خبراء:الرئيس وحاشيته لم يضعوا قانونا يجرم الفساد السياسى لأنهم جزء منه!

رغم التصريحات التي أطلقها وزير العدل حول عدم وجود نصوص في القانون تجرم الفساد السياسي إلا أن خبراء قانونين أكدوا أن إستغلال النفوذ وتزوير الإنتخابات والكسب غير المشروع هو نوع من أنواع الفساد السياسي.
د.نبيل عبد الفتاح الخبير بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجيه قال أن القانون المصري لم يركز علي الجوانب التي تتصل بالفساد السياسي لأن القانون لدي الطبقات السياسية الحاكمة لم يكن سوي أداة في يد الحكام التسلطيين لتحقيق مصالحهم وأغراضهم السياسية، وعلي رأسها تجريف المجتمع وأجهزة الدولة من العناصر الموهوبة وذات الكفاءة والإنتماء الوطني، من هنا كان القوانين والدساتير ترمي إلي ديمومة وإستمرارية هؤلاء الحكام، الذين قاموا بشخصنة النظام والنصوص الدستورية والقانونية لتغدوا تأمينا لحكمهم ولمصالحهم ومعهم حواشي النظام، مشيرا إلي إعتماد النظام علي التحالف مع رجال السلطة ورجال المال والأعمال، بحيث حصلت شراكة بين السلطة والثروة، ومن ثم لم يكن متصورا أن يكون الرئيس السابق أو التشكيلات البرلمانية بإقتراح قوانين لمحاكمة الفساد السياسي الذين هم جزء منه.
وأضاف عبد الفتاح أننا الآن بصدد عدم رؤية تطبيق فعالا لمحاكمة رموز النظام، الذين كانوا جزءا من حكومات سابقة في عهد مبارك علي أساس خرق إنتهاكات بعض أحكام قانون العقوبات في جرائم الموظفيين العموميين، وكذل جرائم قانون العقوبات وقوانين أخري يمكن أن تحاكم عليها تلك الطغمة المستبدة الفاسدة.
وأوضح أننا الآن أمام مستويين من مستويات المحاسبة القانونية والسياسية، هناك إنتهاكات للدستور يتهم فيها الرئيس السابق ومراكز القوي بالإضافة إلي سوء إدارة السياسة الخارجية المصرية ونمط التحالفات التي أقامها مع بعض الأطراف الإقليمية التي تكن كراهية وعداوة لمصر ودورها وتاريخها، كما أن الفساد المالي والإداري هو الوجه الأخر للفساد السياسي وتوأمه وبالتالي متي ثبت من خلال المحاكمات العادلة وفقا للمعايير الدولية قد تثبت في حق هؤلاء هنا يتحقق الوجه الأخر وهو أنه فساد سياسي لأن الذين قاموا به وزراء وقادة الحزب الوطني المنحل هو فساد سياسي.
وعلي القوي الجديدة الشابة في مصر الوقوف بحسم ضد أي قوة خارجية والقتال حتي النهاية لمواجهة أي طرف يريد أن يعيد مصر إلي ما كانت عليه.
أما "عصام الإسلامبولي" الخبير القانوني قال أن هناك تهمة للفساد السياسي في القانون فثورة 52 عندما قامت مرت بنفس ظروف ثورة 25 يناير وأصدرت قانون "جريمة الغدر" رقم 344 لسنة 52، وكان هذا القانون يعرف الفساد السياسي علي أنه جريمة تقع علي كل من كان يتولي وظيفة أو خدمة عامة سواء كان وزيرا أو عضوا بالبرلمان وأضاف لها جزاءات نحن في أشد الحاجة لها الآن مثل حرمان هؤلاء الأشخاص من الترشيخ إلي المجالس البرلمانية أو المحليات وكذلك عدم مباشرة الحقوق السياسية بحد أدني 6 سنوات، وحرمانهم من تولي الوظائف العامة او تولي اي مناصب داخل مؤسسات أو شركات او مصانع، ولم يضع عقوبات حيث أن العقوبات هي إختصاص قانون العقوبات.
هناك فساد سياسي غير مجرم يمكن ان يتم تفعيل تجريمه عن طريق قانون العقوبات الذي تضمن بعض جرائم الفساد السياسي مثل الخيانة العظمي وإستغلال النفوذ وتزوير الإنتخابات ، لذلك يمكن سمكن ان نحاسب النظام السابق سياسيا.
وأضاف " الاسلامبولي" أن الديمقراطية لن تاتي إلا بسيادة القانون، " والثورة في خطر دائم إذا لم تعمل سيادة القانون، وكذلك لابد ان يتم حل المجالس المحلية التي تتغاضي عنها القوات المسلحة حتي الآن " معتبرا أن الفساد بها متمركز ومنتشر في جميع أركانها، كذلك تغيير كل رؤساء مجالس المدن والقري والأحياء والتابعين للنظام السابق، بالإضافة إلي حركة المحافظين الذين كانوا من قيادات الحزب الوطني فيجب أن يتم تغيير هؤلاء المحافظين، وهي خطوة جيدة لتقليل فرصة فلول النظام في الإنقلاب علي الثورة، أيضا تنفيذ حكم القانون علي كل من خالف القانون عن طريق ممارسات البلطجة مثل المواطن الذي قطع أذن المواطن والذين قطوا الطريق في قنا.