بعد مطالبات استمرت 5 سنوات..عبد الغنى يوقع اللائحة الداخلية الجديدة لمجلس الدولة

صرح المستشار الدكتور محمد أحمد عطية رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع والنائب الأول لرئيس مجلس الدولة بأن المجلس الخاص برئاسة المستشار محمد عبد الغنى رئيس مجلس الدولة وقع اليوم السبت اللائحة الداخلية الجديدة لمجلس الدولة والمعروفة بلائحة قسم التشريع والمقرر أن يتم العمل بها إبتدائا من الغد وسيتم طبعها في المطابع الأميرية إبتدائا من الغد الأحد أيضا.
و التى طالب معظم مستشاري مجلس الدولة بإقرارها مرارا وتكرارا على مدار الثلاث السنوات الماضية
يرجع التفكير في إنشاء لائحة داخلية لمجلس الدولة الذى أنشأ عام 1946 في عهد رئاسة المستشار عبد الرحمن عزوز لمجلس الدولة عام 2001 ووقتها شكل لجنة برئاسة المستشار محمد الحسينى رئيس المجلس السابق وعضوية عدد من المستشارين أبرزهم المستشار يحيى دكرورى رئيس نادى مجلس الدولة لوضع لائحة داخلية للمجلس وبالفعل أعدت اللجنة لائحة ولكن لم تقر تلك اللائحة بل ظلت حبيسة الأدراج حتى ترأس المستشار نبيل ميرهم مجلس الدولة عام 1998 وعرض اللائحة على المجلس الخاص الذى وافق عليها وأحالها لقسم التشريع برئاسة المستشار عادل فرغلي فى ذاك الوقت الذى قام بمراجعة اللائحة وضبط صياغتها ثم أحالها الى الحسينى لكن رئيس المجلس لم يبادر بإقرارها.
وقام بتشكيل لجنة أخرى لمناقشة اللائحة مرة أخري برئاسة المستشار كمال اللمعى رئيس محاكم القضاء الاداري الحالى وأعدت تلك اللجنة ما يزيد عن 40 ملاحظة على اللائحة وقامت بإحالة اللائحة مرة أخري الى قسم التشريع الذى قام بمراجعتها للمرة الثالثة ووافق على بعض الملاحظات ورفض ملاحظات أخرى.
وكان المستشار محمد عبد الغنى رئيس المجلس الحالى قدد حدد منتصف ديسمبر الماضي لإقرار اللائحة ثم أجل إنعقاد الجمعية الى 12 يناير ثم الى 6 فبراير الماضي حيث إنعقدت الجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة برئاسة المستشار عبد الله أبو العز ووافق غالبية المستشارين الحاضرين على إقرار اللائحة الداخلية التى أعدها قسم التشريع ووعد المستشار عبد الله أبو العز رئيس إدارة التفتيش الفنى وعضو المجلس الخاص ورئيس مجلس الدولة ابتدائا من أول يوليو القادم.
إلا أن مستشارى المجلس فوجئوا بقرار المستشار محمد عبد الغنى بدعوة عمومية مستشاري مجلس الدولة للإنعقاد يوم 20 أبريل القادم للتصويت مرة أخرى على اللائحة التى سبق ووافق عليها غالبية مستشاري المجلس وهو ما أثار حفيظة عدد من مستشاري مجلس الدولة الذين قرروا عقد جمعية عمومية طارئة في ناديهم برئاسة المستشار يحيي دكرورى رئيس مجلس إدارة نادى مستشاري النيابة الإدارية انتهت برفض قرار رئيس المجلس بإعادة التصويت على اللائحة من جديد وتنظيم عدد من الوقفات الاحتجاجية تطالب بإقرار اللائحة وهى التى إستجاب لها رئيس المجلس وأعضاء المجلس الخاص .