يا فرحة : رئيس مجلس الدولة قانون انتخابات الرئاسة لم يعرض علينا .. ومن حق مرشحي الرئاسة الطعن وليس الشعب

أكد المستشار عبدالله أبو العز رئيس مجلس الدولة أن المجلس لم يتلق مرسوم القانون رقم 12 لسنة 2012 بتعديل بعض احكام القانون 174 لسنة 2005، بتنظيم الانتخابات الرئاسية من المجلس الاعلي للقوات المسلحة لمراجعته من الناحية القانونية، مشددًا علي أن المجلس علم بالقانون من خلال مجلة الوقائع المصرية.
في الوقت الذي أوضح فيه المستشار عادل فرغلي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محاكم القضاء الاداري ورئيس قسم التشريع بمجلس الدولة سابقا انه كان لابد من عرض المرسوم بقانون علي مجلس الدولة أولا.. وذلك طبقا للمادة 62 من قانون تنظيم مجلس الدولة التي اكدت ضرورة ان تعرض جميع المشاريع علي قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعتها من الناحية القانونية.
وأكد فرغلي علي أنه في ظل الظروف الثورية الراهنة التي تمر بها البلاد يجوز من وجهة نظره أن يتم إصدار المرسوم دون العرض علي مجلس الدولة، خاصة أن جميع مشاريع القوانين يجب ان تصدر علي وجه السرعة.
وقال المستشار فرغلي انه خلال فترة حكم الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك لم يقدم لمجلس الدولة سوي أربع القوانين ولم يعرض علينا عندما كنت رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة اي مشاريع قوانين بل وللأسف جميع التشريعات كانت تقدم دون العرض علي مجلس الدولة.
وأكد فرغلي أحقية أي من المرشحين المحتملين للرئاسة أن يقوموا بالطعن علي عدم دستورية هذا المرسوم.. مشددا علي أنه لا يجوز لأي شخص من الشعب أن يطعن علي عدم دستوريته ولكن لابد أن تكون هناك مصلحة قانونية خاصة للطعن.