بعد تطبيق روسيا نظاماً جديداً لضمان مخاطر التصدير

مسئولية زيادة الصادرات حائرة بين البنوك والمصدرين

عقب إعلان الحكومة الروسية عن بدء تطبيق نظام جديد لضمان مخاطر التصدير ووجود توقعات قوية بزيادة الصادرات المصرية إلي روسيا.. وجه عدد من المصدرين انتقادات حادة إلي البنوك واتهموها بأنها المسئول الأول عن عدم قدرة الصادرات المصرية علي اقتحام الأسواق الخارجية بسبب غياب فرص التمويل المطلوبة.
وعلي الجانب الآخر أكد رؤساء البنوك أن مسألة زيادة الصادرات المصرية لأي سوق خارجي ومن بينها السوق الروسي مهمة المصدر أولاً وينحصر دور البنوك في توفير التمويلات وفتح الاعتمادات المستندية لتغطية العمليات الاستيرادية.
مسئولية المصدر
بداية يقول شاهين سراج الدين رئيس بنك التنمية الصناعية إن مسألة زيادة الصادرات المصرية سواء للسوق الروسي أو لأي سوق من الأسواق الخارجية تتوقف في المقام الأول علي المصدرين مؤكداً أن البنوك لا يمكن أن تقوم بتسويق المنتجات والمشروعات.
ويوضح أن كل البنوك علي استعداد لتمويل المصدرين إلي السوق الروسي ولكن بعد دراسة حجم المخاطر ونوعيتها ومدي قدرة العميل علي التعامل ودرايته بهذا السوق وذلك منعاً لتكرار حدوث المشكلات وضياع حقوق العملاء والبنوك معاً.
ويؤكد سراج الدين أنه لا يمكن انكار دور البنوك في زيادة الصادرات المصرية وفتح أسواق جديدة ولكن علي المصدر أن يتقدم أولاً بمشروعات لها جدوي اقتصادية حقيقية، ويأتي بعد ذلك دور البنوك في تمويل تلك المشروعات أو شراء المواد الخام ومستلزمات الإنتاج اللازمة.
ويضيف أن العميل الجاد لا يتردد بنك من البنوك في تمويله ولكن المشكلة الرئيسية أن أغلب العملاء يطالب بتحمل البنك المخاطر بنسبة 100%، حيث لا يكون لديه استعداد لتغطية جزء من قيمة الاعتماد المستندي.
ويشير شاهين سراج الدين إلي ضرورة تقدم العميل بالتزامات ومطالب معقولة فلا يمكن أن يقوم البنك مثلاً بتغطية الاعتماد المستندي كاملاً.
ويتفق مع الرأي السابق مصطفي مرزوق رئيس بنك المهندس قائلاً إن سياسة الحكومة وكل الجهات المختصة ترمي إلي تشجيع المصدرين وزيادة معدلات التصدير لكل الأسواق باعتبار أن التصدير من أبرز موارد النقد الأجنبي.
ويوضح أن كل بنك يقوم بتقديم التسهيلات اللازمة إلي عملائه من المصدرين الملتزمين مشيراً إلي أن البنوك لا يمكن أن تقف في وجه زيادة الصادرات المصرية لأي سوق خارجي ولكن علي عميل البنك أن يثبت جديته في دخول هذه الأسواق.
ويذكر مصطفي مرزوق أن اتجاه عدد من البنوك إلي تقديم تسهيلات إضافية لقطاع التصدير المصري بهدف غزو السوق الروسي يعد إجراء طبيعي خاصة بعد تطبيق الحكومة الروسية نظاماً جديداً لضمان مخاطر التصدير.
ويستطرد قائلاً: إن البنوك لا تمتنع حالياً عن تلبية احتياجات المصدرين الجادين الذين يتمتعون بسمعة تصديرية حسنة ولهم خبرة طويلة بطبيعة العمل بالأسواق الخارجية.
ومن جانبه يقول الدكتور ياسر إسماعيل حسن العضو المنتدب للبنك الوطني المصري إن قضية دخول الصادرات والمنتجات المصرية إلي السوق الروسي يعتمد بالدرجة الأولي علي المصدر الذي يقوم بتوقيع الاتفاقيات التصديرية الأولية مع المستوردين بالأسواق الأجنبية.
ويضيف قائلاً: إنه لا يمكن اتهام البنوك المصرية بمسئوليتها عن تراجع حجم الصادرات المصرية إلي الأسواق الخارجية وذلك لأن دور البنوك يتوقف عن تمويل عمليات ومشروعات التصدير لأي سوق.
ورداً علي سؤال عن طبيعة التسهيلات التي يمكن أن تقدمها البنوك للعاملين بقطاع التصدير لاقتحام السوق الروسية يذكر الدكتور ياسر أنه قبل إقدام البنوك علي دعم المصدرين والمتعاملين مع هذا السوق لابد أولاً التأكد من متانة البنوك الروسية وقوة مراكزها المالية قبل القيام بفتح الاعتمادات المستندية.
جدوي المشروعات
أما عمرو طنطاوي مساعد المدير العام للفروع ببنك مصر إيران للتنمية فيري أن اقتحام السلع المصرية للسوق الروسي يعد مسئولية كل من البنك والعميل علي السواء موضحاً أن تمويل عمليات التصدير يعد من الأمور البسيطة لأن العميل يقوم بالسداد بمجرد ورود حصيلة التصدير.
ويذكر أن زيادة الصادرات المصرية إلي روسيا خلال الفترة المقبلة تتطلب جدية من جانب العملاء والمصدرين مشيراً إلي أن البنوك لن تتردد في توفير التمويلات اللازمة إذا ما توافر لديها القناعة بجدوي هذه المشروعات وفي نفس الوقت تمنع عميل التصدير بجدارة ائتمانية جيدة.
ويضيف طنطاوي أن عملية التصدير لها أساليب وإجراءات معينة ومن ثم يجل علي كل من البنك والعميل تفهم طبيعة الإجراءات التصديرية وذلك وفقاً لحدوث مخالفات وحتي يمكن منح المصدر تسهيلات مناسبة.