نصر فتحي اللوزي أجا - الدقهلية القط هنا هو غياب القانون ... مدعوما بالفوضى التي تعيشها البلاد والفار هو هذا الحيوان اللعين " الذي يتعمد افسد الحياة المنزلية بكل أشكالها" . وهذا ما نراه ونلمسه الآن في مصر من إصدار تعليمات" معاول" تهدم البناء الاقتصادي المصري . أيضا هو غياب الضمير ... وموت روح الانتماء إلى تراب مصر سعيا وراء تحقيق مصالح شخصية بطرق مباشرة أو غير مباشرة .
إن ما قراءناه في الصحف اليومية حول "السماح" للمواطن المصري بان يحمل معه 30000 دولار أمريكي يساوي 185000 جنيها مصريا إنما هو عبث بالاقتصاد المصري وتشجيع زيادة حالات ومبالغ التهرب الضريبي وبهذا القرار اللامعقول يكون ( زاد الطين بله ) . انه من السهل على المستورد السفر إلى حيث بلد المصدر حاملا معه 30000 دولار أمريكي = 185000 جنيها مصريا ... ويدفع المبلغ نقدا في بلد المنشأ للبضاعة المراد استيرادها ... وقد يكون المبلغ هو القيمة الكلية للبضاعة وقد يكون الجزء الأكبر من القيمة الكلية للبضاعة . ثم يتفق المستورد مع المصدر ( كالعادة ) على إصدار مستندات شحن بأقل من القيمة الحقيقية للبضاعة في حدود مبلغ ضئيل يتم تحويله عن طريق أحد البنوك داخل مصر حتى تكتمل الخطوات ( القانونية ) الشكلية التي تساعد المستورد على اعتماد المستندات والإفراج عن البضاعة - بعد سداد قيمة مستندات الشحن التي تساوى 10/1 القيمة الحقيقية للبضاعة - في ظل خطوات سليمة كما يقول قانون الاستيراد ... وبذلك يكون المستورد تهرب من سداد الضرائب الحقيقية المستحقة على القيمة الحقيقية للبضاعة . وبذلك نكون فقدنا جزءا مؤثرا في موارد الدولة التي مصر في اشد الحاجة إلى الحصول عليها للمساعدة في سد العجز في الموازنة العامة للدولة والحفاظ على عدم تزايد التراجع في الاحتياطي الأجنبي وإعادة تشغيل المصانع والمساهمة في القضاء على البطالة ومحاربة الفقر الرحم الذي يخرج منه كل أنواع الانفلات ( الأمني والأخلاقي) . أيضا الحفاظ على إقبال المصريين على المنتج المصري وإعادة الروح إلى الحياة الاقتصادية في السوق المصري .
