بلجيكا تضع شروطا صعبة أمام استخدام أصول البنك المركزي الروسي المُجمدة لديها

أكدت بلجيكا، اليوم /الخميس/، عدم الموافقة على استخدام أصول البنك المركزي الروسي المجمدة لتمويل قرض لأوكرانيا، حتى يتم وضع أساس قانوني واضح.
وأصرّ رئيس الوزراء البلجيكي بارت دي ويفر، في تصريح أوردته وكالة الأنباء البلجيكية قبيل القمة الأوروبية في بروكسل، على ضرورة تقاسم المخاطر، وعلى ضرورة استغلال الأصول الروسية في الدول الأخرى أيضًا.
وقال: "إذا اتخذتم مثل هذا القرار، فيبدو لي جليًا أنكم بحاجة إلى معرفة الأساس القانوني والتأكد من متانته. حتى ذلك الحين، لن أتراجع عن قراري".
وأضاف: "لم يحدث هذا حتى خلال الحرب العالمية الثانية. لذا، هذا ليس تفصيلًا. أود الاطلاع عليه أولًا، وبعد ذلك يمكننا مناقشته".
ويناقش قادة الاتحاد الأوروبي قرضًا بقيمة 140 مليار يورو للمساعدة في تلبية احتياجات أوكرانيا التمويلية الهائلة. وينصبّ معظم الاهتمام على أصول البنك المركزي الروسي المجمدة في يوروكلير ببروكسل، والبالغة حوالي 175 مليار يورو.
وحذر رئيس الوزراء البلجيكي، من أن بلاده لا ينبغي أن تُترك عرضة للانتقام الروسي.
وأضاف: "عليهم (بقية الأوروبيين) أن يتحركوا معنا. وإلا، ستكون بلجيكا الهدف الوحيد للعقوبات الروسية المضادة"، مشيرًا إلى احتمال مصادرة أصول غربية في روسيا.
ودعا رئيس الوزراء البلجيكي الدول الأوروبية الأخرى إلى الشفافية بشأن الأصول الروسية المجمدة لديها.
من جانبه.. قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس، إنه واثق من أن الزعماء الأوروبيين سيتخذون خطوات ملموسة بشأن استخدام الأصول الروسية المجمدة على الرغم من تحفظات بلجيكا.
وقال ميرتس للصحفيين في بروكسل: "أشارك مخاوف رئيس الوزراء البلجيكي، ولكنني واثق من أننا سنتخذ خطوة إلى الأمام".
وأضاف ميرتس، أنه يجب إبلاغ القيادة الصينية باستياء أوروبا من الوضع الحالي المتعلق بصادرات المعادن النادرة، مشيرا إلى أنه يريد العمل على إيجاد حل مشترك.