باعتباره عملا من أعمال السيادة

لا طعون ضد قانون الرئاسة بمجلس الدولة

‎صرح المستشار محمد حسن رئيس المكتب الفنى لمحاكم القضاء الادارى أن المرسوم بقانون الذى حدد شروط الترشح لرئاسة الجمهورية وفتح باب الترشح وشكل اللجنة القضائية المشرفة على العملية الانتخابية لمنصب رئيس الجمهورية برئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا.
وكذلك تحديد المواعيد الخاصة بتلقى طلبات الترشيح - المواعيد الإجرائية - من فتح وغلق باب الترشيح لايجوز الطعن عليه أمام محاكم مجلس الدولة باعتباره عملا من أعمال السيادة بينما يجوز الطعن على المرسوم بقانون الخاص بانتخاب رئيس الجمهورية أمام المحكمة الدستورية العليا وأن صدور هذا االمرسوم بقانون دون العرض على مجلس الدولة يعد افتئاتا وسلبا لاختصاص ودور المجلس.
وأضاف أن قسم التشريع هو المختص وفقا لقانون مجلس الدولة بمراجعة مشروعات القوانين والمعاهدات التى قبل عرضها على مجلس الشعب وأن لنا فى ذلك تجربة مع النظام السابق فى تجاوزه لقسم التشريع ومجلس الدولة فى عرض ومراجعة تشريعات القوانين وهو ما أدى الى احتواء تلك التشريعات على كثير من الثغرات وعدم انضباط الصياغة القانونية واللغوية والفنية مما عرض تلك القوانين لعدم الدستورية وبما ان المجلس العسكرى حل محل رئيس الجمهورية وله صلاحيات رئيس الجمهورية فى النظام السابق فكان يتعين على المجلس العسكرى عرض هذا المرسوم بقانون -انتخابات رئيس الجمهوريه - على مجلس الدولة لمراجعته قبل اصداره حتى يكون معرضا للطعن بعدم دستوريته
وقال المستشار عمرو جمعة نائب رئيس المجلس انه كان يجب على المجلس العسكرى عرض مشروع قانون انتخاب رئيس الجمهورية على مجلس الشعب بصفته سلطة تشريعية - منتخبة بطريقة ديمقراطية - ولم يكن هناك داع لاستعجال هذا القانون خصوصا ان المجلس انعقد بعد اصدار القانون فى- الكتمان - بثلاثة أيام
واضاف ان هذا المرسوم بقانون يعد مصيبة تشريعية لأن المجلس العسكرى وضع المنتج القانونى الذى افرزته اللجنة التى تم تكليفها بتعديل بعض مواد الدستور اخرجه كما هو ، وفيما يتعلق بلجنة الانتخابات الرئاسية حذر جمعة من انه من غير المنطقى ان لا يتم الطعن على قرارات اللجنة امام القضاء مشيرا الى انه كان يمكن للمجلس العسكرى ان يعدل ذلك فى الاعلان الدستورى مثلما قام بتعديل المواد المتعلقة بتصويت المصريين فى الخارج بالاضافة الى ان رئيس المحكمة الدستورية العليا الحالى الذى يرأس هذه اللجنة هو من الاختيار المباشر للرئيس السابق - مبارك – وقد جاء به من خارج نطاق المحكمة الدستورية العليا متخطيا به جميع خبرات واقدميات قضاة المحكمة الدستورية العليا وكان من الأولى أن يتنحى رئيس هذه المحكمة حلا لهذه المشكلة .