تباينت آراء فقهاء القانون الدستوري بشأن أحقية الرئيس المنتخب في إصدار قرار جمهوري بإلغاء الإعلانات الدستورية التي أعلنها المجلس العسكري ودعوة الشعب للاستفتاء علي قرار حل البرلمان. ففي الوقت الذي أكد فيه البعض أن من حق الرئيس إصدار قرارات بقوة القانون بإعادة صلاحياته التي انتزعها الاعلان الدستوري المكمل استبعد البعض الآخر ذلك موضحا أن الرئيس يستمد شرعيته من الاعلانات الدستورية التي خلت من حق الرئيس في الدعوة للاستفتاء علي حل البرلمان. وقال الدكتور ثروت بدوي الفقيه الدستوري إن المجلس العسكري ليس له أي صفة تشريعية في إصدار إعلانات دستورية لأنه ليس منتخبا من الشعب وليس له أي وضع في الدستور السابق ولكن تنطبق عليه نظرية الموظف في القانون الاداري. وأضاف أن الاعلان الدستوري المكمل الذي قلص سلطات الرئيس المنتخب هو والعدم سواء ومن حق الرئيس إلغاؤه لأنه يجعل من المجلس العسكري دولة داخل الدولة مشيرا إلي أن الاعلان المكمل يعكس استهزاء بالشعب وإرادته التي جاءت برئيس منتخب. وأكد بدوي أن من حق الرئيس المنتخب دعوة الشعب إلي الاستفتاء علي قرار المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب كما حدث في1987 لأن حل البرلمان لم يقو عليه الرئيس السابق ولجأ إلي الشعب في ذلك. من جانبه أكد المستشار رفعت السيد رئيس نادي قضاة أسيوط السابق أن الرئيس المنتخب من حقه إصدار اعلانات دستورية أو تعديل القائم منها أو إلغاؤه استنادا إلي ذات الأسس التي ارتكز عليها المجلس العسكري حينما تصور أنه رئيس للبلاد من حقه إصدار وتعديل الإعلانات الدستورية وهو ما قد يؤدي إلي عواقب وخيمة لو شرع الرئيس المنتخب علي نحو ما فعله العسكري. وشدد علي أن الرئيس ليس من حقه استفتاء الشعب علي قرار حل مجلس الشعب لأن الاعلان الدستوري لم يتضمن ذات النصوص الواردة في دستور71 التي أعطت الرئيس المخلوع هذا الحق في87 و90 وبالتالي لا مجال لإعمال نصوص غير موجودة. وأضاف قائلا: مجلس الشعب صدر قرار بحله والقرار في القانون يتساوي مع الموت. من جانبه أكد الدكتور يحيي الجمل الفقيه الدستوري أن الرئيس المنتخب يستمد شرعيته من الاعلان الدستوري ولا يستطيع طيلة الفترة الانتقالية وحتي وضع الدستور أن يعدل أو يلغي أيا من الاعلانات الدستورية التي اصدرها المجلس العسكري. وأشار إلي أن الحكم بحل مجلس الشعب نافذ من تلقاء نفسه ولا يجوز الاستفتاء علي حكم المحكمة الدستورية مشيرا إلي ان دعوة الرئيس المنتخب للاستفتاء علي قرار حل البرلمان هي هدم لسيادة القضاء. وبدوره قال المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض السابق إن ما نعيشه حاليا من صدور اعلانات دستورية مكملة يؤكد أننا لسنا في دولة قانون فالقانون فيها لمن يملك إنفاذ ارادته حيث القوة الفعلية هي القوة المسلحة. وطالب المجلس العسكري بأن يؤدي الامانة التي اؤتمن عليها وأن يستجيب لرغبات الشعب ولا يتكالب علي السلطة بإعلانات دستورية يشوبها العوار وفقدان الشرعية. مشيرا إلي ان الرئيس القادم بلا صلاحيات فعلية إلا أن إطالة فترة بقاء العسكري في السلطة تزيد المخاوف. من ناحية أخري أكد الدكتور حسن نافعة استاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة أن صدور الاعلان الدستوري المكمل الذي سلب الرئيس الكثير من سلطاته يؤكد ان العسكري سيظل في السلطة إلي ان تتم كتابة الدستور الجديد وربما يتطور الامر لإعادة الانتخابات الرئاسية مرة أخري. واضاف ان جوهر المشكلة ان المجلس العسكري لم يكن جادا من اللحظة الاولي لبناء نظام ديمقراطي حقيقي حيث اكتفي برفضه للتوريث مع اجراء اصلاحات محدودة وإعادة انتاج النظام بأشخاص جدد يثق فيهم. ونوه بأن الرئيس المنتخب من حقه ممارسة سلطاته كاملة الا ان الواقع يكشف لنا ان العسكري لا يريد تسليم السلطة.
