فرصة للتهرب

ماقرأناه في الصحف اليومية حول‏(‏ السماح‏)‏ للمواطن المصري بأن يحمل معه ثلاثين ألف دولار أمريكي أي‏185‏ ألف جنيه هو عبث بالاقتصاد المصري وتشجيع زيادة حالات ومبالغ التهرب الضريبي فمن السهل علي المستورد السفر الي حيث بلد المصدر حاملا معه هذا المبلغ ويدفعه نقدا للبضاعة المراد استيرادها وقد يكون المبلغ هو القيمة الكلية للبضاعة وقد يكون الجزء الأكبر منها ثم يتفق المستورد مع المصدر( كالعادة) علي اصدار مستندات شحن بأقل من القيمة الحقيقية في حدود مبلغ ضئيل يتم تحويله عن طريق احد البنوك داخل مصر حتي تكتمل الخطوات( القانونية) الشكلية التي تساعد المستورد علي اعتماد المستندات والافراج عن البضاعة بعد سداد قيمة مستندات الشحن التي تساوي عشر القيمة الحقيقية للبضاعة في ظل خطوات سليمة كما يقول قانون الاستيراد.. وبذلك يكون المستورد قد تهرب من سداد الضرائب المستحقة علي القيمة الحقيقية للبضاعة ونكون قد فقدنا جزءا مؤثرا في موارد الدولة التي مصر في اشد الحاجة الي الحصول عليها للمساعدة في سد العجز في الموازنة العامة والحفاظ علي عدم تزايد التراجع في الاحتياطي الأجنبي واعادة تشغيل المصانع والإسهام في القضاء علي البطالة ومحاربة الفقر وهو الرحم الذي يخرج منه كل انواع الانفلاتات( الأمنية والأخلاقية والضميرية والدينية.. الخ) وأيضا الحفاظ علي إقبال المصريين علي المنتج المصري واعادة الروح إلي الحياة الاقتصادية في السوق المصرية
نصر فتحي اللوزي
أجا الدقهلية