صادقت الحكومة الإسرائيلية، الأحد، على إنشاء لجنة تحقيق لفحص أحداث هجوم السابع من أكتوبر، بينما يُعارض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تشكيل لجنة تحقيق رسمية تتمتع باستقلالية كاملة بعيدًا عن النفوذ السياسي. وأوضحت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية (مكان) أن اللجنة ستقام عبر لجنة وزارية يرأسها نتنياهو، وتحدد مهام لجنة التحقيق وصلاحياتها، بما يشمل المواضيع والفترات الزمنية التي ستخضع للفحص. ومنحت الحكومة اللجنة الوزارية مهلة 45 يومًا لتقديم توصياتها تمهيدًا لإطلاق اللجنة رسميًا. وخلال جلسة الكنيست الأسبوع الماضي، شدد نتنياهو على دعمه لتشكيل لجنة تحقيق "واسعة" شرط أن تحظى ب"توافق جماهيري كبير"، مُجددًا رفضه الصيغة التي تطالب بها المعارضة بإقامة لجنة تحقيق رسمية مستقلة تماما عن السلطة التنفيذية، مما أثار انتقادات واسعة من الأحزاب المُعارضة ووسائل الإعلام. وتمثل الصيغة الجديدة محاولة لتجنب إنشاء لجنة مُستقلة بالكامل، في وقت يطالب فيه الرأي العام بتحقيق شامل وشفاف. ومن المتوقع أن تتكثف المشاورات خلال الأسابيع المقبلة لاختيار الشخصيات التي ستقود اللجنة، وسط متابعة دقيقة من المحكمة العليا والمعارضة للتأكد من مدى استقلاليتها وصلاحياتها.