المستشار أحمد وجدى ..تطبيق قانون الغدر يعنى إسقاط الجنسية عن مبارك وأولاده

قانون الغدر مازال ساريا وتطبيقه يترتب عليه إسقاط الجنسية المصرية عن مبارك وزوجته وأولاده وإعدام كل رموز الحزب الوطني والنظام السابق مدنيا بحرمانهم من كافة حقوقهم السياسية المتمثلة في الترشح في جميع التنظيمات إبتدائا من النقابية ومرورا بالبرلمانية وحتى الرئاسية ..بهذه الكلمات بدأ المستشار أحمد وجدى نائب رئيس مجلس الدولة وعضو قسم التشريع بالمجلس حواره معنا مضيفا أن الغرض من تصريحات وزير العدل الأخيرة عن دراسته لكيفية تطبيق نصوص قانون الغدر وما إذا كان مازال ساريا أم تم إلغاؤه هومجرد تهدئة الثوار وإمتصاص غضبهم مشددا على أن وزير العدل يعرف جيدا أن قانون الغدر رقم 344 لسنة 1952 والمعدل بالقانون 173 لسنة 1953 مازالت مواده ساريه ولم يصدر مايفيد الغاؤه باى شكل من الاشكال
، عضو قسم التشريع ذكر لنا أن عبد الناصر فكر في هذا القانون عقب نجاح ثورة 23 يوليولمحاسبة الفاسدين سياسيا خاصة وأن مواد قانون العقوبات تخلو من أى مادة لتجريم الفساد السياسي
وأوكل الى مجموعة من شيوخ القضاة على رأسهم المستشار عبد الرازق السنهورى صياغة هذا القانون وبالفعل قام القضاة بصياغة قانون أطلقوا عليه إسم قانون الغدر في أبريل عام 1953 نصوص القانون تنص على أن تشكل محكمة الغدر برئاسة مستشار من محكمة النقص وعضوية مستشارين من محكمة إستئناف القاهرة يعينهم وزير العدل إضافة إلى أربعة ضباط يعينهم القائد العام للقوات المسلحة ويكون مقر هذه المحكمة مدينة القاهرة ويشمل إختصاصها كل أنحاء الجمهورية وحسب وجدى يمكن إستبدال النص الخاص بعضوية الضباط الى عضوية رؤساء هيئات قضائية سابقين في عضوية تلك المحكمة لتضم شخصيات قضائية فقط حتى لا تدخل تلك المحكمة ضمن أشكال القضاء الإستثنائي ، وحول الإمتناع عن تفعيل مواد القانون قال وجدى أنه من الطبيعى ألا تبادر حكومة شرف التى تضم في عضويتها أعضاء بارزين بالحزب في الوطنى في تطبيق مثل هذا القانون الذى يترتب على تفعيله عزلهم من مناصبهم وحرمانهم من الترشح لأى دور سياسي فترة لا تقل عن 5 سنوات ، وجدى شدد على أن أهمية تطبيق القانون للقضاء على جسم النظام السابق المتمدد في جميع الجهات والهيئات الحكومية وبسؤاله عن جدوى إقرار هذا القانون بالنسبة لنزلاء سجن طرة ولمبارك الذين عزلوا بالفعل من مناصبهم قال وجدى أن عقوبات القانون تصل الى حد إسقاط الجنسية المصرية عن مبارك وجميع وزرائه الذين خانوا بلادهم وقاموا بعمل صفقات من شأنها خدمة الإقتصاد الإسرائيلى وقاموا بتسهيل الافراج عن الجواسيس مشددا على ضرورة فتح الصندوق الأسود لعصر مبارك