رشيد: لن نسمح بخروج صناعة الغزل والنسيج من مصر

أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة بأن الحكومة لن تسمح بخروج صناعة الغزل والنسيج من مصر، لكنها تسعي حاليا إلي رفع تنافسيتها من خلال مجموعة من السياسات الجديدة.
جاء ذلك خلال لقاء رشيد بأعضاء المجالس التصديرية للغزل والنسيج والملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية مساء أمس الأول.
ودعا رشيد المصدرين المصريين لتجاوز تحديات المرحلة الراهنة، وعدم الاستسلام للصعوبات الحالية والناجمة عن انخفاض سعر الدولار والركود الذي جذب الاقتصاد الأمريكي، مطالبا إياهم بألا توقفهم هذه التحديات عن مواصلة النمو.
وقال إنه علي الرغم مما تحقق من معدلات نمو وما أصبحت تتمتع به هذه الصناعة من تنافسية بفضل التكنولوجيا والخبرة إلا أن أرقام صادراتها مازالت متواضعة للغاية بالمقارنة بصادرات الدول المجاورة.
وشدد علي ضرورة توافر الكفاءات والخبرات التي يمكنها النهوض بهذه الصناعة وصادراتها، والتقدير الصحيح لنقاط الضعف والقوة في هذه الصناعة حتي يتم وضع الروشتة الصحيحة للعلاج لأنه لو تم تشخيص مشكلات الصناعة تشخيصا خاطئا فإنه سيتم وضع العلاج الخاطئ.
وقال إن مجموعة من الضوابط اللازمة لرفع تنافسية هذا القطاع سيتم وضعها.. داعيا شركات الغزول من القطاع العام والخاص المتضررة من ورود كميات كبيرة من الغزول المستوردة من الخارج المقدم بشكواها لجهاز مكافحة الاغراق.
وأكد المهندس رشيد أن قوانين ضبط السلع لا يتم تفصيلها وفقا للسلع.. مشيرا إلي انها ملزمة لجميع القطاعات الصناعية دون استثناء.
وقال إن هذه القوانين وضعت من أجل حماية وضمان المنافسة العادلة، ولم توضع من أجل حماية المنتج المحلي دونما وجه حق أو أن تكون هذه الحماية علي حساب المستهلك أو المصدر.
وأكد أن فتح باب استيراد ألف طن من الخارج لن يضر بالقطن المصري علي الاطلاق، بل علي العكس من شأن فتح باب الاستيراد أن يحسن من استخدام القطن المصري ويحول دون استخدامه في منتجات أقل حاجة إليه.
ودعا إلي تشجيع الاستثمارات في عمليات التجهيز وفي صناعة الغزول والأقمشة الجاهزة.
وكشف المهندس رشيد عن إعلان الجانب التركي معاملة مصر معاملة خاصة فيما يتعلق بفرض الحكومة التركية لرسوم اغراق علي وارداتها من الغزول.. وقال إنه التقي بوزير التجارة التركي علي هامش مؤتمر وزراء تجارة الدول اليورومتوسطية بمارسيليا، وناقش معه قضية فرض رسوم اغراق علي الصادرات المصرية من الغزول، وأن الوزير التركي وعد بالنظر في هذا الموضوع.
ومن جانبه كشف د. علاء عرفة رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة عن نمو صادرات الملابس الجاهزة خلال الأشهر الستة الأولي من العام الحالي بنسبة 11%، بالرغم من التحديات التي تواجهها وعلي رأسها الركود الذي أصاب الاقتصاد الأمريكي، إضافة إلي تحديات ارتفاع أسعار الطاقة.
وأشار إلي انتهاء المجلس من وضع خطة عمل متكاملة للنفاذ بالصادرات المصرية من الملابس الجاهزة للأسواق الخارجية، تم بمقتضاها توزيع عمليات التسويق والترويج للإنتاج المصري من الملابس الجاهزة فيما بين الأعضاء حسب تواجدهم وما يتمتعون به من قوة في الأسواق الخارجية.
من جانبه أعلن رائد هاشم رئيس المجلس التصديري للمفروشات المنزلية عن خطة للوصول بالصادرات المصرية من المفروشات المنزلية إلي 5 مليارات جنيه خلال السنوات الخمس القادمة، مشيرا إلي أن الخطة ترتكز علي توسيع قاعدة المصدرين من خلال رفع القدرة التنافسية والتحديث الفني والإداري للمنشآت الصناعية المستهدف تصدير منتجاتها.
وقال إنه سيتم تقسيم الأسواق المستهدفة للصادرات المصرية وفقا لقدرات المنشآت المصدرة وطاقتها الإنتاجية ما بين أسواق عالية الجودة، وتضم أسواق أوروبا وأمريكا واليابان، وأسواقاً متوسطة الجودة وتضم أسواق شرق أوروبا والشرق الأقصي.. وأخيرا أسواق عادية الجودة وتضم الدول العربية والإفريقية.
وطالب شريف حصني رئيس المجلس التصديري للغزل والنسيج بفتح باب استيراد القطن.. مشيرا إلي نقص كميات الغزول السميكة والأقمشة الجاهزة في السوق المحلية الأمر الذي يدفع إلي استيرادهما.
وقال إن فتح باب استيراد القطن من شأنه جذب الاستثمارات الأجنبية في قطاع الغزل والتجهيزات بما يترتب عليه من الحد من عمليات استيراد الغزول من جهة وتشجيع استخدام القطن المصري بأعلي كفاءة ممكنة.
من جانبه أشار محسن جيلاني رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج إلي اغراق السوق المصري بالغزول المستوردة، مشيرا إلي أن هذا الاغراق سيترتب عليه الاضرار بالصناعة المحلية خلال الفترة القادمة.