قرر المستشار محمد عبد الغني، رئيس مجلس الدولة، تشكيل لجنة برئاسة المستشار عبد الله أبو العز، عضو المجلس الخاص، لاتخاذ الإجراءات التنفيذية لعرض اللائحة الداخلية للمجلس علي الجمعية العمومية. وقد سبق لقسم التشريع برئاسة المستشار أحمد شمس الدين خفاجي مراجعة مشروع اللائحة مرتين إبان رئاسة المستشارين نبيل سيدهم ومحمد الحسيني لمجلس الدولة، وقد تم إقرار اللائحة الحالية عام 1955، ولم يطرأ عليها سوي تعديلات طفيفة خلال فترة التسعينيات. من أهم بنود مشروع اللائحة الجديد هو عدم جواز بقاء عضو مجلس الدولة في أي موقع من مواقع العمل بالمجلس أكثر من 3 سنوات متصلة فما عدا المحكمة الإدارية العليا، ومحكمة القضاء الإداري.