النواب يوافق على تعديل قانون الخدمة العسكرية وتغليظ عقوبات التهرب من التجنيد

وافقت اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اليوم الأحد، على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1980 بشأن قانون الخدمة العسكرية والوطنية. ويهدف المشروع إلى تغليظ عقوبة التهرب من التجنيد والتخلف عن الاستدعاء للاحتياط، إضافة إلى مساواة العمليات الحربية بالعمليات الإرهابية كمعيار للإعفاء من الخدمة العسكرية.
وفق المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، صدر القانون رقم 127 لسنة 1980 لوضع سياسة الدولة في تطوير القوات المسلحة، وتنظيم الخدمة العسكرية والوطنية، والاستدعاء، وضوابط الإعفاء، وضمان الحفاظ على نوعية المقاتلين من جميع الفئات ومنع تسرب ذوي التخصصات المطلوبة للقوات المسلحة.
تعديلات القانون على مواد الإعفاء من التجنيد
تشمل التعديلات تعديل المادة (7) أولاً بندي (ج – د) وثانياً بند (ه) من القانون، بحيث يتم المساواة بين العمليات الحربية والإرهابية كمعيار للإعفاء من التجنيد الإلزامي، سواء كان الإعفاء نهائيًا أو مؤقتًا.
تشديد العقوبات على التخلف عن التجنيد أو الاحتياط
كما تضمنت المادة الأولى تعديل المادتين (49) و(52) من القانون، بما يشمل زيادة الغرامات والحبس في حالات التخلف عن التجنيد أو الاستدعاء.
نصت المادة (49) على أن: «يُعاقب كل متخلف عن التجنيد إذا تجاوز سنه الثلاثين عامًا بالحبس وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين»، مقارنة بالقانون السابق الذي حدد الغرامة بين 3 إلى 10 آلاف جنيه.
بينما تنص المادة (52) على أن: «يُعاقب بالحبس وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يستدعى للخدمة في الاحتياط وتخلف دون عذر مقبول»، مقارنة بالقانون الحالي الذي حدد الغرامة بين ألف إلى 3 آلاف جنيه.
تم نسخ الرابط