شدّد المستشار الألماني فريدريش ميرتس على ضرورة أن تتحمل جميع الدول الأوروبية المخاطر نفسها التي تواجهها بلجيكا في ملف استخدام الأصول الروسية المجمدة لدعم أوكرانيا، في موقف يعكس ضغوطًا متزايدة لكسر الجمود داخل الاتحاد الأوروبي بشأن هذا الملف الحساس. وجاءت تصريحات ميرتس عقب اجتماع جمعه برئيس الوزراء البلجيكي بارت دي ويفر ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، حيث أكد أن النقاشات كانت بناءة، وأن الدور الخاص الذي تلعبه بلجيكا في هذا الملف لا يمكن تجاهله، بسبب استضافة بروكسل لمؤسسة "يوروكليار" التي تحتفظ بجزء كبير من الأصول الروسية المجمدة. وقال المستشار الألماني إن العدالة تقتضي توزيع المخاطر بشكل متكافئ بين جميع دول الاتحاد، بدل تركها على عاتق دولة واحدة فقط، معتبرًا أن أي قرار لا بد أن يقوم على مبدأ الشراكة في المسؤولية والتبعات. واتفق المشاركون في الاجتماع على أن عامل الوقت يضغط بقوة في ظل المستجدات الجيوسياسية المتسارعة، وأن استمرار الدعم المالي لأوكرانيا يمثل عنصرًا محوريًا في منظومة الأمن الأوروبي خلال المرحلة الحالية. وفي سياق متصل، كان ميرتس قد أعلن في وقت سابق عن عزمه زيارة بلجيكا لمحاولة إقناع حكومتها بواقعية خطة استخدام الأصول الروسية المجمدة لدعم كييف، في ظل تعثر التوافق الأوروبي حول آليات التنفيذ والضمانات القانونية. من جانبها، جددت بلجيكا موقفها الرافض لاستخدام أصول البنك المركزي الروسي المجمدة لمنح قرض لأوكرانيا دون ضمانات صريحة من الاتحاد الأوروبي، حيث أكد وزير الدفاع والتجارة الخارجية البلجيكي ثيو فرانكن أن بلاده لن تخضع لأي ضغوط في هذا الشأن دون توفير مظلة قانونية تحميها من العواقب المحتملة. كما كرر رئيس الوزراء البلجيكي بارت دي ويفر أن تنفيذ خطة المفوضية الأوروبية يتطلب ضمانات ملموسة وموثوقة من دول الاتحاد، لتفادي أي تداعيات مالية أو قضائية قد تتحملها بلاده بمفردها. ويأتي هذا الجدل في وقت جمّد فيه الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع ما يقارب نصف الاحتياطيات الروسية عقب اندلاع الحرب في أوكرانيا، بقيمة تتجاوز 200 مليار يورو، يتركز معظمها داخل الاتحاد الأوروبي وتحديدًا في حسابات منظومة "يوروكليار"، ما يجعل الملف واحدًا من أعقد التحديات القانونية والسياسية داخل أوروبا اليوم. اقرأ أيضا | صحيفة بيلد: استياء الألمان من الحكومة وصل إلى مستوى قياسى