التحول الديمقراطى ومأزق (الفخ) الدستوري

على الرغم من أن شعب مصر وافق بنسبة معقولة على تعديل 9 مواد دستورية فى مارس من عام 2011، بعد تنحى الرئيس المخلوع، غير أن المجلس العسكرى فاجأ الشعب بإصدار "إعلان دستوري"، مكون من 63 مادة دستورية، شملت معظم ما ورد فى دستور عام 1971، أى الدستور الساقط شعبياً!. والحقيقة أن شعبنا الطيب والمتسامح، صدّق بأغلبية، على تعديل مواد دستورية، وليس دستوراً كاملا – الإعلان الدستورى – أو شبه كامل كما هو الحال اليوم.
أما لماذا أقول هذا، فمن ينظر لبيانات المجلس الأعلى للقوات المسلحة أو تصريحات رئيس الوزراء المعين كمال الجنزورى، وتمسكهما بنصوص الإعلان، أوالإصرار على المادة 28 منه – ستحدد رئيس الدولة دون كلمة من أحد كان وبدون أى رقابة - يتضح بجلاء أن الإعلان الدستورى، عبارة عن "فخ"، وضع أمام طريق التحول الديمقراطى بمصر.. فمثلا يصر المجلس العسكرى، على عدم قبول قيام البرلمان المنتخب، بالاقتراع بالثقة على الوزراء ورئيس الوزارة، وهذا يعنى ببساطة سحب واحدة من أهم اختصاصات مجلس الشعب، وهى محاسبة الوزارة والوزراء واعطاء أو سحب الثقة منهم.. يعنى ببساطة مجلس بلا صلاحيات ولا تأثير، مما يعنى أيضاً الالتفاف على والسخرية من الإرادة الشعبية التى صوتت لصالح هذا الحزب أو ذاك ليشكلوا المجلس التشريعى.. وبهذا الشكل يجرد الشعب من سلطتة وحكمه ورغبته، وتتركز السلطة فى أيدى شخص أو مجلس صغير غير منتخب.. وهذا يعنى أيضا بكل بساطة دوام النظام الرئاسى الفردى المستبد الذى بسببه قامت ثورة 25 يناير وكافح الكثير للتخلص منه عبر سنوات طويلة.
رئيس الوزراء كمال الجنزورى (المعين من مجلس ال 19 رئيسا) أعلن أن الإعلان الدستورى، لا يتضمن حق البرلمان فى سحب الثقة من حكومته.. ومن الناحية الشكلية، يعد كلمة حق لكن يراد بها باطل.. حيث يعرف رئيس الوزراء جيداً، أن المجلس المنتخب، لم يكن له دور فى تكليفه بالوزارة، وصاحب التكليف-(المجلس العسكري)- هو صاحب حق العزل والإقالة، ومن ثم كأنه يقول لنا: من عيّننى هو الذى يعزلنى..على الجانب الآخر، تبدو الصورة واضحة فى "حرق" شعبية الأحزاب التى دخلت المجلس بإرادة شعبية.. ذلك أن الشعب أنتخب البرلمان، بمفهوم ومنطق الديمقراطية الغربية، ولم ينتخب مجلساً شكلياً أو صوريًا، يعمل تحت إمرة الرئيس أو من ينوب عنه أو رهينة لأحد.
من ناحية أخرى ليس لدى أى شك، فى حسن نية المجموعة التى قامت بوضع نصوص الإعلان الدستوري، لكن الواقع يقول لنا: إن الإعلان تحول لفخ قانونى، يعيق التحول الديمقراطى، ونوعاً من القيد المُعطِل للإرادة الشعبية.. فإذا كان الإعلان الدستورى، أقر الانتخابات العامة (شعب وشورى)، وأقر بانتخابات رئاسية وبلدية محلية قادمة، وهذا شىء طيب ومقبول.. فهو أيضاً الذى يضرب الإرادة الشعبية، بتعطيل وظيفة المجالس المنتخبة، ويركز كل السلطات فى أيدى المجلس العسكرى الموجود حالياً فى سلطة وصلاحيات الرئيس المخلوع، بموجب الإعلان الدستورى.
على هذا النحو، لن يكون مفاجئًا لنا جميعاً، أن يتمسك الرئيس المنتظر- خاصة إذا لم يكن مرضياً عنه من الأغلبية – بالإعلان الدستورى ويقول: صلاحياتى المطلقة منصوص عليها فى الإعلان الدستورى، الذى أنتخبت بموجبه، وهو نفس منطق المجلس العسكرى، منذ مارس 2011. بمعنى أن الدستور الجديد، المنتظر صدروه، والذى سيعبر، بإذن الله، عن مرحلة التحول الديمقراطى، ويقود مصرنا لمدة لا تقل عن نصف قرن، إذا قام بتقليص صلاحيات الرئيس، وجعل النظام شبه رئاسى، يمكن للرئيس المعلن فوزه من طرف لجنة الانتخابات الرئاسية- معينة من الرئيس المخلوع – أن يتمسك بالإعلان الدستورى ونصوصه، طوال مدة رئاسته، لأن القوانين والتعديلات لا تسرى بأثر رجعى، وكذا يستغله – الإعلان الدستورى- لكى يصدر قوانين وقرارات، تعود بنا للمربع صفر.. يعنى باختصار شديد، مرحلة التحول الديمقراطى فى خطر كبير، والتهديدات تحيط بها من كل جانب، بموجب الإعلان الدستورى أو الفخ الدستورى، فى الحقيقة.. فهل نفيق من غيبوبة الإعلان الدستورى ونعدل مواده ونصلح عيوبه، قبل أن تقضى على الآمال؟