كشفت مصادر ب"الجبهة الوطنية"، أن اجتماعًا سيعقد في غضون الأيام القادمة بين المجلس الأعلى للقوات المسلحة والقوى السياسية للتوصل لحل لأزمة اللجنة التأسيسية للدستور، سواء بدعوة مجلسى الشعب والشورى لاجتماع مشترك لاختيار أعضاء اللجنة، أو إصدار إعلان دستورى مكمل حتى لا يتم تأجيل انتخابات الرئاسة. وقال عصام شيحة، عضو الهيئة العليا بحزب "الوفد" ل "المصريون": "إذا خلصت النوايا بين مختلف القوى الوطنية فإنه سيتم إنهاء الأزمة"، موضحًا أن هناك توافقًا على المعايير التأسيسية للدستور، وأن تتشكل من الأحزاب بنسبة 37% والباقى من مختلف فئات الشعب من فقهاء الدستور والقانون وممثلى النقابات المهنية، كما أن نسبة التصويت تكون بالتوافق. وأضاف أن"هناك العديد من السيناريوهات أقربها هو إصدار العسكرى إعلانًا دستوريًا مكملاً بسبب ضيق الوقت على إعداد دستور قبل انتخابات الرئاسة", مشيرًا إلى أن الإعلان المكمل يتضمن تحديد صلاحيات الرئيس واختصاصاته ونقل سلطات العسكرى إلى رئيس منتخب. وذكر أن هناك سيناريو آخر هو العمل بدستور 71 بالإضافة إلى المواد التى استفتى عليها فى 19 مارس، وتكون بمثابة دستور مؤقت حتى يتم كتابة دستور جديد للبلاد. من جهته، قال نبيل زكى، المتحدث الرسمى لحزب "التجمع"، إن اجتماع الجبهة الوطنية للقوى السياسية قد أسفر عن ضرورة إعادة تشكيل الجنة التأسيسية للدستور حتى يكون لدينا دستور متوافق عليه من كل القوى السياسية وليس الإسلاميين. وشدد على ضرورة أن يتم النظر فى نسب التصويت على أعضاء تأسيسية الدستور بالنسب وليس بالأغلبية كما يريد التيار الإسلامى المسيطر على البرلمان الذى يريد أن يكون التصويت بالأغلبية، وقال إنه على "الإخوان المسلمين" والسلفيين أن يرتضوا بما يتم الاتفاق عليه القوى السياسية مع المجلس العسكرى بأن تكون نسب التصويت والاختيار الثلث والثلثين وليس بالأغلبية. وأوضح أن "الإخوان" والسلفيين رفضوا إصدار إعلان دستورى مكمل, معتبرًا أن إحياء دستور 71 هو الحل للعبور من أزمة الدستور عن طريق إحياءه مرة أخرى مع إدخال بعض التعديلات عليه.
