انقسام أوروبي يعطل خطة تمويل أوكرانيا من الأصول الروسية

أقرت المفوضية الأوروبية باستمرار غياب التوافق داخل الاتحاد الأوروبي بشأن مقترح استخدام الأصول الروسية المجمدة في تمويل أوكرانيا، في ظل تحفظات قانونية ومالية تقودها بلجيكا وألمانيا، ما يضع الخطة أمام طريق معقد قبل نهاية العام.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إنها ناقشت الملف مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس ورئيس الوزراء البلجيكي بارت دي فيفر، دون التوصل إلى اتفاق نهائي، مؤكدة أن عامل الوقت يفرض ضغوطًا متزايدة مع استمرار الحرب في أوكرانيا.
وأشارت إلى أن المشاورات ستتواصل حتى اجتماع المجلس الأوروبي المقرر في 18 ديسمبر، في محاولة جديدة لكسر الجمود.
اقرأ أيضا | فيديو| المفوضية الأوروبية تخطط لقرض تعويضات.. من سيستفيد أولا من أموال روسيا؟
وأوضحت فون دير لاين أن الوضع الخاص في بلجيكا يمثل عقدة رئيسية في الملف، لا سيما في ظل استضافة بروكسل لمؤسسة "يوروكلير" التي تحتفظ بجزء كبير من الأصول الروسية المجمدة، مشددة على ضرورة تقاسم أي مخاطر قانونية أو مالية بالتساوي بين دول الاتحاد.
وتسعى المفوضية إلى تمرير آلية تمويل جديدة تحت مسمى "قرض التعويضات" لتغطية الاحتياجات العسكرية والمالية لأوكرانيا خلال عامي 2026 و2027، إلا أن القمة الأوروبية الأخيرة في 23 أكتوبر فشلت في اعتماد الخطة بعد اعتراض بلجيكي صريح، ما دفع إلى ترحيل الحسم إلى قمة ديسمبر، مع تكليف المفوضية بإعداد بدائل تمويلية.
وفي هذا السياق، كشف رئيس الوزراء البلجيكي أن بلاده تلقت تحذيرات مباشرة من موسكو بشأن عواقب محتملة في حال الاستيلاء على الأصول الروسية، مؤكدًا أن أي خطوة من هذا النوع قد تترتب عليها تداعيات طويلة الأمد على بلجيكا ومسؤوليها.
وعزز البرلمان البلجيكي هذا الموقف بتصويت بالإجماع على رفض التصرف في الأصول الروسية، محذرًا من مخاطر قانونية ومالية جسيمة، خصوصًا على مؤسسة "يوروكلير"، التي قد تصبح في مرمى دعاوى دولية معقدة.
وفي ألمانيا، أسقط البرلمان مشروع قرار يطالب بنقل كامل الأصول الروسية المجمدة إلى أوكرانيا، بعد أن اعتبر نواب، بينهم أعضاء من حزب "البديل من أجل ألمانيا"، أن المصادرة تمثل تهديدًا مباشرًا للاقتصاد الألماني وانتهاكًا للقانون الدولي، مع التحذير من ردود انتقامية قد تستهدف شركات ألمانية لا تزال تعمل داخل روسيا.
في المقابل، جددت موسكو تحذيراتها من مغبة المضي في هذا المسار، حيث وصف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أي استيلاء على الأصول السيادية بأنه "سرقة صريحة"، مؤكدًا أن بلاده سترد بإجراءات مماثلة، من بينها حجب أموال غربية داخل الأراضي الروسية.