رحب الدكتور "محمد سليم العوا" - المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية - بأنباء تقدم الحكومة باقتراح للمجلس الأعلى للقوات المسلحة لإصدار إعلان دستوري مكمل للإعلان القائم يتضمن تقصيرا للفترات الزمنية المقترحة لإتمام الانتخابات البرلمانية ، والرئاسية ووضع الدستور وإجراء الانتخابات الرئاسية بالتزامن مع وضع الدستور. ورأى العوا في بيان له اليوم - الثلاثاء - ضرورة الانتهاء من الانتخابات البرلمانية والرئاسية في موعد غايته نهاية فبراير المقبل ، بحيث يتم تسليم إدارة شئون البلاد للمدنيين بعد سنة واحدة تحت أية ظروف. ورحب العوا بما تضمنه اقتراح الحكومة - الذي تسربت أنباء صحفية عنه اليوم - من اختزال مدة اختيار الهيئة التأسيسية لوضع الدستور لتصبح شهرا واحدا بدلا عن ستة أشهر ، كما رحب أيضا بمقترح تعديل المادة 60 من الإعلان الدستوري والخاصة بضوابط اختيار الهيئة التأسيسية. وقال العوا إنه يقترح من جانبه أن يتولى رئيس الجمهورية المنتخب تعيين لجنة جديدة لوضع الدستور في حال إخفاق اللجنة التأسيسية المنتخبة في الانتهاء منه خلال مدة الستة أشهر، على أن يتم ذلك بالتشاور مع البرلمان وليس مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بحيث ينتهي دور المجلس الأعلى للقوات المسلحة في إدارة شئون البلاد والعمل السياسي بمجرد انتخاب رئيس الجمهورية. وأضاف العوا أن الإجراءات التي تتخذ للتعجيل بالانتقال السلمي للسلطة واستعادة الحياة الديمقراطية هي الخطوة الأولى لإخراج مصر من مأزقها الحالي سياسيا واقتصاديا واجتماعيا ودوليا.