قال المستشار محمد الحسينى، رئيس مجلس الدولة، إنه ضد إقامة الوقفات الاحتجاجية على سلم المجلس، وذلك للفصل بين المسارين القضائى والسياسى فى مصر، وأشار إلى أنه من الوارد أن يستخدم رئيس محكمة القضاء الإدارى أو الإدارية العليا سلطته فى حظر النشر عن القضايا التى ينظرها إذا رأى أن الإعلام يحاول الضغط عليه لإصدار حكم معين، ولكن بعد تصعيد الأمر إلى رئيس المجلس شخصيا، لافتا إلى أن الحظر سيكون الاستثناء وليس القاعدة. وأضاف الحسينى خلال مؤتمره الصحفى الذى عقده بمناسبة حلف اليمين أمام رئيس الجمهورية أمس الأول، أن مجلس الدولة لن يكون مسرحا للتعليق على القرارات السياسية، بل سيستمر حصنا للمشروعية والقضاء المستقل بغض النظر عن كونه يفصل فى جميع القضايا التى تدخل الحكومة طرفا فيها، موضحا أن العدالة فى المجلس يجب أن تكون مبصرة حتى تتساوى فرصة المواطن العادى مع فرصة الحكومة فى الدفاع عن نفسه وحقوقه. وأكد الحسينى أنه لا توجد أى سلطة فى الدولة تتدخل فى عمل المجلس، وأن تواجد بعض أفراد الأمن داخل مبنى المجلس يكون طبقا للأجندة الأمنية لحماية المحاكم والقضايا والملفات المهمة من أيدى العابثين، مشددا على رفضه ممارسة البعض لضغوط على القضاة أثناء نظر الدعاوى مثل حشد أنصارهم داخل قاعة المحكمة ومحاولتهم التظاهر أمام المجلس، متعهدا بحماية القاضى وتفعيل سلطته على قاعة المحكمة وسير القضية. وأوضح الحسينى أن مجلس الدولة ليست له سلطة ليضمن تنفيذ الأحكام الصادرة منه، لكن رؤساء المحاكم لهم سلطة إلزام الحكومة والجهات الإدارية بتقديم الأوراق اللازمة والمستندات التى تساعد على سرعة الفصل فى القضية، وإذا لم تتقدم الحكومة بهذه الأوراق فمن حق القاضى أن يصدر حكمه بالتسليم بما ذكره المواطن ولم تنفه الحكومة. وأكد أن الحكومة لا تنفذ بعض الأحكام بصورة عاجلة لعجزها فى بعض الأحيان عن ذلك، مما دفع المجلس بمختلف أقسامه إلى التماس العذر للجهات الإدارية وإتاحة الفرصة لها لتنفيذ الأحكام والفتاوى التى تصدرها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، مستشهدا بإصدار فتوى تتيح للحكومة تقسيط المعاشات والفروق السابقة المستحقة للمواطنين على 3 سنوات، وذلك بعدما أكدت الحكومة عجزها عن دفع 10 مليارات جنيه دفعة واحدة. وشدد الحسينى على تصدى مجلس الدولة لكل المنازعات الإدارية، بعدما قضت المحكمة الدستورية العليا فى فبراير الماضى بعدم دستورية النص الذى يخضع بعض المنازعات الإدارية لسلطة القضاء العادى، وأضاف: أحلم بأن يتغلغل قضاء مجلس الدولة بين المصريين بإقامة محكمة إدارية ومحكمة تأديبية ودائرة قضاء إدارى وإدارة فتوى وإدارة تشريع فى كل محافظة، متعهدا بالسعى لإنشاء فروع متكاملة للمجلس فى معظم المحافظات. وفى سياق الشأن الداخلى لمجلس الدولة، قال الحسينى إن ندب القضاة فى الجهات الحكومية ليس له أى تأثير سلبى على العدالة لأن القاضى يمكنه التنحى عن أى قضية يشعر بالحرج من نظرها، كما أتاح القانون للمواطن طلب رد المحكمة وإحالة الدعوى لهيئة أخرى، وتنظر هذا الطلب محكمة محايدة أخرى، ومن شأن هذا النظام الوصول إلى صورة مثالية للحكم الأقرب من العدالة المطلقة. وأكد الحسينى أن عليه إعادة ترتيب المجلس من حيث إسناد رئاسة المواقع المختلفة لقضاة أكفاء على أعلى مستوى من المسئولية، وأنه سيتم اليوم الثلاثاء توزيع المناصب الرئاسية على مستوى الأقسام المختلفة فى جلسة المجلس الخاص، أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة، وفيما بعد سيتم تشكيل لجنة جديدة بعضوية ممثلين عن رؤساء الأقسام لوضع ملامح الحركة القضائية المقبلة. وأضاف أن الأمانة العامة بدأت فى اتخاذ الإجراءات التحضيرية للحركة القضائية مثل إرسال أوراق الرغبات للقضاة وإرسال لجان التفتيش الإدارى لحصر الأحكام والقضايا المنظورة حاليا، تمهيدا لتنظيم الحركة بالكامل قبل بدء العام القضائى الجديد فى أكتوبر المقبل.
