قال المستشار محمد عبد الهادي وكيل لجنة الإعلام بنادي قضاة مصر أن ما صدر اليوم عن الرئيس مرسي قرارات وليست إعلان دستوري وما حدث ليس مذبحة للقضاء ولكن مذبحة لمصر. وأضاف عبد الهادي "إن قرار الرئيس بعزل النائب العام وفقاً لصلاحياته الدستورية الجديدة، يعنى أن القضاء لا يستطيع أن ينظر أى طعن على قرار جمهورى وهو محصن من الطعن".
وكشف أن هناك اجتماعا للقضاة فى النادى النهرى، وإذا بلغ عدد القضاة أكثر من ثلثي الجمعية، سوف يعتبر هذا جمعية عمومية طارئة.
وأضاف أن مرسى بقرار إقالة النائب العام، قوض سلطة القضاء فى أى قرار، وفرضا لو أغلق صحيفة غداً ما هى الجهة التى سوف يلجأ إليها المجنى عليه وقال في نهاية حديثه أنه يطالب القضاة بالجلوس في منازلهم وهو ما يراه أكرم لهم بعد هذه القرارات .