اخر الاخبار المصرية اليوم : محمد حامد الجمل : محمد مرسى انقلب على العسكر والشرعية الدستورية.. وحنث باليمين.. ويحق ل محمد حسين طنطاوى و سامى عنان عدم تنفيذ قراراته

قال المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن قرارات الرئيس محمد مرسى بإقالة المشير ورئيس الأركان وإقرار إعلان دستورى مكمل باطلة قانونياً، وتمثل انقلاباً ليس فقط على المجلس العسكرى، وإنما على الدستور والقانون أيضاً، وأضاف «الجمل»، فى حواره مع «الوطن» أن سعى الإخوان من أجل السيطرة على مفاصل الدولة المصرية واضح، وسيتأثر به الدستور ليصبح إسلامياً، وتتحول مصر إلى دولة إخوانية سلفية.
* إلى أى مدى تتصف القرارات التى اتخذها الرئيس خصوصاً إلغاء الإعلان الدستورى المكمل بالقانونية؟
- بعد نجاح ثورة 25 يناير وانضمام القوات المسلحة لها، وتبنى المجلس العسكرى لأهدافها، وتعهده للشعب بتنفيذ مبادئها وحمايتها، ظهرت الشرعية الدستورية الثورية، وبناء عليها صدر قرار من المجلس العسكرى بحل مجلسى الشعب والشورى، وتعطيل العمل ب«دستور 71»، وطرحت لجنة البشرى عدة مواد للاستفتاء زاد عليها المجلس العسكرى مواد أخرى، وأصدر إعلاناً دستورياً من 63 مادة، وأصبحت له بذلك السلطة التشريعية الدستورية الثورية وبناء عليه أصدر «العسكرى» الإعلان الدستورى المكمل.
* وعلى أى سند قانونى أصدر الرئيس مرسى إعلاناً دستورياً جديداً وألغى «المكمل» الذى أصدره المجلس العسكرى؟
- لا يجوز للرئيس مرسى، أو لمجلس الوزراء أو لأى جهة أن تصدر إعلاناً دستورياً أو تلغى الإعلان المكمل الصادر عن المجلس العسكرى، لأن الشرعية الدستورية تعطى الحق للمجلس العسكرى فى البقاء حتى يجرى الاستفتاء على الدستور الجديد، وأن يظل المجلس العسكرى كما هو بأعضائه.
* وما الأثر القانونى للإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس، وبناء عليه أقال المشير ورئيس الأركان؟
- ما قرره الرئيس من إلغاء الإعلان الدستورى المكمل باطل، ومنعدم دستورياً وهو اعتداء على اختصاصات المجلس الأعلى للقوات المسلحة، لأن السلطة التشريعية الدستورية الثورية التى يملكها سلطة مؤسسية، كما أن قرار إقالة المشير ورئيس الأركان باطل، لأنه يخالف أحكام مواد الإعلان الدستورى المكمل، التى تقر ببقاء أعضاء المجلس، دون تغيير لحين إقرار الدستور الجديد، كما أن الجيش الآن فى حالة حرب على الإرهاب فى سيناء، ولا يجوز تغيير قياداته فى تلك المرحلة.
* وما توصيفك لما تم اتخاذه بالفعل من قرارات؟
- ما قام به الرئيس محمد مرسى يمثل حركة انقلابية، ليس فقط على القيادات العسكرية، وإنما أيضاً على الدستور والقانون، وهو مُتهم بالحنث باليمين، وعدم احترام الدستور والقانون، فبعد أن أقسم على احترام الدستور والقانون، حنث باليمين، وانقلب عليهما، وإذا قرر مرسى إعادة مجلس الشعب المنحل مرة أخرى للانعقاد، فإنه فى تلك الحالة ارتكب جريمة يعاقب عليه جنائياً، وفقاً للمادة 123 فقرة 2 من قانون العقوبات، بشأن عدم احترام أحكام القضاء.
* وهل لتلك القرارات تأثير على الجمعية التأسيسية لوضع الدستور؟
- الرئيس محمد مرسى أحل نفسه مكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ونقل إلى نفسه جميع السلطات، ومنها مسئوليته عن تأسيس جمعية جديدة، حال صدور قرار بحل الحالية، وطبقاً لذلك فإن تجميع السلطات فى يد الرئيس وسيطرته على السلطة التنفيذية، والقوات المسلحة، والتشريع، بالإضافة إلى سيطرته الكاملة على الحكومة والتدخل فى الإعلام بتعيين رؤساء الصحف القومية، كل هذا هدفه الهيمنة على مفاصل الدولة المصرية، لتمكين الإخوان وإحكام سيطرة الإسلاميين على الدولة المصرية.
* وإلى أى مدى يمكن أن يتأثر الدستور بتلك الرغبة فى السيطرة على مفاصل الدولة؟
- بالتأكيد الدستور الجديد سيكون إسلامياً، والصراع الدائر الآن يهدف إلى تحويل مصر إلى دولة إخوانية سلفية، تكون فيها السلطات مطلقة لرئيس الجمهورية، ويمارس سيطرته على المجتمع بواسطة سلطة مطلقة تستند إلى مبررات دينية.
* إذا كانت تلك القرارات باطلة، فهل يحق للمشير ورئيس الأركان عدم تنفيذها؟
- نعم يحق لهما، وفقاً للقانون والدستور، كما يحق لهما اللجوء إلى القضاء من أجل حماية الشرعية القانونية والدستورية، ومنع سيطرة الإخوان على مفاصل الدولة، وممارسة القهر باسم الدين، وأخونة النظام المصرى.