صاحب دعوى إلزام وزير العدل بتطبيق قانون الغدر: الجندي يعرف أن القانون مازال سارياً

في الوقت الذى خرج فيه المستشار "محمد عبد العزيز الجندي"- وزير العدل- ليحتوي غضب الثوار بعد البراءات التى حصل عليها عدد من رموز النظام السابق ويطمئنهم بأنه يتم دراسة مواد قانون الغدر وما إذا كان مازال سارياً أم تم إلغاؤه وماهي الأدوات والتعديلات التشريعية المطلوبة لتفعيله الآن حتى يتم محاكمة رموز النظام السابق عن فسادهم السياسي في حال عدم ثبوت إدانتهم جنائياً في قضايا الإستيلاء على المال العام التى يحاكمون فيها الأن ،-و رغم أن "الجندي" سبق وصرح في أكثر من مناسبة بأن مواد الدستور المصري تخلو من أي قانون أو مواد من شأنها محاكمة مبارك ورجاله عن فسادهم السياسي -،قررت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار "عبد المجيد المقنن" الفصل في الدعوى القضائية المقامة من المحاميين "شحاتة محمد شحاتة" و"محمد الشهيدي" عن المركز المصري للنزاهة والشفافية والتى يطالبان فيها بإلزام وزير العدل بتشكيل محكمة الغدر لمعاقبة كل موظف عام أو وزير أو عضو مجلس شعب أوشورى إرتكب عمل من شأنه إفساد الحكم أو الحياة السياسية بطريق الإضرار بمصلحة البلاد أو التهاون فيها أو مخالفة القوانين وإستغلال النفوذ للحصول على مكاسب ذاتية لنفسه أو لغيره من أى سلطة عامة.
أكد "شحاتة محمد شحاتة" للدستور الأصلي بأن مواد القانون لا زالت سارية ولم يصدر قرار بإلغاؤه حتى الآن، مضيفاً أن وزير العدل يعلم تماما أن القانون مازال ساريا والقضاء الإداري سيثبت ذلك ، مطالباً بضرورة توقيع عقوبة الغدر على كافة رموز النظام السابق المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون والمتمثلة في ( العزل من الوظائف العامة و سقوط العضوية من مجلسى البرلمان أو المجالس البلدية او القروية أو مجالس المديريات و الحرمان من حق الانتخاب أو الترشيح لأى مجلس من المجلس البرلمانية لمدة أقلها 5 سنوات من تاريخ الحكم و الحرمان من تولي الوظائف العامة لمدة أقلها 5 سنوات من تاريخ الحكم و الحرمان من الإنتماء لأى حزب سياسي مدة أقلها 5 سنوات من تاريخ الحكم إضافة إلى الحرمان من عضوية مجالس إدارة الهيئات أوالشركات أو المؤسسات التى تخضع لإشراف السلطات العامة ومن أية وظيفة بهذه المؤسسات لمدة أقلها 5 سنوات من تاريخ الحكم و الحرمان من الإشتغال بالمهن الحرة المنظمة بقوانين أو المهن ذات التأثير بتكوين الرأى أو تربية الناشئين أو المهن ذات التأثر على الإقتصاد القومي مدة أقلها 5 سنوات من تاريخ الحكم إضافة إلى الحرمان من المعاش كله أو بعضه كما يجوز الحكم بإسقاط الجنسية المصرية عن الغادر.
"شحاتة" طالب وزير العدل بتطبيق نص قانون الغدر وتشكيل محكمة غدر توقع العقوبات على كل من تثبت في حقة جريمة الغدر ، المحكمة حسب القانون تشكل برئاسة مستشار من محكمة النقص وعضوية مستشارين من محكمة إستئناف القاهرة يعينهم وزير العدل إضافة إلى أربعة ضباط يعينهم القائد العام للقوات المسلحة ويكون مقر هذه المحكمة مدينة القاهرة ويشمل إختصاصها كل أنحاء الجمهورية.