رفعت فياض يكتب: ثورة جديدة في تطوير المناهج بوزارة التربية والتعليم.. الكتب الجديدة باسم الوزارة بعد الإطاحة بإمبراطورية المؤلفين الخارجيين    أقوى رسائل السيسي عن آخر تطورات أزمة سد النهضة وحرب غزة    موعد اكتساب الفائزين في انتخابات مجلس الشيوخ مهام العضوية    تموين الوادي الجديد تطلق مبادرة لخفض الأسعار    ارتفاع جديد في أسعار الدواجن اليوم الجمعة 15-8-2025 في محافظة الفيوم    6 قطاعات تتصدر قائمة الأسهم المقيدة الرئيسية من حيث قيم التداول بنهاية الأسبوع    محافظ سوهاج: إزالة 579 حالة تعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والمتغيرات المكانية    تفاصيل جولة محافظ الدقهلية المفاجئة على المخابز بمدينة المنصورة وشربين ورأس الخليج..صور    إعلام إسرائيلي: ترامب طلب من نتنياهو تسريع العمليات العسكرية في غزة    وزير الخارجية ل نظيره الفرنسى: توجهات إسرائيل تسهم فى تأجيج الكراهية وعدم الاستقرار بالمنطقة    ماريسكا: جاهزون للموسم الجديد.. وتشيلسي أقوى من العام الماضى    اتصال هاتفى بين وزير الخارجية ونظيره الفرنسى    تعرف على موعد مباراة بيراميدز والمصري في الدوري الممتاز    ريبيرو يراجع مع لاعبي الأهلي خطة مباراة فاركو قبل انطلاقها    طاقم حكام مصري بقيادة أمين عمر لمباراة كينيا وجامبيا بتصفيات كأس العالم    ياسر ريان: لا بد من احتواء غضب الشناوي ويجب على ريبييرو أن لا يخسر اللاعب    روما يقدّم عرضًا رسميًا لضم جادون سانشو من مانشستر يونايتد    لجنة هندسية تفحص عقارات بالزقازيق بعد حريق مطعم مشويات وإصابة عامل    انكسار الموجة شديدة الحرارة غدا على أغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 36 درجة    ضبط سائق توك توك ظهر في فيديو يعتدي على صاحب ورشة بالسلام    رفع أكثر من 88 ألف حالة إشغال طرق وغلق 456 منشأة مخالفة بالجيزة    24,879 طالبًا بالقاهرة يؤدون غدًا امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني أمام 38 لجنة    ضبط مسؤول مخزن مستلزمات طبية دون ترخيص في القاهرة    تامر عاشور يحيي حفله الأول في ليبيا ضمن مهرجان صيف بنغازي 2025    تعرف على تفاصيل الحفل الغنائي ل تامر عاشور في ليبيا    ألمانيا تدعو إسرائيل إلى وقف بناء المستوطنات في الضفة الغربية    فوائد البصل، يحارب العدوى والسرطان والفيروسات والشيخوخة    ترامب: أريد رؤية الصحفيين يحصلون على حق الوصول إلى غزة    جميلة عوض تعوض غيابها عن السينما ب4 أفلام دفعة واحدة    الإسكان توضح كيفية تلقى طلبات مستأجرى الإيجار القديم لحجز وحدات بديلة    الصحة: حملة 100 يوم صحة قدمت 47 مليونا و230 ألف خدمة مجانية خلال 30 يوما    تامر حسني: «محمد منير ساعدني وقت ما كان فيه ناس بتحاربني»    «الصبر والمثابرة».. مفتاح تحقيق الأحلام وتجاوز العقبات    سلطة المانجو والأفوكادو بصوص الليمون.. مزيج صيفي منعش وصحي    الدكتور عبد الحليم قنديل يكتب عن : المقاومة وراء الاعتراف بدولة فلسطين    حزب الله: قرار نزع سلاح المقاومة يجرد لبنان من السلاح الدفاعى    محمود فوزى: نستهدف تطوير القطاع الزراعى وقانون التعاونيات ينعكس على الاقتصاد    رئيس الأوبرا: نقل فعاليات مهرجان القلعة تليفزيونيا يبرز مكانته كأحد أهم المحافل الدولية    ضربات أمنية نوعية تسقط بؤرًا إجرامية كبرى.. مصرع عنصرين شديدي الخطورة وضبط مخدرات وأسلحة ب110 ملايين جنيه    قلبى على ولدى انفطر.. القبض على شاب لاتهامه بقتل والده فى قنا    الأنبا إيلاريون يشارك في احتفالات نهضة العذراء بوادي النطرون    رئيس البحوث الزراعية يبحث مع مدير البحوث البستانية بالسودان التعاون المشترك    لاعب الأهلي السابق يوضح سبب تراجع بيراميدز في بداية الدوري    أجمل رسائل تهنئة المولد النبوي الشريف مكتوبة    موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025 للموظفين.. «إجازه مولد النبي كام يوم؟»    مواعيد مباريات اليوم الجمعة 15- 8- 2025 والقنوات الناقلة    علاء زينهم: عادل إمام كان يفتخر بكفاحي وعملي سائق تاكسي قبل المسرح    مفتي الجمهورية يستنكر التصريحات المتهورة حول أكذوبة «إسرائيل الكبرى»    ما هو حكم سماع سورة الكهف من الهاتف يوم الجمعة.. وهل له نفس أجر قراءتها؟ أمين الفتوى يجيب    بدرية طلبة تتصدر تريند جوجل بعد اعتذار علني وتحويلها للتحقيق من قِبل نقابة المهن التمثيلية    نفحات يوم الجمعة.. الأفضل الأدعية المستحبة في يوم الجمعة لمغفرة الذنوب    د.حماد عبدالله يكتب: الضرب فى الميت حرام !!    «هتستلمها في 24 ساعة».. أماكن استخراج بطاقة الرقم القومي 2025 من المولات (الشروط والخطوات)    رسميًا ..مد سن الخدمة بعد المعاش للمعلمين بتعديلات قانون التعليم 2025    خالد الغندور: عبد الله السعيد يُبعد ناصر ماهر عن "مركز 10" في الزمالك    هترجع جديدة.. أفضل الحيل ل إزالة بقع الملابس البيضاء والحفاظ عليها    تناولها يوميًا.. 5 أطعمة تمنح قلبك دفعة صحية    تعرف على عقوبة تداول بيانات شخصية دون موافقة صاحبها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الفساد السياسي" كلمة مطاطة.. وجريمة بلا قانون
نشر في المساء يوم 20 - 04 - 2011

لأن الفساد السياسي كان عنوان العهد السابق علي مدي ثلاثين عاما فقد طالب الكثيرون باصدار تشريع لمحاكمة الفاسدين سياسيا.. تأسيساً علي أن رموز النظام المحبوسين في سجن طره ومن سيلحق بهم يحاكمون بجرائم عادية تخضع لقانون العقوبات أو الاجراءات الجنائية.. وقد تكون عقوبة بعضها الحبس أو السجن لسنوات محدودة.. أما الفساد السياسي الذي يغلف كل هذه الجرائم والذي جمع بين المسئولين السابقين في شبكة عنقودية عجيبة فلا يوجد له قانون!!
خبراء السياسة والقانون والأمن القومي أكدوا ان وضع تعريف دقيق للفساد السياسي أمر صعب للغاية وصياغة القوانين تتطلب تحديدا دقيقا للجريمة.. فهناك من يري ان الفساد السياسي يبدأ من سوء اختيار شاغلي الوظيفة العامة وتميد يمينا ويسارا ليشمل أموراً أخري.. وهناك من يعطي تعريفاً واسعا مطاطا فهو يشمل التصرفات السياسية عندما تخرج عن المشروعية.
قالوا إن الأهم في إعادة النظر في القوانين الحالية التي أدخلوا عليها تعديلات شوهتها وافقدتها هويتها.. واصدار قانون جديد لمحاكمة الوزراء وكبار المسئولين وتغليظ عقوبة تزوير الانتخابات.. وعلي نفس الدرجة من الأهمية تكوين لجان لاختيار المسئولين لا تكون خاضعة لسلطة أحد إلي جانب قانون للفساد الاداري الذي يستحل المال العام.. فهذا كفيل بمنع الفساد من المنبع.
الاستثناء مرفوض
اللواء أحمد عبدالحليم خبير الأمن القومي والاستراتيجي يقول: إن الفساد السياسي له تعريف عام هو الخروج عن قائمة المشروعية فيما يتعلق بالتصرفات السياسية في كل صورها.. وهو تعريف يجعل عددا كبيراً منها لا يدخل في القوانين المطبقة.. وقد تكون عقوبتها المتاحة هي الاعلام والكلام عنها وكشف تفاصيلها امام الرأي العام وفضح مرتكبيها.. لكن هناك جرائم تبدو سياسية لكنها تخضع لقانون العقوبات أو قانون الاجراءات الجنائية.
يوضح ان هذا التعريف غير المحدد تحديدا دقيقا للفساد السياسي يجعل اصدار قانون له شيئا صعبا لأن صياغة القوانين تتطلب تعريفات دقيقة.
يطالب بأن نركز علي حصر كل حالات الفساد الموجودة ومحاولة اخضاعها لكل القوانين القائمة.. لكن أن نفكر في قوانين استثنائية فهذا ما يجب أن نرفضه.. لأن الخطأ بعينه أن ننتقل من أوضاع استثنائية ساهمت في استشراء الفساد إلي أوضاع استثنائية جديدة بحجة مكافحة الفساد أو امتصاص غضب الشعب كما حدث عقب هزيمة 1967!!
يري أن الأهم هو إعادة النظر في القوانين الحالية.. فمثلا قانون الاجراءات الجنائية أدخلت عليه العشرات من التعديلات التي تتيح ثغرات يستغلها المحامون للنفاد منها وتخفيف الاحكام أو حتي الحصول علي البراءة.. فلماذا لا يتم تشكيل لجان تحت اشراف وزير العدل لاعادة صياغة القوانين.. فالمعروف أن القانون المصري مأخوذ عن القانون الفرنسي وبعض القوانين الأخري لكن التعديلات المتعددة شوهته وأفقدته هويته.
رموز الفساد
الدكتوة فوزية عبدالستار رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب سابقا تؤكد أن حماية الحريات والحقوق الفردية تحول دون وضع نص لتجريم فعل واسع ومطاط مثل الفساد السياسي الذي يدخل تحته أمور كثيرة.. لكن ما يطمئن هو أن الفساد السياسي غالبا ما يكون مصحوبا بجريمة من جرائم قانون العقوبات مثل استغلال النفوذ والتزوير والتربح والاضرار بالمال العام.. فمن الجرائم التي يحاكم بها بعض رموز النظام السابق بيع الأراضي بأقل من سعر المثل وهي جريمة في قانون العقوبات.. مع ملاحظة أن كل هذه الجرائم جنايات يعاقب عليها القانون باشد العقوبات بالسجن المؤبد أو المشدد أو الحبس من 3 سنوات حتي 15 سنة.. أما جريمة قتل المتظاهرين أو التحريض عليها فعقوبتها الاعدام واذا استخدمت الرأفة لأي ظروف ستصل إلي السجن المؤبد.. مع ملاحظة ان هذه الجريمة بالذات تلاحقها النيابة العسكرية.
* سألتها يقال أن المحاكمات الحالية يشوبها عيب جوهري فهناك مصدران للثروة نتجت عنها جرائم هما الخصخصة وتخصيص الأراضي وقد صنعت لها تشريعات "علي المقاس" وكانت تتغير وفقا للمصالح.. فكيف نحاسب متهم بقانون هو واضعه؟!!
** أجابت بانه احقاقا للحق فقانون العقوبات الذي يجرم التربح والرشوة واستغلال النفوذ والاسيتلاء علي المال العام تم وضعه عام 1937 وفي حالة وجود نصين لواقعة واحدة فالعبرة بالنص الأشد.
* ولماذا لا نفعل مثلما حدث بعد ثورة يوليو حيث صدر قانون الغدر وبناء عليه تشكلت محاكم الشعب والثورة والغدر؟
** لا نريد الخروج عن الديمقراطية فكل هذه أساليب استثنائية واللجوء اليها يعني ان ثورة يناير تناقض نفسها.. ولا ننسي انه كان لدينا نظام المدعي الاشتراكي الذي يسمح بالمحاكمات السياسية لكن لانه نظام استثنائي فقد تم الغاؤه
أما الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع فله تعريفه الخاص للفساد السياسي فهو يبدأ من الممالأة في الاختيار للوظيفة العامة فلا يكون مهما اختيار الاكفاء ويصل إلي الرشوة بمقاعد ووظائف قد لا يستحقها من يحصل عليها وضبط هذه الأمور صعب جدا لأنها تعبر عن رؤية نسبية لمتخذ القرار وبالتالي فالعقوبة والمحاسبة هنا غير ممكنة.
يضيف أن هناك فساداً سياسياً آخر يمكن المحاسبة عليه لانه يمثل جريمة جنائية مثل تزوير الانتخابات..يؤكد اننا بحاجة فعلية وحتي يعتدل الميزان إلي قانون جديد لمحاكمة الوزراء وكبار المسئولين ليس لمجرد الفساد السياسي الذي لا يمكن ضبطه لكن لتغليظ عقوبة بعض الجرائم ومنها تزوير الانتخابات.. نحن في حاجة ايضا لاتخاذ اجراءات اكثر ديمقراطية مثل تكوين لجان لاختيار المسئولين ليست خاضعة لسلطة أحد.
سيادة القانون
يؤكد عبدالله خليل خبير حقوق الانسان عدم الحاجة لاصدار قانون للفساد السياسي لانه قد يأتي بتعريفات استثنائية لمفهوم المسئولية السياسية بالشكل الذي كان منصوصاً عليه في القانون 95 لسنة 1980 بشأن محكمة القيم والذي اعطي تعريفاً مطاطاً للمسئولية السياسية وكان يستغل في محاكمة الخصوم السياسيين في عهد السادات ومبارك واقصائهم عن الترشيح في أي انتخابات نيابية أو نقابية.. حتي تم الغاؤه بإلغاء منصب المدعي الاشتراكي عام .2007
يقول إن الفساد السياسي هو مجموعة من الأفعال المجرمة في قانون العقوبات كالرشوة والابتزاز وتزوير الانتخابات والاستيلاء علي المال العام والتربح والاختلاس.. وهي جرائم معرفة فقهياً بجرائم ارتكبت من موظف عام اثناء تأديته وظيفته سواء كان وزيراً أو مديراً أو موظفاً صغيراً أو حتي عضو مجلس نيابي كالشعب والشوري.. وهي منصوص عليها ايضا في قانون مباشرة الحقوق السياسية.
يضيف أن جرائم الفساد قد يكون لها مسميات أخري تتفق مع التعريف القانوني للجريمة مع تعريف الجريمة السياسية في علم الاجتماع السياسي لذلك لسنا في حاجة لأي قوانين أو محاكمات استثنائية.. وعلينا احترام سيادة القانون وضمان المحاكمات العادلة.
يرفض لواء د. محمد قدري سعيد رئيس وحدة الدراسات الأمنية بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية سن أو اصدار أي قوانين خاصة لمحاكمة رموز النظام السابق لأن القوانين الخاصة تحيط بها الشبهات لأنها تسن لفترة معينة ولا تنفع لفترات قادمة.
يؤكد أن القانون العام يحتوي علي توصيف لجميع الجرائم.. وبالتالي فأي فعل ارتكبه رموز النظام السابق ومساعدوهم يتم تقييمه علي اساس المنفعة التي عادت منه لمصلحة الوطن.. أو الضرر الذي نتج عنه.. ومن هنا فأن أي اتفاقيات أو مشروعات تمت الموافقة عليها من قبل أي مسئول يتم المعاقبة عليها في حالة اضرارها بالصالح العام وتعتبر جريمة سياسية.. يوضح ان التحقيقات التي يجريها النائب العام سوف توصف كل فعل قام به أي مسئول سابق طبقا للقانون.. سواء تزوير انتخابات أو بيع أراض أو استغلال نفوذ أو تربح.. فما أكثر الجرائم التي ارتكبها اعضاء مجلس الشعب ورئيسه بالموافقة علي قيام مشروعات وعقد اتفاقيات بالاغلبية بدون أي دراسة متعمقة والتي أضرت بمصر والمصريين.. سواء كانت اتفاقيات دولية أو محلية.
ويري د. سيد عتيق رئيس قسم القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة حلوان ان لدينا من القوانين الكافية لمعاقبة الفساد سواء سياسياً أو اقتصادياً أو اجتماعياً ومنها قانون محاكمة الوزراء رقم 79 لسنة 1958 والتي تنص المادة الخامسة منه علي جرائم التدخل في الانتخابات والتأثير علي ارادة المواطنين والتي تصل عقوبتها للاشغال الشاقة المؤبدة لانها جناية لأن من ارتكبها موظف عام.
يضيف ان ما نحتاجه فعلا لكن بعد استقرار الاوضاع وتشكيل مجلسي الشعب والشوري واختيار رئيس الجمهورية هو اصدار قانون لمكافحة الفساد الاداري في جميع مجالات الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية لحماية المال العام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.