يحمل البنوك ورجال الأعمال أعباء كثيرة

المطالبة بإلغاء نموذج "11"

هذه حالة من المرات المعدودة التي تتفق فيها اراء المصرفيين والمستوردين وذلك في المطالبة بضرورة اعادة النظر في النموذج رقم "11" الخاص بالاستيراد من الخارج بسبب تضمنه عددا من الشروط والقواعد التي تعوق عمل كل من البنوك والمستوردين علي السواء.
وأكد هؤلاء المصرفيون ان هذا النموذج واحد من المستندات اللازمة للحصول علي الافراج الجمركي عن البضائع والسلع المستوردة ولكنه يشترط ضرورة قيام العميل بالسداد من خلال تحويل المبالغ "قيمة السلع" عن طريق احد البنوك ما يترتب عليه كثيرة من المشكلات.
وأضافوا ان النموذج يشترط ايضا قيام البنك بمتابعة العملاء المستوردين والزامهم بالسداد عن طريقه وفي حالة المخالفة يتم اخطار الهيئات المسئولة في موعد اقصاه ستة شهور وهذا بدوره يوجد اعباء ادارية اضافية علي البنوك.
في البداية يؤكد أحمد جلال حمدي العضو المنتدب لبنك القاهرة الشرق الاقصي ان هذا النموذج تحصل عليه الجمارك وذلك في حالة قيام اي عميل باستيراد أية بضائع أو سلع من الخارج وذلك بعد اعتماده من أحد البنوك المصرية، مشيرا الي ان البنك في هذه الحالة يعد مسئولا عن الزام العميل بسداد هذه المبالغ من خلاله.
ويري أن هناك عدداً كبيراً من العملاء يطالب بالغاء هذا النموذج أو علي الاقل تعديل بعض مواده بما يعطي العميل الحق في دفع قيمة البضائع والسلع المستوردة بأي طريقة سواء كان بالاتفاق مع المورد مباشرة أو من خلال البنك، مؤكدا علي احقية البنك في الحصول علي عمولة مقابل قيامه بمتابعة العميل والزامه بتحويل الاموال المطلوبة.
ويضيف جلال حمدي ان النموذج يشترط ضرورة قيام البنك بالابلاغ عن العملاء المخالفين والمتأخرين في تحويل المبالغ المستحقة عليهم وذلك في خلال مدة زمنية لا تتجاوز الستة شهور وهذا يمثل مشكلة امام البنوك بسبب العبء الاداري الاضافي.
ويتفق مع الرأي السابق محسن عياد المدير الاقليمي للبنك الاهلي اليوناني مصر قائلا: ان هذا النموذج يتضمن عددا من أوجه القصر التي يجب تلافيها خاصة فيما يتعلق بقيام البنوك بابلاغ الجهات المعنية في خلال ستة شهور وذلك عند مخالفة أحد العملاء لقواعد السداد.
كما يشدد عياد علي ضرورة اعادة النظر في النموذج بشكل يعطي قدر كافيا من المرونة ويساعد العملاء علي اختيار وسيلة السداد التي تتناسب وطبيعة النشاط.
ومن جانبه يوضح طه عشوش مساعد المدير العام ومدير الفرع الرئيسي لبنك التجارة والتنمية التجاريون ان هذا النموذج واحد من المستندات اللازمة للحصول علي الافراج الجمركي عن البضائع والسلع المستوردة حيث يتضمن قيمة السلع واسلوب السداد، بالاضافة الي بيانات أخري عن العميل المستورد.
ويقول أنه وفقا لهذا النموذج ينبغي علي البنك متابعة العميل حتي قيامه بسداد الأموال المستحقة عليه سواء من خلال الدفع المباشر او بشيك مصرفي لان المورد الاجنبي.
ويستطرد عشوش قائلا: ويترتب علي ذلك حدوث بعض المشكلات لانه في أحيان كثيرة يكون هناك حساب جار بين الطرفين "العميل والمورد الاجنبي" وبناء عليه يقوم العميل المستورد بعمل مقاصة وتسوية للحسابات مع المورد الاجنبي أو في حالة تساوي الالتزامات المالية بينهما فإن البنك يلزم العميل ثانية بتحويل هذه المبلغ تنفيذا للقواعد.
ويؤكد طه عشوش ان هذ الاسلوب يعد غير طبيعي ويستغرق مزيدا من الوقت والجهد علي مستوي كل من البنك والعميل علي السواء خاصة في ظل تطور الاجراءات المالية والمحاسبية في كل دول العالم.
ويذكر انه في بعض الاحيان يكون العميل القائم بالاستيراد موجود بالخارج فعلا ومن ثم يقوم بسداد الاموال المستحقة عليه قيمة البضائع والسلع المستوردة.
ولكنه لا يستطيع اثبات ذلك فإن البنك يفرض عليه ايضا تحويل هذه المبالغ مرة أخري من خلاله تنفيذا لقواعد النموذج "11".
ويقول شافعي عبد الرازق المدير العام بأحد البنوك الاستثمارية انه في المرحلة السابقة كانت هناك موافقات استيرادية تم بموجبها تقسيم السلع الي اربعة انواع منها الضرورية والغذائية والكمالية ومستلزمات الانتاج وكانت البنوك تشترط وجود غطاء نقدي يتراوح من 25 الي 100% نظير فتح أي اعتماد استيرادي.
ويضيف قائلا: وبناء عليه كان العميل يحصل علي الموافقة الاستيرادية من الجمارك ويتوجه للبنك لفتح الاعتماد المستندي بعد سداد الغطاء النقدي طبقا لنوع السلعة المستوردة.
ويذكر شافعي انه بعد مرور فترة من الاستيراد بموجب مستندات الشحن والتي اعطت المستورد الفرصة للتلاعب في فواتير البضاعة للتهرب من دفع الجمارك المطلوبة أو بالاتفاق مع المورد علي سداد قيمة البضائع بطرق أخري تحرم البنوك من تحويل النقد الاجنبي عن طريقها.
ويستطرد قائلا: ولمنع حدوث هذه الامور ظهر النموذج "11" الاستيرادي سواء تم الاستيراد بموجب مستندات الشحن أو من خلال فتح الاعتمادات المستندية.