أجندة مصرفية

قلق في صالات البنوك بسبب عبارة "السيستم واقع"!!

* حالة من الاستياء سيطرت علي عملاء البنوك بعد تردد عبارة "السيستم واقع" في عدد من صالات البنوك الاسبوع الماضي ولم يستثن من هذه الحالات البنوك الكبري في السوق واكد موظفو الفروع ل "الاسبوعي" ان سقوط السيستم اصبح حالة كثيرة التكرار في الاونة الاخيرة وهو ما يجعل اخطار العميل بهذا الامر امرا محرجا وهو ما أدي تباعا إلي حدوث ارتباك في صالات البنوك بالنسبة لحركة المعاملات اليومية داخل الفروع.. من جانبه، أكد محمود علي تيلر باحد البنوك الخاصمة الكبري ان ماكينات الصرف المستخدمة في البنك تعاني من تراجع طرازها مقارنة بانواع اخري متداولة في السوق وهو ما يؤدي دوما إلي تعطلها لاسيما في اوقات الذروة نتيجة تعثر الاموال داخلها وهو ما يزيد الامور صعودة في مساعدة العملاء ويتطلب التواجد بصورة قد تكون في بعض الاحيان داخل الفروع في ايام الإجازات بسبب العطل المتكرر مضافا إلي ذلك انه عندما تكون الماكينات بخير يكون السيستم "واقع" هو العقبة التالية التي تسيء إلي سمعة البنك.
ويلتقط أحد العملاء اطراف الحديث وهو عبدالعليم الرديني موظف بالشهر العقاري قائلا: إن استخدام ماكينات الصرف الآلي اصبح امرا بالغ الصعوبة في الاونة الاخيرة مع تعدد الاعطال التي تتعرض لها بالاضافة إلي وقوع السيستم في اوقات الذروة وهو الامر الذي يعيق تحركاتنا اليومية.
* ظروف معاكسة تسيطر علي الاجواء في الشارع المصرفي، فبعدما تراجعت ابرز البنوك العاملة في مجال التجزئة المصرفية عن التوسع في خططها العام الجديد وقامت اخري بالتوسع فيها علي حساب دعم منظومة الاستيراد والتصدير تزايدت العراقيل امام الاعتمادات المستندية وهو الامر الذي اثار قلق المستوردين والتجار بعد تعنت البنوك في فتح الاعتمادات المستندية علي وصف رجال الاعمال.. فمن جانبه، أكد فؤاد حرج رئيس مجلس ادارة شركجةبلادونا للملابس الجاهزة ان البنوك تمارس تعنتا شديدا منذ بداية الازمة علي فتح الاعتمادات المستندية وهو ما يعوق منظومة الاستيراد بصورة ملحوظة.
وعلي النقيض نفت نيفين كشميري رئيس قطاع تمويل الشركات بالبنك المصري الخليجي تراجع حركة فتح الاعتمادات قائلة إن التراجع ناجم عن انكماش الطلب عليها بسبب الازمة المالية العالمية وتأثيرها علي الاسواق الخارجية وهو ما جعل رجال الاعمال يقلصون نشاطهم خلال الفترة الماضية.
وتوقع الدكتور أيمن فرج الخبير الاقتصادي ان يسهم تقلص فتح الاعتمادات المستندية من قبل البنوك في تقليص العجز في الميزان التجاري وتقليص استيراد السلع الكمالية وغير الضرورية وبالتالي تقليص النمط الاستهلاكي إلا انه شدد علي ضرورة ان تكون الاجراءات الاحترازية التي تتخذها البنوك مرنة وإلا تأتي بالسلب علي الاحتياجات الضرورية للصناعات من خلال توقف استيراد مستلزمات انتاج محورية في قاطرة الصناعة.
* جدد الخبراء دعوتهم للبنوك العامة للاشتراك في انشاء صناديق استثمارية كبري تقوم بدور صانع السوق في البورصة علي اثر الانهيارات والتذبذبات التي شهدتها البورصة المصرية علي مدار الاسبوع الماضي واصفين ما يحدث في البورصة بانه هاجس نفسي غير مبرر من قبل المتعاملين معتبرين ان تأسيس صناديق استثمارية علي وجه السرعة مهم جدا للدخول في عمليات شراء واسعة لاسهم الشركات التي فقدت نسبا تتراوح ما بين 50 و 70% من قيمتها وهبطت العديد من الاسهم لاقل من قيمتها الاسمية.
من جانبها، تقول رانيا محمود المحللة المالية: نعلم جميعا ان الازمة المالية العالمية التي نعيشها في الوقت الحالي ليس لمصر علاقة بها ولا تؤثر علينا بشكل مباشر اقتصاديا علي المدي القصير لكن يجب ان نتيقن انها اثرت بشدة علي تعاملات سوق الاوراق المالية المحلية.
وأوضحت ان المستثمرين فقدوا أغلب أموالهم خلال تلك الازمة سواء مع ارتفاع التضخم وقلة العائد علي الودائع أو مخاطر الاستثمار في البورصة، وتابعت قائلة: يجب علي الحكومة الاسراع بايجاد حلول للازمة وعدم الانتظار لأن تأتي الحلول من الخارج فهي لن تأتي لأن الكل مهموم بأزمته مشيرة إلي انه يجب ان تحث الحكومة البنوك المصرية الكبري تأسيس عدة صناديق استثمارية مشتركة يكون هدفها الاساسي اعادة التوازن والاستقرار للسوق واعادة الثقة للمستثمرين وأضافت انه يجب ان تكون هناك خطط احترازية لمثل هذه الازمات وغيرها وعدم انتظار حلول الكارثة ثم نفكر في طرق حلها مشددة علي اهمية ان تتخذ الحكومة والبنك المركزي والبنوك العامة والخاصة اجراءات سريعة لدعم السوق في الوقت نفسه، ويلتقط اطراف الحديث محمد مرجان الخبير المصرفي ببنك المؤسسة العربية المصرفية مشيرا إلي ان دور البنوك اصبح كبيرا في الوقت الحالي لانقاذ الصناعة والمستثمرين واسواق المال وهذا ليس صعبا بل يحتاج فقط إلي تنسيق وتنظيم ومزيد من الحث من قبل البنك المركزي للبنوك معتبرا ان البنوك لن تكون بيت مال المسلمين حيث ان النداءات الموجهة لها لا تطلب منها تقديم منح للبورصة أوالصناعة بل تطالبها بتنويع محافظها الاستثمارية وهذا ينطبق علي الدعوة الموجهة لانقاذ البورصة من الهبوط حيث ان أي مشتر علي المديين المتوسط وطويل الاجل سيكون بكل تأكيد هو الرابح وهو ما يعني انه في حالة دخول الحكومة من خلال صناديق استثمارية جديدة سواء ضخ جزء من اموال المعاشات أو من خلال تأسيس صناديق بنكية مشتركة أو منفصلة ستكون بكل تأكيد رابحة نظرا لأن الاسعار حاليا أقل بكثير من قيمتها العادلة.
ويستشهد أيمن الزيات المحلل بعمليات البيع الواسعة التي قامت بها البنوك والشركات القابضة قبل الازمة حيث انها كانت عند اسعار مرتفعة جدا مقارنة باسعار الاسهم حاليا وانه حال قيام تلك الشركات بعمليات إعادة شراء ما باعته سيكون الوضع مختلفا للبورصة ككل خاصة ان الاسعار حاليا اقل بمعدلات تزيد علي 50% في تلك الاسهم بما سيحقق ربحية مرتفعة للشركات القابضة والبنوك.