القافلة ال17، بدء دخول شاحنات المساعدات الإنسانية من مصر إلى قطاع غزة (فيديو)    اتحاد الكرة يعلن حكام مباريات الجولة.. بسيوني يقود قمة المصري وبيراميدز    نيكو ويليامز.. شوكة في قلب إشبيلية    كل ما تريد معرفته عن مسابقة توظيف بريد الجزائر 2025.. الموعد والشروط وطريقة التسجيل    قرارات صارمة من وزارة التربية والتعليم استعدادًا للعام الدراسي الجديد 20262025 (تعرف عليها)    سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري الإثنين 18-8-2025 بعد الهبوط العالمي الجديد    مصرع سيدة في حادث سير ب شمال سيناء    دعه ينفذ دعه يمر فالمنصب لحظة سوف تمر    45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط».. الاثنين 18 أغسطس    سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 18-8-2025 مع بداية التعاملات    "أي حكم يغلط يتحاسب".. خبير تحكيمي يعلق على طرد محمد هاني بمباراة الأهلي وفاركو    إساءات للذات الإلهية.. جامعة الأزهر فرع أسيوط ترد على شكوى أستاذة عن توقف راتبها    تامر عبدالمنعم: «سينما الشعب» تتيح الفن للجميع وتدعم مواجهة التطرف    ترامب يهاجم وسائل الإعلام الكاذبة بشأن اختيار مكان انعقاد قمته مع بوتين    وصفة مغذية وسهلة التحضير، طريقة عمل كبد الفراخ    أسفار الحج 13.. من أضاء المسجد النبوى "مصرى"    أحمد إبراهيم يوضح موقفه من أزمة مها أحمد.. ماذا قال؟    قد يكون مؤشر على مشكلة صحية.. أبرز أسباب تورم القدمين    احتجاجات غاضبة أمام مقر نتنياهو تتحول إلى مواجهات عنيفة    الأمم المتحدة: نصف مليون فلسطيني في غزة مهددون بالمجاعة    أبرز تصريحات رئيس الوزراء خلال لقائه نظيره الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى    الأونروا: ما يحدث في قطاع غزة أكبر أزمة إنسانية منذ الحرب العالمية الثانية    موعد فتح باب التقديم لوظائف وزارة الإسكان 2025    بدء اختبارات كشف الهيئة لطلاب مدارس التمريض بالإسكندرية    بحضور وزير قطاع الأعمال.. تخرج دفعة جديدة ب «الدراسات العليا في الإدارة»    "لا يصلح"... رضا عبدالعال يوجه انتقادات قوية ليانيك فيريرا    أحمد شوبير يكشف موعد عودة إمام عاشور للمشاركة في المباريات مع الأهلي    البنك المصري الخليجي يتصدر المتعاملين الرئيسيين بالبورصة خلال جلسة بداية الأسبوع    وزارة التربية والتعليم تصدر 24 توجيهًا قبل بدء العام الدراسي الجديد.. تشديدات بشأن الحضور والضرب في المدراس    مصرع طفل أسفل عجلات القطار في أسيوط    التحقيق في مقتل لاعبة جودو برصاص زوجها داخل شقتهما بالإسكندرية    إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الخطوات والشروط والأوراق المطلوبة (تفاصيل)    انطلاق المؤتمر الدولي السادس ل«تكنولوجيا الأغشية وتطبيقاتها» بالغردقة    سامح حسين يعلن وفاة الطفل حمزة ابن شقيقه عن عمر يناهز ال 4 سنوات    هاجر الشرنوبي تدعو ل أنغام: «ربنا يعفي عنها»    حدث بالفن | عزاء تيمور تيمور وفنان ينجو من الغرق وتطورات خطيرة في حالة أنغام الصحية    رئيس "حماية المستهلك": وفرة السلع في الأسواق الضامن لتنظيم الأسعار تلقائيًا    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 18 أغسطس 2025 في القاهرة والمحافظات    سامح حسين يعلن وفاة نجل شقيقه عن عمر 4 سنوات    أوسيم تضيء بذكراه، الكنيسة تحيي ذكرى نياحة القديس مويسيس الأسقف الزاهد    إيران تؤكد احترام سيادة لبنان وتعلن دعمها في مواجهة إسرائيل    حضريها في المنزل بمكونات اقتصادية، الوافل حلوى لذيذة تباع بأسعار عالية    متحدث الصحة يفجر مفاجأة بشأن خطف الأطفال وسرقة الأعضاء البشرية (فيديو)    متحدث الصحة يكشف حقيقة الادعاءات بخطف الأطفال لسرقة أعضائهم    أمسية دينية بلمسة ياسين التهامى فى حفل مهرجان القلعة    وزير الثقافة ومحافظ الإسماعيلية يفتتحان الملتقى القومي الثالث للسمسمية    السكة الحديد: تشغيل القطار الخامس لتيسير العودة الطوعية للأشقاء السودانيين    ماكرون: بوتين لا يريد السلام بل يريد الاستسلام مع أوكرانيا    أشرف صبحي يجتمع باللجنة الأولمبية لبحث الاستعدادات لأولمبياد لوس أنجلوس    ننشر أقوال السائق في واقعة مطاردة فتيات طريق الواحات    بداية متواضعة.. ماذا قدم مصطفى محمد في مباراة نانت ضد باريس سان جيرمان؟    رضا عبد العال: فيريرا لا يصلح للزمالك.. وعلامة استفهام حول استبعاد شيكو بانزا    مواجهة مع شخص متعالي.. حظ برج القوس اليوم 18 أغسطس    «الصيف يُلملم أوراقه».. بيان مهم بشأن حالة الطقس اليوم: منخفض جوى قادم    اليوم.. أولى جلسات محاكمة المتهمين في واقعة مطاردة طريق الواحات    تنسيق الثانوية العامة 2025 المرحلة الثالثة.. كليات التربية ب أنواعها المتاحة علمي علوم ورياضة وأدبي    هل يجوز ارتداء الملابس على الموضة؟.. أمين الفتوى يوضح    مرصد الأزهر: تعليم المرأة فريضة شرعية.. والجماعات المتطرفة تحرمه بتأويلات باطلة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الفساد السياسي" كلمة مطاطة.. وجريمة بلا قانون
نشر في المساء يوم 20 - 04 - 2011

لأن الفساد السياسي كان عنوان العهد السابق علي مدي ثلاثين عاما فقد طالب الكثيرون باصدار تشريع لمحاكمة الفاسدين سياسيا.. تأسيساً علي أن رموز النظام المحبوسين في سجن طره ومن سيلحق بهم يحاكمون بجرائم عادية تخضع لقانون العقوبات أو الاجراءات الجنائية.. وقد تكون عقوبة بعضها الحبس أو السجن لسنوات محدودة.. أما الفساد السياسي الذي يغلف كل هذه الجرائم والذي جمع بين المسئولين السابقين في شبكة عنقودية عجيبة فلا يوجد له قانون!!
خبراء السياسة والقانون والأمن القومي أكدوا ان وضع تعريف دقيق للفساد السياسي أمر صعب للغاية وصياغة القوانين تتطلب تحديدا دقيقا للجريمة.. فهناك من يري ان الفساد السياسي يبدأ من سوء اختيار شاغلي الوظيفة العامة وتميد يمينا ويسارا ليشمل أموراً أخري.. وهناك من يعطي تعريفاً واسعا مطاطا فهو يشمل التصرفات السياسية عندما تخرج عن المشروعية.
قالوا إن الأهم في إعادة النظر في القوانين الحالية التي أدخلوا عليها تعديلات شوهتها وافقدتها هويتها.. واصدار قانون جديد لمحاكمة الوزراء وكبار المسئولين وتغليظ عقوبة تزوير الانتخابات.. وعلي نفس الدرجة من الأهمية تكوين لجان لاختيار المسئولين لا تكون خاضعة لسلطة أحد إلي جانب قانون للفساد الاداري الذي يستحل المال العام.. فهذا كفيل بمنع الفساد من المنبع.
الاستثناء مرفوض
اللواء أحمد عبدالحليم خبير الأمن القومي والاستراتيجي يقول: إن الفساد السياسي له تعريف عام هو الخروج عن قائمة المشروعية فيما يتعلق بالتصرفات السياسية في كل صورها.. وهو تعريف يجعل عددا كبيراً منها لا يدخل في القوانين المطبقة.. وقد تكون عقوبتها المتاحة هي الاعلام والكلام عنها وكشف تفاصيلها امام الرأي العام وفضح مرتكبيها.. لكن هناك جرائم تبدو سياسية لكنها تخضع لقانون العقوبات أو قانون الاجراءات الجنائية.
يوضح ان هذا التعريف غير المحدد تحديدا دقيقا للفساد السياسي يجعل اصدار قانون له شيئا صعبا لأن صياغة القوانين تتطلب تعريفات دقيقة.
يطالب بأن نركز علي حصر كل حالات الفساد الموجودة ومحاولة اخضاعها لكل القوانين القائمة.. لكن أن نفكر في قوانين استثنائية فهذا ما يجب أن نرفضه.. لأن الخطأ بعينه أن ننتقل من أوضاع استثنائية ساهمت في استشراء الفساد إلي أوضاع استثنائية جديدة بحجة مكافحة الفساد أو امتصاص غضب الشعب كما حدث عقب هزيمة 1967!!
يري أن الأهم هو إعادة النظر في القوانين الحالية.. فمثلا قانون الاجراءات الجنائية أدخلت عليه العشرات من التعديلات التي تتيح ثغرات يستغلها المحامون للنفاد منها وتخفيف الاحكام أو حتي الحصول علي البراءة.. فلماذا لا يتم تشكيل لجان تحت اشراف وزير العدل لاعادة صياغة القوانين.. فالمعروف أن القانون المصري مأخوذ عن القانون الفرنسي وبعض القوانين الأخري لكن التعديلات المتعددة شوهته وأفقدته هويته.
رموز الفساد
الدكتوة فوزية عبدالستار رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب سابقا تؤكد أن حماية الحريات والحقوق الفردية تحول دون وضع نص لتجريم فعل واسع ومطاط مثل الفساد السياسي الذي يدخل تحته أمور كثيرة.. لكن ما يطمئن هو أن الفساد السياسي غالبا ما يكون مصحوبا بجريمة من جرائم قانون العقوبات مثل استغلال النفوذ والتزوير والتربح والاضرار بالمال العام.. فمن الجرائم التي يحاكم بها بعض رموز النظام السابق بيع الأراضي بأقل من سعر المثل وهي جريمة في قانون العقوبات.. مع ملاحظة أن كل هذه الجرائم جنايات يعاقب عليها القانون باشد العقوبات بالسجن المؤبد أو المشدد أو الحبس من 3 سنوات حتي 15 سنة.. أما جريمة قتل المتظاهرين أو التحريض عليها فعقوبتها الاعدام واذا استخدمت الرأفة لأي ظروف ستصل إلي السجن المؤبد.. مع ملاحظة ان هذه الجريمة بالذات تلاحقها النيابة العسكرية.
* سألتها يقال أن المحاكمات الحالية يشوبها عيب جوهري فهناك مصدران للثروة نتجت عنها جرائم هما الخصخصة وتخصيص الأراضي وقد صنعت لها تشريعات "علي المقاس" وكانت تتغير وفقا للمصالح.. فكيف نحاسب متهم بقانون هو واضعه؟!!
** أجابت بانه احقاقا للحق فقانون العقوبات الذي يجرم التربح والرشوة واستغلال النفوذ والاسيتلاء علي المال العام تم وضعه عام 1937 وفي حالة وجود نصين لواقعة واحدة فالعبرة بالنص الأشد.
* ولماذا لا نفعل مثلما حدث بعد ثورة يوليو حيث صدر قانون الغدر وبناء عليه تشكلت محاكم الشعب والثورة والغدر؟
** لا نريد الخروج عن الديمقراطية فكل هذه أساليب استثنائية واللجوء اليها يعني ان ثورة يناير تناقض نفسها.. ولا ننسي انه كان لدينا نظام المدعي الاشتراكي الذي يسمح بالمحاكمات السياسية لكن لانه نظام استثنائي فقد تم الغاؤه
أما الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع فله تعريفه الخاص للفساد السياسي فهو يبدأ من الممالأة في الاختيار للوظيفة العامة فلا يكون مهما اختيار الاكفاء ويصل إلي الرشوة بمقاعد ووظائف قد لا يستحقها من يحصل عليها وضبط هذه الأمور صعب جدا لأنها تعبر عن رؤية نسبية لمتخذ القرار وبالتالي فالعقوبة والمحاسبة هنا غير ممكنة.
يضيف أن هناك فساداً سياسياً آخر يمكن المحاسبة عليه لانه يمثل جريمة جنائية مثل تزوير الانتخابات..يؤكد اننا بحاجة فعلية وحتي يعتدل الميزان إلي قانون جديد لمحاكمة الوزراء وكبار المسئولين ليس لمجرد الفساد السياسي الذي لا يمكن ضبطه لكن لتغليظ عقوبة بعض الجرائم ومنها تزوير الانتخابات.. نحن في حاجة ايضا لاتخاذ اجراءات اكثر ديمقراطية مثل تكوين لجان لاختيار المسئولين ليست خاضعة لسلطة أحد.
سيادة القانون
يؤكد عبدالله خليل خبير حقوق الانسان عدم الحاجة لاصدار قانون للفساد السياسي لانه قد يأتي بتعريفات استثنائية لمفهوم المسئولية السياسية بالشكل الذي كان منصوصاً عليه في القانون 95 لسنة 1980 بشأن محكمة القيم والذي اعطي تعريفاً مطاطاً للمسئولية السياسية وكان يستغل في محاكمة الخصوم السياسيين في عهد السادات ومبارك واقصائهم عن الترشيح في أي انتخابات نيابية أو نقابية.. حتي تم الغاؤه بإلغاء منصب المدعي الاشتراكي عام .2007
يقول إن الفساد السياسي هو مجموعة من الأفعال المجرمة في قانون العقوبات كالرشوة والابتزاز وتزوير الانتخابات والاستيلاء علي المال العام والتربح والاختلاس.. وهي جرائم معرفة فقهياً بجرائم ارتكبت من موظف عام اثناء تأديته وظيفته سواء كان وزيراً أو مديراً أو موظفاً صغيراً أو حتي عضو مجلس نيابي كالشعب والشوري.. وهي منصوص عليها ايضا في قانون مباشرة الحقوق السياسية.
يضيف أن جرائم الفساد قد يكون لها مسميات أخري تتفق مع التعريف القانوني للجريمة مع تعريف الجريمة السياسية في علم الاجتماع السياسي لذلك لسنا في حاجة لأي قوانين أو محاكمات استثنائية.. وعلينا احترام سيادة القانون وضمان المحاكمات العادلة.
يرفض لواء د. محمد قدري سعيد رئيس وحدة الدراسات الأمنية بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية سن أو اصدار أي قوانين خاصة لمحاكمة رموز النظام السابق لأن القوانين الخاصة تحيط بها الشبهات لأنها تسن لفترة معينة ولا تنفع لفترات قادمة.
يؤكد أن القانون العام يحتوي علي توصيف لجميع الجرائم.. وبالتالي فأي فعل ارتكبه رموز النظام السابق ومساعدوهم يتم تقييمه علي اساس المنفعة التي عادت منه لمصلحة الوطن.. أو الضرر الذي نتج عنه.. ومن هنا فأن أي اتفاقيات أو مشروعات تمت الموافقة عليها من قبل أي مسئول يتم المعاقبة عليها في حالة اضرارها بالصالح العام وتعتبر جريمة سياسية.. يوضح ان التحقيقات التي يجريها النائب العام سوف توصف كل فعل قام به أي مسئول سابق طبقا للقانون.. سواء تزوير انتخابات أو بيع أراض أو استغلال نفوذ أو تربح.. فما أكثر الجرائم التي ارتكبها اعضاء مجلس الشعب ورئيسه بالموافقة علي قيام مشروعات وعقد اتفاقيات بالاغلبية بدون أي دراسة متعمقة والتي أضرت بمصر والمصريين.. سواء كانت اتفاقيات دولية أو محلية.
ويري د. سيد عتيق رئيس قسم القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة حلوان ان لدينا من القوانين الكافية لمعاقبة الفساد سواء سياسياً أو اقتصادياً أو اجتماعياً ومنها قانون محاكمة الوزراء رقم 79 لسنة 1958 والتي تنص المادة الخامسة منه علي جرائم التدخل في الانتخابات والتأثير علي ارادة المواطنين والتي تصل عقوبتها للاشغال الشاقة المؤبدة لانها جناية لأن من ارتكبها موظف عام.
يضيف ان ما نحتاجه فعلا لكن بعد استقرار الاوضاع وتشكيل مجلسي الشعب والشوري واختيار رئيس الجمهورية هو اصدار قانون لمكافحة الفساد الاداري في جميع مجالات الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية لحماية المال العام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.