جدل قانونى حول ترشح "شفيق" للرئاسة عقب تصديق "العسكرى" على قانون العزل.. جاد الله: احتمال استبعاده قائم.. وتباطؤ "العسكرى" فى نشر القانون تحدى للإرادة الشعبية

أثار تصديق المجلس العسكرى، الاثنين، على تعديل قانون العزل السياسى، الذى أقره مجلس الشعب، بمنع رموز النظام السابق، من ممارسة حقوقهم السياسية، جدلاً قانونياً، بعدما أكدت مصادر أن القانون لن يطبق على انتخابات الرئاسة القادمة، حيث إن تفعيل القانون سيكون يوم الجمعة القادم، بعد نشره فى الجريدة الرسمية يوم الخميس، يوم إعلان الكشوف النهائية لمرشحى الرئاسة، وبذلك لا يطبق القانون على الفريق أحمد شفيق، المرشح لخوض انتخابات رئاسة الجمهورية.
يؤكد المستشار محمد فؤاد جاد الله نائب رئيس مجلس الدولة وأستاذ العلاقات الدولية والخبير فى النظم السياسية، أن البلاد لا تزال تدار بنفس أسلوب النظام السابق، مشيراً إلى أنه نادى منذ البداية بعدم إحالة قانون العزل السياسى إلى المحكمة الدستورية العليا من قبل المجلس العسكرى، الذى كان يجب عليه إما أن يصدق على القانون، أو يرفض التصديق من البداية، مشيراً إلى أن حكم الدستورية بعد اختصاصها فى نظر قانون العزل السياسى وجه ضربة قوية للمستشارين القانونيين للمجلس العسكرى.
وقال جاد الله ل"اليوم السابع"، إنه يتوقع أن ينشر المجلس العسكرى قانون العزل فى الجريدة الرسمية فى أسرع وقت، وهو اليوم الأربعاء كى يتم تطبيقه بأثر فورى، ويتم استبعاد الفلول من سباق الرئاسة.
وأضاف جاد الله: أننا الآن أمام عدة سيناريوهات، فإما أن ينفذ المجلس العسكرى القانون قبل يوم 26 كى يتلافى الصدام مع القوى الثورية والشارع المصرى، أو يتلكأ فى نشره حتى يوم 27، كى لا تتمكن اللجنة العليا للرئاسة من تطبيقه، أو أن يتم نفاذ القانون بأثر فورى، وتصدر اللجنة العليا للرئاسة قرارها بشطب المرشحين الذى ينطبق عليهم القانون من القائمة، حتى وإن كان صدور القانون يوم 26، وهو ما سيدفع بالفريق أحمد شفيق للطعن أمام المحكمة الدستورية، لكن دون جدوى بسبب تحصين قرارات اللجنة.
وأكد جاد الله، أنه فى حالة تباطؤ المجلس العسكرى فى نشر القانون وتفعيله، فهذا يعنى أن المجلس العسكرى ولجنة الرئاسة يتحديان الإرادة الشعبية، وأنهما لا يصلحان للمشاركة فى إدارة أمور البلاد والدولة فى هذا الوقت العصيب.
من جانبه قال خالد أبو بكر المحامى الدولى وعضو اتحاد المحامين العرب، أنه فى إطار تصديق المجلس العشكرى على قانون عزل الفلول الذى تم إقراره بصفة نهائية من مجلس الشعب، وبمقتضى القانون يعمل به فى اليوم التالى لتاريخ النشر فى الجريدة الرسمية، ومن ثم فإنه إذا نشر القانون فى الجريدة الرسمية يوم 26 إبريل فسيصبح مفعوله سارياً يوم 27 إبريل.
وأشار أبو بكر إلى أنه فى هذه الحالة تصبح المراكز القانونية قد تكونت فعلاً، وأصبح كشف المرشحين للانتخابات الرئاسية، معتمدا من قبل اللجنة المشرفة على انتخابات رئاسة الجمهورية، ليصبح تطبيق هذا القانون على من وردت أسمائهم بالكشف، تم بأثر رجعى، ويعتبر تطبيقاً لنص القانون بأثر رجعى، وهو الأمر الذى لن تقبل به المحكمة الدستورية العليا.
وأوضح أبو بكر، أنه قد تؤيد لجنة الرئاسة الأسماء المحددة فى كشف المرشحين للرئاسة حتى فى ظل صدور القانون ونشره بالجريدة الرسمية ومن ثم لا يجوز الطعن على قراراتها.
وبناءً عليه فإن كان الفريق أحمد شفيق المرشح الذى تم قبول أوراق ترشحه للرئاسة ولم يصدر قرار باستبعاده ضمن كشوف أسماء المرشحين الرسميين لرئاسة الجمهورية، فإن عدم تطبيق القانون بأثر رجعى يصب فى صالح خوضه لانتخابات رئاسة الجمهورية.
كان الكاتب الصحفى مصطفى بكرى، عضو مجلس الشعب، قد أكد فى تصريحات تليفزيونية، أن قانون العزل السياسى لن يطبق على الانتخابات الرئاسية الحالية، مشيراً إلى أن كل من تقدموا للرئاسة أصبحوا محصنين بحكم المادة 28 التى تحصن قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية.
موضوعات متعلقة..
href='http://www3.youm7.com/News.asp?NewsID=660906' target='_self'خالد أبو بكر: الأثر الرجعى للقانون ينقذ "شفيق" فى انتخابات الرئاسة
منسق حملة شفيق: مستمرون بالسباق الرئاسى.. والمهم نشر القانون
بكرى: قانون "العزل" لن يطبق على الانتخابات الرئاسية الحالية
a "العسكرى" يوافق على قانون عزل "الفلول".. و"شفيق" مستمر فى السباق