فقهاء القانون اختلفوا حول شرعية الاعلان الدستوري

المؤيدون: يحقق أهداف الثورة وضرورة لمواجهة الظروف الاستثنائية

اختلف فقهاء القانون حول شرعية الاعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس مرسي أمس اكد البعض أنه من حق رئيس الجمهورية اصدار اعلان دستوري تكون شرعيته اكبر من القوانين وما أصدره مرسي قانوني 100٪.
رأي آخرون أن الاعلان عودة للوراء وانقلاب علي السلطة القضائية
قال د.ثروت بدوي الفقيه الدستوري ان الاعلان الدستوري الذي صدر أمس لمواجهة الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.. وهي ظروف تلزم إصدار أو اتخاذ اجراءات وقوانين استثنائية للقضاء علي محاولات التخريب التي تقوم بها قوي عديدة معادية للثورة ولمبادئ الثورة وتخشي القوانين الجديدة التي تجرم ما ارتكبوه من أعمال في ظل النظام السابق واستغلالهم لسلطاتهم ونفوذهم ومواقعهم في الاستيلاء علي أموال مصر وقمع الحريات والزج بالاحرار في المعتقلات والسجون بلا محاكمة..هذا فضلا عما قام به ذيول النظام السابق من جرائم قتل للثوار وعلي مدي شهور طويلة واستجابة للمطالبات الشعبية بتطهير القضاء وإقالة النائب العام لان الثوار في تقديرهم ان هناك جهات قضائية وغير قضائية تابعة للنظام السابق.. وحاولت بشتي الطرق حماية المجرمين الذين استولوا علي أموال الشعب والذين اعتدوا علي حقوقه.. واخفيت المستندات المثبتة بجرائمهم أو لم تتخذ السلطات المختصة ما يجب عليه اتخاذه لضبط تلك الجرائم أو المجرمين أو اجراءات التحقيق السليمة التي تكشف الحقائق.
وأضاف ان الاجراءات أو القوانين التي صدرت بشأن قانون السلطة القضائية تؤكد علي ضرورة تحقيق الاستقلال الفعلي للقضاء.. لانها تقضي بضرورة ان يكون النائب العام لمدة لا تزيد علي 4 سنوات وان يكون من بين رجال السلطة القضائية. وهذا يعني بوضوح ان يكون من القضاة الجالسين الذين تشربوا روح العدالة بجلوسهم في المحاكم لسنوات طويلة.
ويقول المستشار أحمد الخطيب الرئيس بمحكمة الاسكندرية ان شرعية الاعلان الدستوري مستمرة من استمرارية الحالة الثورية التي تعيشها البلاد.. ومحاولة الفلول والنظام السابق تقويض أركان الدولة.. أيضا مما يسعي لتحقيقه من مصالح عامة وأهداف ثورية مشروعة كالقصاص للشهداء وصرف التعويضات لأسرهم وللمصابين .. الا أنه ينقصه شرط جوهري وهو القدرة علي تطبيقه علي أرض الواقع وحشد الدعم الشعبي والسياسي لإنقاذ مفعوله مثلما حدث عند الغاء الإعلان الدستوري المكمل.
وفيما يتعلق بإقالة النائب العام.. فان الدساتير أعلي من القوانين وبالتالي مادة عزل النائب العام صحيحة دستوريا باعتبار ان هناك ثورة قامت لهدم نظام واركانه وقوانينه التي عجزت عن تلبية طموحات الشعب.
وأضاف المستشار الخطيب ان المادة الخاصة باعادة المحاكمات لقضايا الثورة بجميع انواعها يجب ان تتماشي مع القواعد الدستورية.
واوضح بان هناك بديلين لتلافي ذلك التعارض أولهما إعادة المحاكمات من جديد وهو أمر يترتب عليه مشاكل قانونية لانه لا يجوز معاقبة شخص مرتين علي فعل واحد ولكنه يجب تفسير أو تفعيل تلك المادة من خلال نظر تلك القضايا امام محكمة النقض اثناء نظر الطعون المقدمة من المتهمين في قضايا الثورة بحيث تقدم لهيئة المحكمة ادلة إدانة جديدة ومستندات وشهود إثبات تثبت اركان الاتهام بحقهم.
ويوضح المستشار أحمد دهشان رئيس محكمة جنايات الجيزة ان من حق رئيس الجمهورية إصدار إعلان دستوري مكمل وباصدار قوانين في ظل غياب السلطة التشريعية وذلك في حالة الضرورة القصوي وماحدث من إعلان دستوري اليوم قد مزج بين الدستور والقانون.. وهذا غير جائز.
وأضاف ان ذلك الإعلان مخالف للدستور القائم الذي يحصن الهيئات القضائية ويبين اختصاصات كل جهة قضائية علي حدة.. وقرارات الدكتور محمد مرسي هي إنتزاع لسلطة المحكمة الدستورية العليا و لا تصب في صالح الدولة ولا المواطن وانها تخص جماعة الاخوان المسلمين .. فهناك تعارض واضح بين هذا الاعلان والدستور القائم بالفعل.
أكد الدكتور إبراهيم درويش الفقيه الدستوري أن ما فعله الرئيس مرسي من اصدار إعلان دستوري جديد وإلغاء الاعلان القديم هو إنقلاب وهدم للشرعية، كما أن قيامه بتحصين قراراته مخالفة للمادة 22 من الإعلان الدستوري، وأن سلطات رئيس الجمهورية محددة في الإعلان الدستوري 19 مارس 2011.
وقال ان قرار إقالة النائب العام يمثل عدوانا علي القضاء، وأن تحصين الجمعية التأسيسية ومجلس الشوري يمثل عدوانا علي المحكمة الدستورية العليا.