القوى السياسية ترحب بالوثيقة المكملة للإعلان الدستوري .. وتطالب بإنهاء المرحلة الانتقالية

أثار ما نشرته «المصرى اليوم» الثلاثاء، حول اتجاه المجلس الأعلى للقوات المسلحة، لإصدار وثيقة مكملة للإعلان الدستورى، تتضمن تعديلات على خطوات المرحلة الانتقالية، لنقل السلطة - ردود فعل واسعة فى الأوساط السياسية، حيث تباينت آراء القيادات الحزبية، ومرشحى الرئاسة والقوى السياسية وشباب الثورة والخبراء حول الإعلان الدستورى المكمل، ما بين مرحب ومتحفظ ومن يقترح خطوات أخرى، لضمان سرعة إنهاء المرحلة الانتقالية.
رحب الدكتور محمد سليم العوا، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، بالاتجاه لإصدار إعلان دستورى مكمل للإعلان القائم يتضمن تقصير المدد الخاصة بإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية مع وضع الدستور، وقال العوا فى بيان أصدره، الثلاثاء، إن اختزال مدة اختيار الهيئة التأسيسية لوضع الدستور لتصبح شهراً واحداً بدلاً من 6 أشهر أمر جيد، وكذلك الضوابط المنشورة حول قواعد اختيارها، وحذر العوا من أن يقوم المجلس العسكرى بتعيين لجنة جديدة لوضع الدستور فى حالة إخفاق مجلس الشعب فى تشكيلها خلال شهر، وطالب بأن يقوم بذلك رئيس الجمهورية المنتخب وبالتشاور مع البرلمان وليس المجلس العسكرى الذى ينتهى دوره فى إدارة البلاد والعمل السياسى بمجرد انتخاب الرئيس.
وقال العوا إنه ينبغى الانتهاء من الانتخابات البرلمانية والرئاسية فى موعد أقصاه فبراير 2012 حتى لا يطول بقاء المجلس العسكرى فى إدارة البلاد أكثر من سنة.
وقال بهاء أبوشقة، نائب رئيس حزب الوفد، إن إجراء الانتخابات الرئاسية قبل وضع الدستور يفتقر إلى السند الدستورى الذى تقوم على أساسة الانتخابات، فأى بلد يضع دستوره أولاً وبعدها يختار من يحكمه على أساسه، مضيفاً أن اختيار رئيس فى غياب دستور هو مسألة غير مسبوقة، وطالب أبوشقة بإجراء استفتاء سريع على النقاط المختلف عليها خلال 15 يوماً سواء كانت إجراء الانتخابات بنظام القائمة أو الفردى وما يشوبها من نقاط خلاف.
وأوضح نبيل زكى، المتحدث باسم حزب التجمع، أن الدستورالجديد يتطلب تشكيل لجنة من الآن مكونة من فقهاء الدستور والقانون وقادة العمل السياسى.
وأوضح زكى أن الإعلان الدستورى الجديد لو خرج بهذا الشكل سيكون أفضل مما نحن عليه فى الوقت الراهن لأنه يزيل ضبابية الصورة غير الواضحة أمامنا حتى الآن ويحدد الأدوار التى سنقوم بها.
وقال الدكتور صلاح حسب الله، رئيس حزب المواطن المصرى، إن الإعلان الدستورى المتوقع صدوره يهدف إلى وضع ضمانات للانتخابات البرلمانية التى يشوبها عدم الدستورية بسبب منع الأحزاب من الترشح على نسبة 30٪ ومنع المستقلين من الترشح أيضاً على نسبة 70٪ من المقاعد. وتساءل حسب الله عن كيفية إجراء انتخابات رئاسية قبل وضع دستور يحدد اختصاصات الرئيس القادم.
ورحب طارق الملط، المتحدث باسم حزب الوسط، بإجراء الانتخابات الرئاسية وعدم ربطها بوضع دستور جديد، وقال: «كنا نطالب بهذا لأنه يساعد على نقل السلطة إلى سلطة مدنية منتخبة ويعتبر جزءاً إيجابياً. وأضاف أن شروط اختيار الهيئة التى تضع الدستور تعتبر مخالفة للاستفتاء، وأوضح أن شكل اختيار اللجنة لا نختلف عليه ولكن لابد أن يكون اختياريا وليس شكلاً ملزماً لنواب الشعب.
ورفض صلاح عدلى، رئيس الحزب الشيوعى المصرى، صدور إعلان دستورى دون وضع جدول زمنى لتسليم السلطة، أو وضع المبادئ الأساسية للدستور الجديد، والمعايير التى توافقت عليها القوى السياسية بشأن اختيار اللجنة التأسيسية.
ووصف عدلى لجوء المجلس العسكرى لإصدار إعلان دستورى مكمل بأنه تكرار لنفس نهج المجلس العسكرى بالاستجابة بالقطارة لمطالب القوى السياسية، وكذلك فى إصدار مراسيم وقوانين دون الرجوع للقوى السياسية لمناقشتها.
وطالب عدلى المجلس العسكرى بسرعة إصدار قانون العزل السياسى وتعديل قانون انتخابات مجلسى الشعب والشورى لإجراء الانتخابات بنظام القائمة النسبية على 100٪ من المقاعد.
وقال عز الدين الهوارى، عضو الجمعية الوطنية للتغيير، إن الإعلان الدستورى المكمل فى حالة صدوره يحمل خطوات إيجابية كبيرة، تتمثل فى تقليص فترة تشكيل لجنة إعداد الدستور إلى شهر واحد بدلاً من 6 أشهر المنصوص عليها فى الإعلان الدستورى الحالى، الأمر الذى يعنى تقليل الفترة الانتقالية، بالإضافة إلى عدم السماح بانتقال النواب المستقلين المنتخبين بنظام «الفردى» إلى الأحزاب إلا بعد انتهاء الدورة البرلمانية، واصفاً اتجاه المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإصدار إعلان دستورى مكمل بأنه فكرة جيدة بدلاً من الإعلان الدستورى الأول «الكارثى والمعيب» -حسب قوله.
وأشار محمد الأشقر، منسق حركة كفاية، إلى أن الإعلان الدستورى المكمل يتضمن نوعاً من «العك القانونى» الذى تعيشه مصر فى الفترة الانتقالية، وأضاف: «المجلس العسكرى مع الحكومة الانتقالية يحاولان تصحيح الأخطاء فى الإعلان الدستورى الحالى، بطرق غير دستورية على الإطلاق، ولابد من إعادة النظر فيما أخطآ فيه بدلاً من تصحيح الخطأ بخطأ جديد».
وقال الدكتور وحيد عبدالمجيد، الخبير السياسى ومدير مركز الأهرام للترجمة والنشر، إنها تعبر عن حال ارتباك شديد وإرباك للحياة السياسية وارتجال وعشوائية تصدر عن آلة تشريعية «عمياء» تعمل بلا هوادة، وتصدر قوانين تتعارض مع الحياة السياسية ومتطلبات الانتقال إلى الوضع الطبيعى وتصدر قوانين معيبة ويتم تعديلها بعيوب أكثر.
وقالت الدكتور هالة مصطفى، رئيس تحرير مجلة الديمقراطية، إن أى تحرك سيكون مفيداً وإيجابياً لأن طول الفترة الانتقالية لن يخلق وضعاً ثابتاً، وأضافت أن الإعلان المكمل يعتبر حلاً توافقياً جيداً وليس شرطا أن يساهم فى وضع دستور مصر حالياً.