آلية جديدة لتأمين الصادرات المصرية لأسواق إفريقيا وشرق أوروبا

كشف المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة عن انه سيتم خلال الفترة القليلة القادمة وضع آلية جديدة لتأمين الصادرات المصرية للدول التي تعاني من مخاطر عدم الدفع كأسواق إفريقيا وشرق أوروبا.
وقال إن هناك اجتماعاً ثلاثياً يضم مسئولي شركة ضمان الصادرات، والبنك المصري لتنمية الصادرات ورؤساء المجالس التصديرية لوضع الآلية الجديدة.
وأشار إلي انه يتم حاليا التركيز علي فتح أسواق جديدة واعدة للسلع المصرية مثل روسيا موضحا انه سيتم تحديد برامج مساندة خاصة من صندوق تنمية الصادرات لدعم الصادرات المصرية لهذه الأسواق.
وأعلن رشيد انه سيتم وضع برنامج متكامل لدعم شركات التسويق للمصانع الصغيرة داخليا وخارجيا، مشيرا إلي انه يتم حاليا بالتعاون مع الصندوق الاجتماعي بحث إمكانية دعم عروض شركات التسويق الصغري لتكون نواة لشركات تسويق عالمية.
وقال إنه يجري حاليا أيضا وضع ضوابط لتنظيم أسواق التجارة الداخلية في مصر باعتبارها الركيزة الأساسية لانطلاق الصادرات وتوفير سلع عالية الجودة قادرة علي المنافسة في الأسواق العالمية.
وطالب المجالس التصديرية بإعداد دراسة تفصيلية خاصة بتصورها لتأثير استمرار الدعم علي الصادرات خلال الفترة القادمة والآثار الناجمة عن توقفه.
وأعلن رشيد ان الصادرات حققت قفزة حقيقية خلال الأحد عشر شهراً الماضية حيث بلغت 8.1 مليار دولار بزيادة قدرها 36% عن المستهدف.
قال رشيد إن هذا الرقم يعكس التطور الحقيقي في أساليب وخطط التصدير التي وضعتها المجالس التصديرية.
جاء هذا خلال رئاسته للاجتماع الأول لمجلس إدارة مركز تنمية الصادرات بعد إعادة هيكلته حيث أكد ان المركز يعتبر بيت المصدرين والصوت القوي المعبر عنهم لترجمة مطالبهم وتلقي الشكاوي وإزالة العقبات التي تواجههم.
وأشار إلي ان تنظيم الصادرات من خلال المجالس التصديرية ساهم في تحديد أرقام شهرية للصادرات بمصداقية وهو ما كان غير متاح قبل ذلك وهو ما اعطي الفرصة لاتخاذ ردود فعل سريعة لمواجهة المنافسة في جميع دول العالم.
وأشار إلي ان الفترة القادمة ستشهد مواجهة عدد من التحديات امام الصادرات المصرية والتي تحد من قدرتها التنافسية مؤكداً علي ان المنافسة الحقيقية ستكون خلال الفترة القادمة خارج المصانع وخاصة في مجالات النقل والشحن والتسويق، مشيرا إلي انه يجري حاليا وبالتعاون مع الصندوق الاجتماعي بحث إمكانية زيادة سرعة وكفاءة عملية الشحن من خلال وضع قائمة للدول التي تحتل الأولوية بالنسبة للصادرات المصرية، وتحديد السلع المستهدف تصديرها لهذه الدول ووضع مدد زمنية لضمان وصول الصادرات المصرية في التوقيت المناسب دون تأخير.