دعوي قضائية ضد استكمال تعيين المرأة قاضية

في اجتماع طارئ أمس‏,‏ أكد مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة برئاسة المستشار يحيي دكروري نائب رئيس مجلس الدولة احترامه الكامل والمطلق للمرأة‏.‏ واوضح تقديره لمكانتها في المجتمع بوصفها أما وأختا وإبنة وزوجة‏,‏ تشارك الرجل في بناء الأسرة والمجتمع‏,‏ وتسهم معه في المجالات التي تتفق وطبيعتها الجسدية والنفسية‏,‏ ووفقا للظروف المجتمعية السائدة‏,‏ وتحت مظلة الأعراف الصحيحة المستقرة والمتواترة في المجتمع‏.‏ وأكد مجلس إدارة النادي دعمه الكامل والمطلق للأغلبية داخل المجلس الخاص بمجلس الدولة في كل ما تتخذه من قرارات وإجراءات‏,‏ حفاظا علي مجلس الدولة‏,‏ واحتراما لرأي الأغلبية‏,‏ وما يقره القانون في هذا الشأن‏.‏
ووصف قرار الجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة وما انتهت إليه من إرجاء تعيين المرأة بمجلس الدولة وما تبعه من قرار المجلس الخاص بالأغلبية في هذا الشأن بأنه جاء مسايرا لما استقر عليه قضاء مجلس الدولة منذ صدور حكم الفقيه الدكتور عبد الرازق السنهوري رئيس مجلس الدولة الأسبق‏.‏
وقرر مجلس إدارة النادي تبني الدعوة لعقد جمعية عمومية لمستشاري مجلس الدولة لمناقشة هذه المستجدات في ضوء قرارها السابق‏,‏ وكذلك الدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية للنادي لعرض الأمر عليها واتخاذ القرارات اللازمة في هذا الشأن‏.‏ كما قرر إقامة دعوي قضائية ضد القلة التي لا تحترم مبادئ العمل الصحفي فيما بدر منها من إساءات وتجاوز في حق قضاة مجلس الدولة‏,‏ إضافة إلي إقامة دعوي قضائية للطعن علي قرار المستشار محمد احمد الحسيني رئيس مجلس الدولة رقم‏92‏ لسنة‏2010‏ الخاص بالسير في إجراءات تعيين الإناث داخل مجلس الدولة كأعضاء‏.‏ وقد تقدم عدد كبير من مستشاري المجلس بالنادي بطلبات لمجلس الإدارة بإسقاط عضوية كل من رئيس مجلس الدولة ورئيس قسم التشريع والأمين العام من عضوية النادي تطبيقا لنص المادة‏17‏ من اللائحة الداخلية لنادي مجلس الدولة‏.‏
وكان مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة قد خصص اجتماعه لمناقشة موضوعين‏,‏ هما تطاول قلة من الإعلاميين علي مجلس الدولة وقضاته‏,‏ و قرار رئيس مجلس الدولة باستمرار إجراءات تعيين دفعتي‏2008‏ و‏2009‏ من الذكور والإناث خلافا لقرار المجلس الخاص بالأغلبية بإرجاء النظر في هذا الشأن لجلسة قادمة‏.‏
وشارك في الاجتماع عدد كبير من شيوخ وشباب قضاة مجلس الدولة معلنين تضامنهم في جميع القرارات يتخذها مجلس الإدارة في هذا الشأن‏.‏
وأكد مجلس إدارة النادي صلاحية المرأة في العصر الحديث ومنذ قديم الأزل لمناصب وأعمال كثيرة بل إنها تفضل الرجل في بعض من هذه الأعمال بما وهبها الله من صفات إنسانية‏.‏
وأضاف مجلس الإدارة أن المبادئ العليا الدستورية تقضي بمساواة المرأة بالرجل في الحقوق والواجبات ومقتضي هذه المساواة هو عدم جواز حرمانها علي وجه مطلق من تولي وظيفة بعينها طالما لم يوجد مانع شرعي أو دستوري أو قانوني أو مجتمعي‏.‏
وأكد المجلس أن ملاءمة تعيين المرأة في الوظائف الفنية بمجلس الدولة في وقت وزمان معين أمر يستقل به مجلس الدولة باعتباره القوام علي تسيير مجلس الدولة بنفسه وفقا لما يقدره من وزن المناسبات والملابسات التي تحيط به مستهديا في ذلك ظروف البيئة وما تعرضه التقاليد والأوضاع القضائية‏,‏ ولا معقب عليه في ذلك مادام ملتزما وجه المصلحة العامة قياسا علي ما تتمتع به الإدارة من سلطة تقديرية‏,‏ وما إذا كان الوقت قد حان لقيام المرأة ببعض الواجبات العامة كالالتحاق بالخدمة العسكرية‏.‏
وأضاف أن الحقوق الدستورية لا تخضع للاستفتاء ولكن هناك فرقا بين الاستفتاء علي الحق الدستوري واختيار الوقت الملائم لمباشرة هذا الحق‏.‏
وأكد مجلس الإدارة أنه لا يجوز لأي شخص مهما علا قدره ومنصبه أن يستقل باتخاذ قرار هو مخول لهيئة خاصة لأن هذا يعد اغتصابا للسلطة ينحدر به إلي حد الانعدام‏.‏ وأكد المجلس أنه مع إيمانه الكامل بثقافة الحوار واحترامه للرأي والرأي الآخر إلا أنه لا يقبل التطاول أو التجاوز علي مجلس الدولة أو قضاته‏.‏