بلاغ لتطبيق العزل السياسي

تقدم د.إبراهيم طه وهاني عبدالمجيد المحاميان ببلاغ للنائب العام أمس برقم 7740 لاتخاذ الاجراءات القانونية لتفعيل القانون رقم 344 لسنة 1952 بشأن الغدر السياسي وعزل جميع قيادات الحزب الوطني المنحل ورموز النظام السابق سياسيا ل5 سنوات كحد أدني وذلك حفاظا علي الثورة المصرية من فلول النظام الساعين لاعادة الاستيلاء علي السلطة وافساد الحياة السياسية.
وقال البلاغ إن قانون الغدر نص في مادته الأولي علي أنه يعد مرتكبا لجريمة الغدر كل من كان موظفا عاما وزيرا أو غيره، وكل من كان عضوا في أحد مجلسي البرلمان أو أحد المجالس البلدية أو القروية أو مجالس المديريات وعلي العموم كل شخص كان مكلفا بخدمة عامة أو له صفة نيابية عامة وارتكب بعد أول سبتمبر 1939 فعلا من الافعال الآتية: عمل ما من شأنه افساد الحكم أو الحياة السياسية بطريق الاضرار بمصلحة البلاد أو التهاون فيها بالمخالفة للقوانين واستغلال النفوذ ولو بطريقة الايهام للحصول علي فائدة أو ميزة ذاتية لنفسه أو لغيره من أي سلطة عامة أو هيئة أو شركة أو مؤسسة خاصة أو استغلال النفوذ للحصول لنفسه أو لغيره علي وظيفة في الدولة أو منصب في الهيئات العامة أو الشركات الخاصة أو الحصول علي ميزة أو فائدة باستثناء القواعد السارية في هذه الهيئات .
وقال مقدما البلاغ إن القانون ينص علي أن تشكل المحكمة من رئيس محكمة النقض رئيسا وعضوية مستشارين من محكمة استئناف القاهرة يعينهم وزير العدل وأربعة ضباط عظام لا تقل رتبة كل منهم عن «الصاغ» يعينهم القائد العام للقوات المسلحة لافتين إلي أن رتبة «الصاغ» يمكن أن يعمل بما يماثلها من رتبة خاصة أن القانون مازال ساريا.
وفي سياق متصل نظم شباب كليات الحقوق والشريعة والقانون وقفة احتجاجية أمام دار القضاء العالي أمس للمطالبة بالعدالة في التعيين في الهيئات القضائية فيما تظاهر المئات للمطالبة بمحاكمة الرئيس المخلوع مبارك فيما حاول عدد من البلطجية الاعتداء علي المتظاهرين ضد مبارك.