اعلن المستشار حمدي ياسين، رئيس نادي قضاة مجلس الدولة عن دعوة اعضاء المجلس الخاص وقضاة النادي الى الاجتماع غدا بمقر النادي لبحث موقف قضاة المجلس من قرارات الرئيس مرسي التي اعتبرها تعدي علي السلطة القضائية، وأضاف "لا يجوز ان تصدر من رئيس منتخب كما ان الشرعية الثورية انتهت بانتخاب الدكتور محمد مرسى رئيسًا للجمهورية، ولم تعد هناك شرعية ثورية تعطى له حق إصدار إعلان دستورى جديد" وأضاف المستشار ياسين أن قرارات مرسي يجوز الطعن عليها ولا يمكن اعتبارها قرارت محصنة، فالإعلان الدستوري المؤقت نص على عدم جواز تحصين أى قرار من الطعن عليه، بالإضافة إلى أن مشروع الدستور الحالى المنظور أمام الجمعية التأسيسية يحظر ذات الأمر وبذلك يصبح قراره هو والعدم سواء. وأضاف ياسين أن الامر ينذر بمذبحة جديدة للقضاة ويهدم القواعد الدستورية القائمة وانتقد مستشاريه لانهم لا يعطونه النصيحة المناسبة في التوقيت المناسب.