أصعب خمسة أسئلة حول الرئيس المخلوع

بعد 30 سنة من الظلم والاستبداد ونهب المال العام وقتل الشباب الأبرياء صدر القرار المنتظر بحبس رموز النظام القديم.. الخوف مازال يسيطر علي المصريين، وهناك شعور عام بأن المستقبل غير واضح المعالم، وهناك الكثير من الأسئلة التي تبحث عن إجابات.
فلماذا يودع الرئيس السابق محمد حسني مبارك في مستشفي حتي الآن؟ وهل سيتم إعدامه؟ ولماذا لم يصدر قرار من القضاء العسكري بمحاكمته عسكريًا، وما هو مصير المتورطين في قتل الأبرياء والشهداء في ميدان التحرير، وهل هناك أمل في عودة الأموال المهربة خارج البلاد من قبل المسئولين المحبوسين؟
هل سيتم إعدامه؟
اللواء رفعت عبدالحميد- خبير العلوم الجنائية- أكد علي أن الرئيس السابق إذا أدين بقتل المتظاهرين، أو الشروع في قتلهم يعاقب بعقوبة الفعل الأصلي، وهو ما يسمي المسئولية الجنائية التضامنية- فمن فكر ودبر أشد خطورة ممن فعل وانتفع وقتل- لأن المفكر والمحرض هو الذي صنع الجريمة وخلقها وبدونه لم تكن موجودة ويعاقب عن جريمة قتل مع سبق الإصرار والترصد.
اللواء عبدالحميد أوضح أنه إذا تعددت الأفعال الإجرامية في وقائع القتل وتمثلت في أن يكون الضحايا أكثر من واحد، فإنه يحاسب بعدد جنايات مماثل لعدد الشهداء موضحًا أنه تم استخدام أكثر من سلاح وأكثر من ساعد وأزهق روح أكثر من شهيد، وهذا يجعله يخضع لعدد جنايات مماثل لعدد الشهداء، أما إذا قتل الشهداء بفعل واحد وساعد واحد فإنه يحاسب علي جريمة واحدة- مثل إلقاء قنبلة في ميدان التحرير- لكن ما حدث كان عكس ذلك وهي استخدام قناصة وخيول وجمال ورصاص وقنابل مسيلة للدموع.
خبير العلوم الجنائية أكد علي أن المشرع الجنائي لم يشترط في مثل هذه الجرائم ضبط الأسلحة والأدوات المستخدمة في القتل أو ضبط وتشريح الجثث، وإنما يكتفي ببلاغات المجني عليهم والشهود، مشيرًا إلي أن الحالة المرضية لا تمنع من الصفة الجنائية عن المريض.
وقال إن إيداع المتهمين في سجن طره واحد وراء الآخر يمثل الجريمة المنظمة التي ارتكبوها، وبمجرد صدور قرار من النائب العام للمحكمة الجنائية ينتهي دوره وينتقل الأمر إلي القضاء الجنائي، ويتقابل فيها القتلة مع أسر الشهداء، وتكون جميع تحقيقات القضاء المصري شفوية وعلنية يستنبط القاضي أحكامه من أقوال المتهمين وشهادة الشهود والخصوم، خاصة أنه لا يوجد في مصر ما يسمي بحتمية الدليل الجنائي مثل تقارير الطب الشرعي أو شهادة شهود النفي أو إنكار المتهمين.
وأنهي اللواء رفعت عبدالحميد كلامه بأن الرئيس مبارك إذا تم تعديل القيد أو الوصف الجنائي حياله إلي خيانة أمانة وهي جريمة خيانة عظمي فعقوبته الإعدام.
هل يمنع كبر سنه من إعدامه؟
- المستشار محمد عيد سالم- نائب رئيس محكمة النقض- قال إنه لا يوجد في القانون ما يمنع محاكمة المسن أو إعدامه، ولكن هناك مجموعة من العوامل يتم مراعاتها مثل حالته الصحية وتاريخه الوظيفي والمهني وما قدمه للوطن بما يتفق مع جسامة الجريمة التي ارتكبها. وأشار سالم إلي أن القاضي لا ينظر إلي الفساد السياسي ولكن كل قضية لها معطياتها وأدواتها، مؤكدًا أن خطورة هذه القضية أنها تهز كيان الملايين من الرأي العام، محذرًا من خضوع القاضي إلي مشاعره وحالة الثورة الموجودة في الشارع.
د. شوقي السيد- المحامي- أكد أنه إذا أدين الرئيس السابق حسني مبارك في قتل المتظاهرين، فإن العقوبة ستكون الإعدام لكن هذا يخضع إلي التحقيقات التي تجري معه ونوع الوصف الذي تقدمه النيابة العامة للمحكمة الجنائية، وفي هذه الحالة الأمر يخضع إلي قرار المحكمة في ضوء الأدلة، والثبوت والدفاع.
وأضاف أن هناك تهمًا أخري موجهة إليه خاصة بالذمة المالية والثروات المسروقة وهذه تخضع إلي الأدلة والمستندات التي يكشف عنها سير التحقيقات.
د. نبيل سالم أستاذ القانون الجنائي قال: إن أي مسئول من حقه أن يتمسك بأصل البراءة في كل إدانة موجهة إليه، وذلك من الأصول الراسخة في العلم الجنائي وفي القانون أن المتهم بريء حتي تثبت إدانته ويتمتع بقرينة البراءة.. والتحقيق مع أي متهم بمعرفة النائب العام أو جهاز الكسب غير المشروع لا يعني أنه مدان سلفًا ولا يمنع أو يحول بينه وبين استعمال كل الوسائل القانونية للدفاع عن نفسه، فميزان العدالة يزن أدلة الاتهام في كفة وأدلة البراءة في كفة أخري، فمصر دولة قانون منذ الفراعنة وحتي يومنا هذا.
الدكتور سمير صبري- المحامي- أشار إلي أن النائب العام بدأ أيضًا في التحقيق مع الرئيس السابق في البلاغ المقدم من رقية السادات متهمة فيه حسني مبارك بتورطه في اغتيال والدها، وإذا ثبت تورطه في هذه الجريمة سيلاقي عقوبة الإعدام خاصة في ظل وجود الأدلة من شرائط فيديو وشهادات الشهود من وزراء سابقين وحرس خاص للرئيس أنور السادات.
ما هو مصير الأموال المهربة؟
- الدكتور محمد محسوب- أمين عام اللجنة المشكلة لاسترداد الأموال المهربة- قال إن كل الدول التي طالبت بأموالها تمكنت من استردادها مثل نيجيريا والفلبين وإيران، وما يقال إن هناك دولاً غير موقعة علي اتفاقية مكافحة قضايا الفساد العالمية مردود عليه بأن هناك 120 دولة موقعة علي الاتفاقية، وغير الموقعين لم يتجاوز عددهم 4 دول وتحكمهم اتفاقيات دولية وأعراف قانونية فلا يوجد قانون في العالم يجيز أن تخفي دولة الأموال المسروقة.
محسوب طالب بإنشاء لجنة قضائية تكون مهمتها البحث عن الأموال وتجميدها والعمل علي استردادها بالمتابعة والتنسيق مع وزارة الخارجية مؤكدًا أن حبس المسئول للتحقيق معه يعطي الحق بالمطالبة بالتحفظ علي أمواله، أما استردادها فيحتاج إلي صدور أحكام نهائية.
وكشف محسوب أن تخوف البعض من لجوء المسئولين المصريين السابقين إلي شركات لإخفاء الأموال، فإن هناك أيضًا شركات للكشف عن سرية هذه الحسابات، وهناك منظمات دولية تعمل في هذا المجال خاصة في ظل مشروع البنك الدولي الذي يساعد فيه الدول التي كانت تعاني من الفساد علي استرداد حقوقها، وبذلك تغطي هذه اللجان تكاليفها، ولذا فإن المطلوب هو سرعة البت في القضايا وإصدار أحكام قضائية بعدم شرعية هذه الأموال.
الدكتور محمد حسني أمين- أستاذ القانون الدولي- حذر من قيام بعض الدول العربية من ممارسة ضغوط علي مصر من أجل عدم استرداد أموالها، مثل التهديد بعودة العمالة المصرية مؤكدًا أن من هذه الدول السعودية التي ارتبطت بالنظام السابق ولا تتمني نجاح الثورة في مصر.
حسام عيسي- رئيس اللجنة المشكلة لاسترداد الأموال المهربة- قال: هناك وسائل كثيرة لاستعادتها مادام تحقق الشرط الأساسي وهو وضع المذنبين في السجن، ومن هذه الوسائل مثلاً قيام المحكمة بتخفيف الحكم مقابل موافقة المسئول علي استرداد كل أمواله أو الجزء الأكبر منها، وهذا الأسلوب يتبع في كثير من الدول.
عيسي أضاف أن القضية ليست سهلة وليست مستحيلة، فيمكننا تقدير الأموال المهربة من خلال الشركات التي كانت تدير أعمالهم مشيرًا إلي أن ما تقوم به اللجنة المشكلة من خلال المجلس الأعلي للقوات المسلحة ليس لها قيمة وهي عبارة عن زيارات ونطالب بلجنة قومية يكون لها مكتب فني تتابع الملفات القضائية، خاصة أن التجميد لم يتم حتي الآن في كل الدول.
محمود عبدالعزيز- رئيس اتحاد البنوك السابق- أكد أنه من حسن الحظ أن العالم مر بتجربة جديدة منذ 4 سنوات واتخذ موقفًا جديدًا تجاه الأموال المهربة والموجودة في الدول التي لا توجد رقابة عليها، بأن تنتهك سرية حسابات العملاء في حالة عدم المشروعية.
وأردف: لكن لسوء الحظ أن هناك البعض يقوم بإنشاء شركات مجهولة الهوية لكي تخفي المالك الأصلي، وتتحول الأموال من خلال هذه الشركات من جهة إلي أخري ويصعب كشفها، لكن هناك جهات عالمية ذات خبرة في كشف هذه الأرصدة من الممكن أن تستعين بها مصر.
عبدالعزيز طالب بسرعة إصدار قرارات قضائية بعدم شرعية هذه الأموال حتي يتم اتخاذ خطوات جادة وفعلية، مشيرًا إلي أنه في حالة عدم القدرة علي استعادتها فسيتم تحريمها عليهم.
الدكتور رشاد عبده أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة وصف محاولات مصر لاسترداد الأموال المهربة بمحاولات الهواة أمام المحترفين موضحا أن الحكومة بدأت تطالب بحقوق الناس بعد نجاح الثورة بشهر ونصف الشهر رغم مطالبات بريطانيا وأمريكا بإرسال خطابات لتجميد هذه الأموال لكن التأخير منح الفرصة لتحويلها إلي دول غير موقعة علي اتفاقية مكافحة قضايا الفساد العالمية في ظل وجود مكاتب متخصصة في أوروبا وأمريكا لتغيير معالم الثروات المنهوبة في الدول النامية حيث يتم تحويلها إلي سلسلة من الأشخاص وبعد الحصول علي حكم قضائي بتجميدها لن تجد في حساب المسئول أي شيء.
وأكد أن بيان الرئيس السابق علي عدم امتلاكه أموالاً يعكس تمكنه من تجهيز كل الأوراق والتخلص من أي مستندات تدينه.
أحمد أبوسعدة المحلل المالي أكد أن التباطؤ في الإجراءات بشأن الأموال المهربة للمسئولين السابقين أدي إلي إتاحة الفرصة أمامهم لتحويلها لحسابات آخرين أو أماكن أخري، مشيرا إلي أن الدول التي قامت بتجميد الأرصدة ستطالب مصر بتقديم إثبات ومستندات تؤكد علي أن صاحب هذه الأموال حصل عليها بطرق غير شرعية لكي يكون هناك مجال لاستردادها وبدونها لا يمكن استردادها.
وأشار إلي أن هناك قانونًا لدي الحكومة السويسرية يعطيها الحق في الحصول علي نصف الأموال المتحفظ عليها إذا توفي صاحبها قبل استردادها وهذا يتعلق بشأن الرئيس السابق محمد حسني مبارك الذي يعاني من حالة صحية متدهورة.
لماذا لا يحاكم عسكريا؟
من جانب آخر أشار المستشار محمد عيد سالم نائب رئيس محكمة النقض إلي أنه لا يوجد ما يمنع من محاكمة الرئيس السابق عسكريا لأننا في حالة ثورة لكن السبب في عدم إحالته إلي المحكمة العسكرية هو أن يكون القضاء محايدا بالإضافة إلي أن المحاكمة العسكرية تمنع من القدرة علي استرداد الأموال المهربة لأن الدول لا تعترف بالمحاكم العسكرية.
وحذر من اهتزاز الثقة في القضاء المصري لأن هناك ثورة في الشارع ورغبة في الاقتصاص من هؤلاء في الفساد السياسي والجنائي والمالي مشيرا إلي أن القاضي لا ينظر إلي الفساد السياسي ولا يحكم بمشاعره وإنما من خلال الأوراق والمستندات.
د. طه عوض أستاذ فلسفة القانون أوضح أن الجرائم التي يتهم فيها مبارك متعلقة بالشق المالي أو الشق الجنائي ولا يوجد جرائم تستلزم المحاكمة العسكرية وهي ارتكابه مخالفات في المؤسسة العسكرية أو جرائم مخلة بأمن الدولة سواء في الداخل أو الخارج مثل التصنت علي المواطنين أو التجسس لدولة أخري مشيرا إلي أن العبرة في المحاكمة بصفته وقت ارتكاب الجريمة فهو يعاقب علي صفته كرئيس للجمهورية والقائد الأعلي للقوات المسلحة وليس كرئيس سابق.
وأضاف أن هذه أول مرة يحاكم فيها رئيس في مصر وهذا أمر صعب وقرار الإحالة للمحكمة العسكرية يمتلكه المجلس الأعلي للقضاء العسكري وأوضح د. حسني أمين أستاذ القانون أن سبب عدم محاكمته عسكريا هو أن الحكم في مصر حكم مدني ولا توجد أحكام عرفية كما أنه من الأفضل محاكمته أمام المحاكم القضائية العادية لأن هذا مع مبدأ حقوق الإنسان الذي ينطبق علي كل المواطنين بمن فيهم الرئيس السابق كما أن المحاكمة المدنية تعطي البعد الشعبي للثورة وهذا يؤكد علي أن المجلس العسكري هو مجرد حام لثورة الشباب وليس انقلابًا عسكريًا علي الرئيس السابق.
وألمح إلي أن محاكمة مبارك ليست هي التجربة الأولي في العالم ولكن كانت قبل ذلك مع رؤساء البرازيل وفنزويلا وكوريا الجنوبية، وطالب حسني أن تتوافر في المحاكمة العادية بعض صفات المحاكم العسكرية مثل السرعة والجدية مع الاحتفاظ الكامل للمتهم بحق الدفاع وتتم بكل شفافية.
وأكد المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض أن الأصل في المحاكمة هي المحاكمة المدنية فكل مواطن يحاكم أمام قاضيه أما المحاكم العسكرية فهي لا تتم إلا للعسكريين وجرائمهم المتعلقة بالانضباط، وصفة العسكرية انتهت من الرئيس مبارك بعد تنحيه وأصبح مواطنًا عاديًا يحاكم أمام القضاء الطبيعي مشيرا إلي أن المحاكم العسكرية مستنكرة في كل دول العالم.
هل سيتم إرساله لسجن طرة؟
- كشف د. سمير صبري المحامي أنه في حالة ثبوت عجز طبي لدي المتهم فيتم إيداعه مستشفي السجن وليس مستشفي شرم الشيخ ويتلقي العلاج طبقا لما ينتهي إليه تقرير الكومسيون الطبي التابع لمصلحة السجون إذا كانت حالته الصحية تسمح بنقله إلي السجن لتنفيذ الحبس الاحتياطي فيتعين تنفيذ ذلك أما إذا لم تسمح حالته فيتعين نقله إلي مستشفي السجن وذلك طبقا للمادة 314 من قانون الإجراءات الجنائية ويصبح قيد العلاج والتحقيقات.
اللواء فادي الحبشي الخبير الجنائي أكد أن وجود الرئيس في مستشفي شرم الشيخ قانوني إذا أكد التقرير الصادر من لجنة مشكلة من مصلحة السجون عجزه عن القدرة علي نقله إلي مستشفي السجن وبعد القدرة يتم نقله سواء إلي المستشفي أو السجن.
د. شوقي السيد المحامي قال إن الظروف الصحية للرئيس لا تسمح بإرساله وفقا لقانون الإجراءات الجنائية إلي السجن ولكنه يظل في المستشفي قيد العلاج والتحقيقات وهذا لم يحدث مع حسني مبارك لأنه رئيس سابق ولكن لأنه مواطن مصري مريض حالته الصحية لا تسمح وبزوال السبب سيتم إرساله إلي السجن حسب قرار النائب العام وما تكشف عنه التحقيقات.
وأشار إلي أن صحته لا تسمح بتحمل التجاوزات والضغوط النفسية والعصبية التي يتعرض لها المسئولون المحبوسون من ناحية السجناء خاصة أنه تم نقل 400 سجين جنائي مؤخرا إلي سجن طره.
ما مصير المتورطين في موقعة الجمل؟
- د. حمدي عبدالرحمن عميد كلية الحقوق الأسبق أكد أن المسألة معقدة في إثبات تورط المتهمين في موقعة الجمل لأنه لابد أن يكون هناك فهم مادي بمعني أن تكون هناك نية للقتل واتجاه الإرادة إلي ارتكاب الجريمة سواء بالتحريض أو الفعل وهذا يعتمد علي سماع شهادة الشهود في الوقائع المعروفة وتقديم الأدلة التي تؤكد التورط.
وأضاف أن كل قضية أو متهم سيكون له ملابساته حسب مجريات القضية وحسب الأدلة والثبوت وشهادات الشهود.
د. فادية أبو شهية أستاذ القانون الجنائي أكدت أن موقعة الجمل جريمة قتل جماعي للمتظاهرين العزل مع سبق الإصرار والترصد يخضع كل من يثبت تورطه فيها إلي عقوبة الإعدام. وأوضحت أن موقعة الجمل لا تخضع إلي قانون البلطجة فلم يكن الهدف منها ترويع أو تخويف المواطنين وإنما قتلهم بالوسائل والأدوات الممكنة مشيرة إلي أن من يفلت من ثبوت أدلة عليه في موقعة الجمل سيخضع إلي اتهامه بالبلطجة التي تم تشديد عقوبتها مؤخرا وتصل إلي السجن المشدد.
وانتهت إلي أن هناك أشخاصًا يثبت تورطهم في إثارة الخوف والهلع وترويع الآمنين كما كان يحدث في أيام الثورة فهؤلاء سينطبق عليهم عقوبة قانون البلطجة.