مؤتمر عام لمستشارى مجلس الدولة لمنع إستمرار أى قاضي في منصبه أكثر من 3 سنوات

وافق مجلس إدارة نادى مستشارى مجلس الدولة برئاسة المستشار يحيي راغب دكرورى نائب رئيس مجلس الدولة على عقد إجتماع عام لمستشاري مجلس الدولة يوم الجمعة بمقر النادى للتصدى للواسطة والمحسوبية داخل المجلس لتصويت على ضرورة إقرار اللائحة الداخلية الجديدة لمجلس الدولة التى من شأنها عدم السماح لأى مستشار بالمجلس في التواجد في منصبه أكثر من 3 سنوات من عدمه بدلا من الدعوة لإنعقاد جمعية عمومية طارئة فى نفس اليوم إستجابة لمطالب شباب قضاة مجلس الدولة الذين سبق وتقدموا بطلب ال رئيس النادى المستشار يحيي دكرورى يطالبونه بالدعوى الى جمعية عمومية طارئة للتصدى على تحايل كلا من رئيس المجلس ومستشارى الأمانة العامة على حد وصفم على إجراء الجمعية العمومية لمستشارى مجلس الدولة للتصويت على اللائحة وإقرارها وه الجمعية التى حدد لها موعدا في شر يناير ثم في بداية شهر فبراير ولكنها لم تنعقد لقيا عدد من المستشارين العاملين بالأمانة العامة بالضغط على رئيس المجلس المستشار محمد عبد الغنى الذى حدد لها موعدا ثالثا في 12 مارس القادم
ومن جهته قال أحد المستشارين الشباب للدستور الأصلي أن المؤتمر العام الذى سيعقده النادى الجمعة القادم لن يناقش أمر اللائحة لأن أمر اللائحة يكاد يكون منتهى لأنه لا مناص من إقرار اللائحة الداخلية الجديدة للمجلس بالشكل الذى إرتأه قسم التشريع الذى سبق وراجع اللائحة ثلاث مرات وصدق عليه ثلاثة من شيوخ قضاة مجلس الدولة البارزين المستشارين ( عادل فرغلي –محمد عزت – أحمد شمس الدين ) مضيفا أن الأهم من ذلك هو التأكيد علي ضرورة إستلهام روح الثورة ومحاسبة جميع المستشارين المفسدين بالمجلس والتأكيد على إستمرار أى مستشار في منصبه أكثر من 3 سنوات
وشدد المستشار الذى رفض ذكر إسمه على أن المستشارين سيقوما بالتصويت على ضرورة إستبعاد جميع المستشارين العاملين بالمكتب الفنى لرئيس المجلس والأمانة العامة من مناصبهم