المصطلح البنكي الأشهر

الاعتمادات المستندية لا يستغني عنها المصدر أو المستورد

في عالم التصدير والاستيراد كثيرا ما نسمع كلمة " اعتمادات مستندية".. ويتكرر هذا الموقف داخل أروقة البنوك حينما نسمع عن قيام موظفي البنوك بفتح الاعتمادات المستندية.
ويتكرر الموقف ثالثا عندما تفحص ميزانيات البنوك لترصد أرباحها الناجمة عن فتح الاعتمادات المستندية.
والسؤال المطروح: ما الاعتمادات المستندية؟ وكيف يتم فتحها؟ وما أهميتها للبنوك؟ وما الإجراءات المطلوبة من المستوردين لفتح اعتماد؟ وما الجهات المسموح لها بفتح اعتمادات مستندية؟
أسئلة طرحناها علي أنسي الديب مدير عام البنك الأهلي المصري (فرع البرج) فقال: الاعتماد المستندي هو تعهد بنكي او وسيلة من وسائل الدفع المتعارف عليها في التجارة الخاجية، إذ يقوم البنك بدفع مبلغ معين لشخص مقابل مستندات محددة وخلال فترة محددة بناء علي طلب العميل والاعتماد المستندي يتعامل به أربعة أطراف رئيسية هم المصدر والمستورد وبنك المصدر وبنك المستورد.
ويبدأ المستورد (عميل البنك) بطلب لبنكه يذكر فيه قيمة الاعتماد ويدون بالطلب مواصفات البضاعة المطلوب استيرادها وسعرها وكميتها ويرفق بالطلب الفاتورة التجارية وبوليصة الشحن ويشترط ان يكون الاعتماد مغطي بالكامل من حساب العميل ويضيف المستورد البيانات الخاصة بالمصدر وكذلك عنوان بنك المصدر والشروط التي يرغب العميل في توافرها بالبضاعة المطلوبة.
ويذكر العميل "المستورد" في طلبه المستندات التي يشترط توافرها لدي الجهات الرسمية في بلد المصدر وتتوقف هذه المستندات علي نوع البضاعة فإذا كانت السلعة المستوردة غذائية تزداد الشهادات المطلوبة لضمان سلامة هذه البضاعة.
وتحديد مدة صلاحية الاعتماد المستندي شرط رئيسي من شروط سلامته وتبدأ مدة صلاحيته من تاريخ فتحه حتي انتهاء عملية الاستيراد وعلي ذلك يجب أن يكون تاريخ شحن البضاعة قبل انتهاء مدة فتح الاعتماد.
وفي حالة تعديل اي شرط من شروط الاعتماد يلتزم "المستورد" بدفع المصاريف الاضافية وللعميل "المستورد" الحق في أن ينص علي أن يتحمل المصدر الخارجي أي مصاريف أخري ويكون ذلك بالاتفاق بين المصدر والمستورد.
وتتحدد عمولة فتح الاعتماد من قيمة الاعتماد وتتراوح ما بين 1.25 و2% وأغلب طلبات الاعتماد المستندية يتم فتحها في المركز الرئيسي للبنك وهناك بعض الفروع التي يخول لها المركز الرئيسي حق فتح الاعتماد.
وبعد أن يستوفي العميل "المستورد" الأوراق الخاصة به يرسل البنك هذه الأوراق بنظام "السوفيت" وهو نظام للاتصال بين البنوك للأوراق المتعلقة بنظام الاعتماد المستندي.
ويراجع بنك المصدر الأوراق المرسلة له من بنك المستورد ويطابقها مع أوراق المصدر وبعد استيفاء المصدر لكل شروط الاعتماد وشحن البضاعة المتفق عليها وارسال اوراق الشحن لبنكه يرسل بنك المصدر اشارة لبنك المستورد ويدفع الأموال المستحقة للمصدر والتي يخصمها بنك المستورد من حسابه.
ولكي يضمن المصدر الحصول علي مستحقاته من الممكن ان يطلب الدفع بموجب اعتماد مستندي معزز ويعني هذا ان يقوم البنك المعزز بدفع قيمة المستندات المطابقة لشروط الاعتماد للمستفيد (المصدر) فورا.
ويتحمل مصاريف التعزيز المصدر او المستورد حسب الاتفاق بينهما وتتراوح مصاريف الاعتماد المعزز من 1.5% و2% لاعتمادات الاستيراد و002. و1% لاعتمادات التصدير
ويعد استيفاء مستندات الاعتماد من علامات نجاح البنوك واذا كان الاعتماد بغرض الاستيراد للتجارة والاستخدام سواء شخصيا أو خدميا لمدرسة أو مستشفي يغطي بالكامل من حساب العميل.
اما إذا كان الاستيراد بغرض الاستخدام الخاص أو الصناعة لا يشترط ان يغطي بالكامل وانما يتوقف علي دراسة الجدوي المعدة من قبل البنك واذا كان مشروعا قائما يقيم بجدوي التدفقات النقدية اي الايراد الذي يدره المصنع ويحسب من مراجعة اكثر من ميزانية لسنوات سابقة.
وعلي مستوي القطاع الحكومي فان الاعتماد المستندي يكون بتقدم الهيئة او الجهة الحكومية للاستيراد بعد ان يكون هناك تفويض من البنك المركزي بالموافقة علي خصم من حساب الجهة الحكومية بقيمة الاعتمادات والمصاريف والعمولات المتعلقة به ويتقدم بطلب فتح الاعتماد بناء علي فاتورة أو عرض من المورد الخاص بالبضاعة ونموذج رقم 11 للأعراض الجمركية.