كفارة الرئيس

حلف اليمين هو تقليد متبع فى معظم دول العالم لحظة تولى مسؤول كبير فى الدولة مهام منصبه، وتكون تأدية اليمين بأن يذكر الصيغة التى تقرها المحكمة وبناء على نص حاضر وموثق يقسم على احترامه، وبذلك تكون اليمين عملاً دينياً ومدنياً فى آن واحد.
سبب هذه المقدمة هو تأملى ومحاولة تحليل وفهم ما قام به الرئيس مرسى منذ إعلانه رئيسا للجمهورية! والسؤال الذى أطرحه؟ هل الرئيس حنث اليمين؟ لقد أقسم الرئيس على احترام «الدستور» والقانون بناء على دعوة المستشار فاروق سلطان لأداء القسم أمام الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية بقوله «وإعمالا لنص الفقرة الثالثة من المادة 30 من الإعلان الدستورى الصادر فى 17/6/2012» وهو الإعلان المكمل!
إذن الرئيس أقسم بالله على احترام الدستور بهذا المفهوم! ولا يستطيع الرئيس لا شرعا ولا أخلاقيا التراجع عن احترام الدستور وإلا يعتبر حانثاً فى اليمين! التبرير الذى يهرب منه بعض الإخوان ودراويشهم أن الرئيس لم يقسم على الإعلان الدستورى المكمل، وأقسم على الدستور بوجه عام أو الدستور المستقبلى كأن الدستور تابو رمزى مقدس ومعنوى وليس مادياً! مثلما تقسم على احترام القيم الإنسانية والتحضر مثلا! طبعا هذا جدل إخوانى ليس له معنى! احترام الدستور معناه احترام «النصوص الحالية» وقت القسم وهى الإعلان الدستورى فى 30 مارس 2011 + المكمل فى 17 يونيو 2012 مثلما طرح عليه بوضوح المستشار سلطان! الإعلان الدستورى والمكمل كانا ينصان بوضوح قاطع على عودة التشريع إلى المجلس العسكرى، وإجراء انتخابات بعد 60 يوماً من الموافقة على الدستور الجديد، ثم حدث بعد ذلك أن أصدر الرئيس قراراً جمهورياً فى 8 يوليو بعودة مجلس الشعب المنتخب للقيام بمهامه التشريعية، وإجراء انتخابات لمجلس الشعب خلال 60 يوماً من تاريخ موافقة الشعب على الدستور الجديد. إذن ما فعله الرئيس هو عدم احترام للدستور محل القسم بلا شك! أنا لا أحلل هنا سياسياً فهذا ليس مجاله!
ولكن أناقش بتجرد: هل احترم الرئيس قسمه أم لا بصرف النظر عن المدلول السياسى للنص؟! حتى لو كان التغيير فقط فى الستين يوما بدلا من الثلاثين يوما، هذا يعد عدم احترام للقسم وحنثاً فى اليمين. وبالرجوع لبعض المراجع الفقهية هناك ثلاثة أنواع من اليمين، الأولى: اليمين المحققة «المنعقدة» وهى: أن يحلف على أمر فى المستقبل أن يفعله أو لا يفعله، فإذا حنث وجبت عليه الكفارة، والثانية هى يمين اللغو «غير مقصود» ولا كفارة فيه، والثالثة هى اليمين الغموس: وسميت بذلك لأنها تغمس صاحبها فى الإثم، وتعريفها عند جمهور العلماء أنها اليمين التى يحلفها على أمر ما كاذباً عالماً. وبما أن قسم الرئيس بالتأكيد ليس لغوا فحنثه اليمين يندرج تحت النوع الأول أو الثالث. الأول كفارته: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، وإن لم يستطع فصوم 3 أيام، أما الثالث وهو يمين الغموس فقد اختلف العلماء، فقال البعض إنها من الكبائر لأنها تغمس صاحبها فى الإثم وقيل فى نار جهنم، والبعض الآخر قال إنها تستوجب التوبة! السؤال يا عزيزى القارئ.. ما هى كفارة الرئيس إذن؟ هل الأولى أنه أقسم أن يفعل شيئاً ولم يعلم وقتها أنه لن يفعله؟ وهى كفارة بسيطة وسهلة، أم الثالثة وهى ال«غموس» بمعنى أنه يعلم مسبقا أنه لن يفعله وحلف اليمين؟ أم ترى أنه لم يحنث اليمين من أساسه؟ السؤال للجنة الفتوى بالأزهر الشريف؟