مفاجآت مثيرة فى الحركة القضائية بمجلس الدولة

شهدت أمس الحركة القضائية بمجلس الدولة مفاجآت مثيرة، تم نقل المستشار إبراهيم الصغير يعقوب رئيس المحكمة الإدارية العليا الذى أصدر حكما باستمرار تصدير الغاز لإسرائيل إلى محكمة القضاء الإدارى، بينما تمت إعادة المستشارين عصام عبدالعزيز المستشار القانونى لوزير الإسكان وأحمد حسان مستشار مجلس الوزراء إلى المحكمة الإدارية العليا بعد أن ظلا عاما كاملا فى القضاء الإدارى.
وكان مجلس الدولة قد شهد تصعيد بعض المستشارين فى عهد رئيسه المحال للتقاعد نبيل ميرهم، وتهميش آخرين، لكن الحركة القضائية الجديدة أعادت الأمور إلى ما كانت عليه.
وأصدر المستشار محمد أحمد الحسينى، رئيس مجلس الدولة، قرارا باعتماد القضائية لقضاة المجلس، لتشمل الحركة 1673 مستشارا وعضوا بالمجلس حسب رغبات القضاة ومراعاة الظروف الصحية والاجتماعية لهم، صرح بذلك المستشار معتز كامل مرسى، نائب رئيس المجلس والأمين العام.
وتضمنت الحركة أيضا تصعيدا مهما للمستشار يحيى دكرورى، رئيس نادى قضاة المجلس، باختياره رئيسا لفرعى مجلس الدولة بقنا وأسيوط بالإضافة لعمله قاضيا بالمحكمة الإدارية العليا، وعلى صعيد لجان الفتوى الرئيسية تولى المستشار حسنى سيد رئاسة اللجنة الأولى، والمستشار يحيى نجم رئاسة اللجنة الثانية، والمستشار حمدى الوكيل رئاسة اللجنة الثالثة.
وضمت المحكمة الإدارية العليا التى يترأسها المستشار محمد الحسينى 69 مستشارا منهم المستشارون نواب رئيس المجلس أحمد شمس خفاجى، منير جويفل، غبريال عبدالملاك، إدوارد غالب سيفين عضوا المجلس الملى بالكنيسة الأرثوذكسية، سعيد برغش، سامى الصباغ، مجدى العاجاتى، مصطفى حنفى، أحمد الشاذلى، أبوبكر الجندى، مجدى العجرودى، وتم تصعيد مستشارين من أعضاء الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، صاحبة أحكام منع تصدير الغاز لإسرائيل وإلغاء الحرس الجامعى، هما منير غطاس وحماد مكرم.
وضمت محكمة القضاء الإدارى التى يترأسها المستشار عادل فرغلى 280 مستشارا منهم المستشارون محمود إبراهيم، د. محمد عبدالبديع عسران، ممدوح راضى، محمد قشطة، د. هانى الدرديرى، حمدى ياسين عكاشة.
وتم إسناد رئاسة المحكمة التأديبية العليا للمستشار محمد زكى موسى، وتولى المستشار أحمد عبدالتواب رئاسة المكتب الفنى للجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، وبينما احتفظ قسم التشريع برئاسة المستشار محمد عزت السيد على تشكيله، تم نقل العديد من المستشارين المعروفين إلى إدارة التفتيش القضائى التى يترأسها المستشار د.محمد أحمد عطية، على رأسهم المستشارون نواب رئيس المجلس فوزى شلبى وبهاء زهدى ومحمد صبح المتولى ومحمد محمود، الذين عملوا مع عطية فى محكمة القضاء الإدارى خلال العام المنصرم.
فيما تولى المستشار فاروق كامل مرسى رئاسة إدارة الفتوى لرئاسة الجمهورية والمحافظات، والمستشار معتز كامل مرسى، الأمين العام، رئاسة إدارة الفتوى لوزارات الداخلية والخارجية والعدل، والمستشار لبيب حليم رئاسة إدارة الفتوى لوزارات المالية والتموين والتأمينات، والمستشار د. عبدالله ناصف رئاسة إدارة الفتوى لوزارة الرى والموارد المائية.