اعتمد المستشار محمد الحسينى، رئيس مجلس الدولة، الحركة القضائية لقضاة المجلس، للعام القضائى الجديد، شملت الحركة 1673 مستشاراً وعضواً، بالإدارات المختلفة للمجلس. وقال المستشار «الحسينى» إن الحركة القضائية راعت رغبات القضاة، ووضعت أولويات اهتماماتها الظروف الصحية والاجتماعية لجميع الأعضاء. وأضاف أن الحركة تضمنت 17 مادة حددت كل منها عدد أعضاء كل إدارة من إدارات المجلس وفقا لما قرره المجلس الخاص وهى رئاسة مجلس الدولة وأعضاء المجلس الخاص ورئاسة فروع مجلس الدولة بالأقاليم والأمانة العامة والمكتب الفنى لرئيس المجلس، والمحكمة الإدارية العليا، والمكتب الفنى للمحكمة الإدارية العليا، ومحكمة القضاء الإدارى، والمكتب الفنى لها، والمحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، والمحاكم الإدارية والتأديبية ورئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع وأعضاء المكتب الفنى للجمعية ورؤساء لجان الفتوى - وعددها 13 - وأعضاء المكاتب الفنية، ومفوضو المحافظات وقسم التشريع والمكتب الفنى للقسم وإدارة التفتيش الفنى ومكتبها الفنى، وهيئة مفوضى الدولة. وشمل تشكيل الأمانة العامة لمجلس الدولة كلاً من المستشارين معتز كامل مرسى، أميناً عاماً للمجلس، وإبراهيم عبداللطيف، أميناً عاماً مساعداً لشؤون القسم القضائى، ووائل شلبى، أميناً مساعداً للشؤون المالية والإدارية والعلاقات الخارجية، وشريف الشاذلى، لشؤون قسمى الفتوى والتشريع، ومحمد الدمرداش، أميناً مساعداً لشؤون العاملين والمتابعة. وكل من المستشارين التالية أسماؤهم أعضاءا بالمكتب الفنى لرئيس المجلس وهم: أحمد مناع، وأسامة الوردانى، ولطفى منصور، وخالد متولى، ومحمد نشأت، وإيهاب حمودة، ورامى رسلان، وفادى شوقى، ومعتز أبوزيد، وهشام حسن عبدالرحمن، وكريم الفقى، ومحمد موافى، وأشرف أنس قاسم، ومحمد عصام الدين عبدالعزيز، وأسامة صلاح الدين عبداللطيف. وبالأمانة الفنية للمجلس الخاص كل من المستشار محسن منصور وبدر الدين بصيلة.
