نائب رئيس مجلس الدولة: العسكرى يعتمد على الفلول في مراجعة القوانين

الحال كما هو عليه الثورة لم تصل الى العمل التشريعى في مصر ..بهذه الكلمات لخص المستشار أحمد وجدى حال قسم التشريع الذى مازال يعانى من التجاهل الحكومى لدوره المنصوص عليه قانونا، فالمجلس العسكرى حسب وجدى لم يرسل ولامشروع قانون أو لائحة إلى القسم إطلاقا منذ توليه زمام الأمور شأنه شأن النظام السابق، وجدى لفت إلى أن المجلس العسكرى وحكومة الدكتور عصام شرف يعتمدون على نفس المستشارون الذين طالما إعتمد عليهم النظام السابق في إعداد تشريعات ثبت عدم دستوريتها.

وضرب وجدى مثالا بالمستشار محمد الدكرورى مستشار مبارك القانونى السابق والمستشسار الحالى لعدد من الوزراء، وجدي تسائل عن كيفية إصدار قانون إنتخابات مجلس الشعب الأخير دون عرضه على مجلس الدولة بصفته قاضي القانون العام وخاصة قسم التشريع الذى يضم عدد كبير من المستشارين المتخصصين في إعداد التشريعات وهو الأمر الذى من شأنه الطعن بعدم دستورية هذا القانون الذى يترتب عليه إجراء إنتخابات مجلس الشعب القادمة وتشكيل البرلمان المعنى بوضع اللجنة التأسيسية المكونة من 100 عضو المختصة بوضع الدستور الجديد للبلاد.

وجدى أضاف أن قسم التشريع برئاسة المستشار غبريال جاد عبد الملاك بصدد الإنتهاء من إحصائية خاصة بالقوانين التى أصدرتها الحكومة في العامين الماضيين وما عرض منها على قسم التشريع وما لم يعرض كما ستطرق الإحصائية حسب وجدى الى القوانين التى طعن على عدم دستوريتها كنتيجة لعدم عرضها على قسم التشريع ودراسة ومراجعة نصوصها جيدا .

الجدير بالذكر أن قسم التشريع سيضم في عضويته إبتدائا من أول أكتوبر القادم بموجب الحركة الجديدة لمستشارى مجلس الدولة عدد من شيوخ قضاة مجلس الدولة البارزين مثل المستشارعبد البارى شكرى الذى ترأس العديد من دوائر القضاء الإدارى والإدارية العليا إضافة الى المستشار محمد عبد العليم أبو الروس رئيس المكتب الفنى السابق للجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع