العوا يرحب باقتراح إصدار إعلان دستورى جديد

أعلن الدكتور محمد سليم العوا المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية عن ترحيبه حول ما تردد بالاقتراح الذى تقدمت به الحكومة إلى المجلس العسكرى لإصدار إعلان دستورى جديد، مكمل للإعلان الحالى، ويتضمن تقصير المدة لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية بالتزامن مع وضع الدستور.
وأكد العوا فى بيان له على ضرورة الانتهاء من الانتخابات البرلمانية والرئاسية فى موعد غايته نهاية فبراير 2012 حتى لا يطول بقاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى إدارة شئون البلاد لأكثر من سنة، ورحب العوا باختزال مدة اختيار الهيئة التأسيسية لوضع الدستور لتصبح شهرا واحدا بدلا من ستة أشهر.
وأشار العوا إلى أن الذى يجب أن يعين لجنة جديدة لوضع الدستور فى حال إخفاق اللجنة المنتخبة للانتهاء منه خلال مدة الستة أشهر هو رئيس الجمهورية المنتخب، وأن يتم ذلك بالتشاور مع البرلمان وليس المجلس الأعلى الذى ينتهى دوره فى إدارة شئون البلاد والعمل السياسى بمجرد انتخاب رئيس.
وحذر العوا من أن بعض المقترحات التى ظاهرها السلامة والصحة قد تخفى فى طياتها محاولات استدراج المجلس الأعلى للقوات المسلحة للاستمرار فى أداء دور سياسى، وهو ما لا يريده أحد من المجلس العسكرى نفسه كما أعلن مرارا من قبل.
وأضاف العوا أن الإجراءات التى تتخذ للتعجيل بالانتقال السلمى للسلطة واستعادة الحياة الديمقراطية هى الخطوة الأولى لإخراج مصر من مأزقها الحالى سياسيا واقتصاديا واجتماعيا ودوليا.
وكانت قد قدمت الحكومة اقتراحاً للمجلس الأعلى للقوات المسلحة يقضى بإعلان دستورى "مكمل" يشمل تعديلات على برنامج انتقال السلطة وضمانات دستورية تضمن تحصين الخطوات المقبلة من شبهة عدم الدستورية، وكشفت مصادر أن هناك اتجاهاً لإجراء الانتخابات الرئاسية أثناء وضع الدستور وليس بعد الانتهاء منه لضمان سرعة انتقال السلطة مدنياً، كما سيتم تقليص فترة تشكيل لجنة إعداد الدستور إلى شهر واحد بدلاً من 6 أشهر المنصوص عليها فى الإعلان الدستورى.