نواب يطالبون الرئاسية بتطبيق قانون العزل..‏ ومخاوف من الطعن

أكد المستشار محمود الخضيري‏(‏ مستقل‏)‏ رئيس لجنة الشئون التشريعية والدستورية لقد أصبح علي اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية أن تطبق القانون واستبعاد كل مرشح ينتمي إلي النظام السابق ولا يحق أي مرشح ينطبق عليه القانون أن يطعن علي القانون إلا بعد فرار اللجنة العليا للانتخابات مع العلم بأن قرارات هذه اللجنة لا يجوز الطعن عليها طبقا لحكم الاعلان الدستوري المعمول به حاليا.
ويقول الدكتور شعبان عبدالعليم( حزب النور) رئيس لجنة التعليم بمجلس الشعب وافقت علي هذا القانون, في مواجهة قرارات اللجنة العليا للانتخابات التي تعتبر محصنة
بالمادة الدستورية28 في الاعلان الدستوري, وهذا التحصين يعني عدم الطعن في قراراتها أي أن هذا يعطي الفرصة للنظام السابق الذي رفضه الشعب المصري ليعود من جديد ليمارس الفساد والظلم أما محمد هاني أباظة( حزب الوفد) فيري أنه وإن كان صدور هذا القانون كان لازما لاستبعاد فلول النظام السابق, إلا أن صدوره جاء متأخرا حيث كان يجب أن يتم فور نجاح الثورة ليكتسب الشرعية الثورية وبما أننا نعيشه الآن شرعية الدستور والقانون, فإن العجلة التي تم بها اصدار القانون أخيرا يجعله عرضة للطعن الدستوري, وهو باب يمكن النفاذ منه من جانب أي مرشح يمكن استبعاده من سباق الرئاسة تطبيقا لهذا القانون.