مصدر: للرئيس حل البرلمان.. ول«الشعب» سحب الثقة من الحكومة

الجيش «كما كنت» في الإعلان الدستوري المكمّل
بين لحظة وأخرى سينتهي المجلس العسكري من الإعلان الدستورى، بعد أن كان طوال الفترة الماضية يعمل على تعديلاته، بحيث يتفادى الطعون، التى من شأنها إفساد انتقال السلطة. «الدستور الأصلي» علمت أن المجلس بصدد الانتهاء من التعديلات الخاصة بالإعلان الدستوري، ليتم فى ضوئه تسليم السلطة إلى الرئيس الجديد، على أن تكون تلك التعديلات مُحصّنة لعمل الرئيس، وتضمن عدم سحب صلاحياته، حتى يتم الانتهاء من إعداد الدستور الجديد.

مصادر مطلعة قالت ل«الدستور الأصلي» إن الإعلان الدستوري في شكله المعدل، سيمنع اعتداء الرئيس والسلطة التشريعية والقضائية على صلاحيات واختصاصات بعضهم بعضا. المجلس العسكري آثر -على لسان مسؤول الملف القانونى اللواء ممدوح شاهين- إصدار إعلان دستورى جديد، بعد أن طرح ثلاثة سيناريوهات. أولها إعداد الدستور قبل تنصيب الرئيس، مما أصبح خيارا مستبعدا، والثاني كان تفعيل دستور 1971 مع تعديل بعض مواده، وهو ما عارضه قانونيون ودستوريون واعتبروه ميتا، ويوقع البلاد فى أزمة دستورية جديدة، بينما ظل السيناريو الثالث لإصدار إعلان دستورى مكملا بصلاحيات الرئيس، وهو ما عارضه أيضا فقهاء دستوريون، مؤكدين أن المجلس العسكري ليس من حقه إصدار إعلان دستوري جديد، بعد انتقال السلطة التشريعية إلى مجلس الشعب.

ووفقا للمصادر، فإن المجلس العسكري قرر الاستمرار في الإعلان الدستوري، بالإضافة والتعديل، بما يتفادى الطعن عليه، خصوصا أن المجلس يتوقع حدوث نزاع في الصلاحيات بين الرئيس والحكومة والبرلمان -بحسب المصادر- فإن التعديلات ستمنح الرئيس الحق فى حل البرلمان، كما هو الوضع في الدستور المعطل، بينما سيعطى البرلمان الحق في سحب الثقة من الحكومة، بينما طلب البرلمان من «العسكرى» أن يتضمن النصّ على أن النظام برلمانى رئاسى مختلط، في محاولة لكسب أرضية جديدة، وتحسبا لصفقة قد ينجح الإخوان في التوصل إليها للاستمرار في البرلمان، وانتظارا حكم «الدستورية» في بطلان انتخابات مجلسى الشعب والشورى.

المصادر أوضحت أن التعديلات ستركز على استبعاد كل المواد التى لحقت بدستور 1971، بخصوص تكريس صلاحيات استبدادية للرئيس، وتقييد صلاحياته فى إعلان الطوارئ، وتحديد مدة الرئاسة فى أربعة أعوام، تجوز إعادة الانتخاب بعدها لمدة واحدة فقط، كما تلزم الرئيس بتعيين نائب أو أكثر، حتى ينتهى إعداد الدستور الجديد، ولم تتطرق التعديلات إلى وضع الجيش ليحتفظ بصفته الحالية في دستور 1971 إلى حين إعداد الدستور الدائم.