مجلس الدولة يصدر الحركة القضائية للعام القضائي الجديد

الحركة :عبد الغنى ينقل جميع المستشارين العاملين مع الحسينى من المكاتب الفنية
استمرا مجدى العجاتى وحمدى ياسين وصاحب حكم بطلان عقد مدينتى في مناصبهم
محمد عبد الغني
أصدر المجلس الخاص برئاسة المستشار محمد عبد الغني رئيس مجلس الدولة الحركة القضائية الجديدة – الإثنين - ، والتي نصت في المادة الأولي منها علي تعيين المستشار محمد عبد الغني رئيساً للمحكمة الإدارية العليا ودوائر الموضوع وتوحد المبادئ والأحزاب السياسية بها ، وتعيين المستشار الدكتور محمد أحمد عطيه – صاحب حكم وقف تصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل – رئيساً للجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع ، كما ترأس المستشار كمال اللمعي محكمة القضاء الإداري ، وتولي المستشار عبد الله عبد الله أبو العز عمران رئاسة التفتيش الفني والمحاكم الإدارية والتأديببية علي أن يحل محله المستشار الدكتور جمال طه اسماعيل في أوقات غيابه ، كما ترأس قسم التشريع المستشار أحمد شمس الدين خفاجي ، وأسندت رئاسة هيئة مفوضي الدولة بدءاً من أول أكتوبر المقبل للمستشار علي فكري .
وشملت الحركة أيضاً تعيين الدكتور محمد عطيه رئيساً لمجلس الدولة بالإسكندرية والبحيرة و كفر الشيخ ، وتعيين كمال اللمعي رئيساً لمجلس الدولة بمدن القناة والقليوبية والمنوفية ، وعبد الله أبو العز رئيساً لمجلس الدولة بطنطا والمنصورة ، إضافة إلي تعيين المستشار يحيي دكروري رئيساً لمجلس الدولة بقنا وأسيوط ،بجانب عملهم الأصلي بالمقر الرئيسي لمجلس الدولة بالجيزة ، وأسفرت الحركة عن استمرار كلاً المستشارين معتز كامل مرسي وإبراهيم عبد اللطيف موسي ووائل شلبي ومحمد الدمرداش ، إلي جانب المستشار شريف محمد كمال الشاذلي في مواقعهم كأمناء عامين للمجلس .
في الوقت نفسه شهدت الحركة الجديدة لمستشاري مجلس الدولة غياب نواب رئيس المجلس عن العمل بالمكتب الفني لرئيس المجلس الذي اقتصر علي المستشارين حديثي السن بدرجة " نائب إلي مستشار " أبرزهم المستشارين بدر بصيلة ولطفي منصور ومحمد نشأت وفادي كيرلس ، إلي جانب نجل المستشار عصام عبد العزيز أحد أبرز قضاة المحكمة الإدارية العليا محمد عصام الدين عبد العزيز
كما شهد تشكيل المحكمة الإدارية العليا انضمام المستشار أحمد عبد التواب رئيس المكتب الفني للجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع السابق واستمرار كلاً من المستشارين مجدي العجاتي وعصام عبد العزيز ويحيي دكروري وأحمد الشاذلي وعادل بريك وسعيد برغش و أحمد حسان بها ، في حين تم تغيير تشكيل المكتب الفني للمحكمة الإدارية العليا بأكمله ليستبعد بدلك عبد الغنى جميع المستشارين العاملين مع رئيس المجلس السابق المستشار محمد الحسينى.
وطرأ علي تشكيل دوائر القضاء الإداري استبعاد المستشار محمود إبراهيم رئيس الدائرة الثانية بالقضاء الإداري ليتولي رئاسة اللجنة الأولي للفتوي بدلاً منها ، في حين استمر المستشارين حمدي ياسين ومحمد قشطة وحسن سيد عبد العزيز صاحب حكم بطلان عقد مدينتي في مواقعهم ، كما استمر المستشار أحمد المهدي نجل المستشار أمين المهدي رئيس مجلس الدولة السابق ضمن تشكيل المكتب الفني لدوائر محكمة القضاء الإداري ، وترأس لجان الفتوي في التشكيل الجديد المستشارين حمدي الوكيل رئيساً للجنة الثالثة ويحي سيد نجم للجنة الثانية ، ومحمود إبراهيم للأولي ، كما ترأس إدارة الفتوي لرئاسة الجمهورية المستشار فاورق كامل مرسي ، واستمر المستشار معتز كامل مرسي رئيساً لإدارة فتوي وزارات العدل والداخلية والخارجية .كما استمر المستشار محمد عبد العليم أبو الروس في منصبه كرئيسا للمكتب الفنى للجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع وقد قرر المجلس الخاص في جلسته المنعقدة أمس عقد الجمعية العمومية لمستشاري المحكمة الادارية العليا لوضع التشكيل الداخلي لدوائرها العشر يوم السبت الموافق 18 سبتمبر القادم وقد علمت الدستور باستمرار المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة في موقعه كرئيس للدائرة الأولي فحص بالمحكمة الادارية العليا وعضو اليمين لدوائر الاحزاب وتوحيد المبادئ بالمحكمة وتعقد الجمعية العمومية لمستشاري محكمة القضاء الاداري يوم الأحد الموافق 19 سبتمبر ويكون الأثنين 20 سبتمبر موعدا لانعقاد الجمعية العمومية لمستشاري المحاكم الادارية والتأديبية