أجمعوا علي أهمية التواجد في السوق البكر

رجال الأعمال يطالبون البنوك بتمويل حركة التجارة مع الدول الإفريقية

وجه عدد من المستثمرين انتقادات للبنوك المصرية بشأن ما وصفوه بالتقاعس عن تمويل حركة التجارة بين مصر والدول الإفريقية وأكدوا أن غياب البنوك عن الأسواق الإفريقية يدفعهم للتعامل مع مراسلي البنوك الأوروبية في هذه الأسواق.
ورغم هذه الانتقادات إلا أنهم أكدوا أن الدول الإفريقية لا يوجد بها جهاز مصرفي قوي إلي جانبا عدم تفعيل هذه الدول البروتوكولات والاتفاقيات الموقعة بين مصر والدول الإفريقية مما يجعل البنوك غير مهتمة بهذه الأسواق.
وأشاروا إلي أن تزايد حركة التجارة مع الدول الإفريقية يجب أن يدفع البنوك المصرية إلي فتح فروع لها في هذه الدول أو التعاقد مع أحد المراسلين هناك لتقديم الخدمات المصرفية للمستوردين والمصدرين المصريين الراغبين في التعامل مع القارة السمراء، مؤكدين أن البنوك المصرية تقصر اهتمامها علي الدول العربية والأوروبية زيادة حجم التبادل التجاري مع مصر.
غياب الفروع
بداية يقول د. حسين عمران مدير عام قطاع البحوث بوزارة التجارة الخارجية والصناعة إن عدم وجود فروع للبنوك المصرية في الدول الإفريقية أحد أبرز الأسباب لتأخر حركة التجارة مع هذه الدول إضافة لافتقاد معظم الدول الإفريقية لمصارف تجيد أداء المعاملات الدولية مع غياب آليات التمويل وضمان الصادرات بجانب ندرة العملات الأجنبية في بعض الدول وارتفاع مخاطر عدم السداد وعدم وجود تسهيلات ائتمانية قصيرة الأجل "أقل من 60 يوماً".
وأكد أنه لا يوجد نظام تأمين محلي شامل وفعال لخدمة المصدرين المصريين بالإضافة إلي عدم وجود التسهيلات الائتمانية الممنوحة ضد مخاطر التصدير لإفريقيا مما أدي إلي سيطرة تجارة البضاعة الحاضرة والتجزئة علي معظم المعاملات التجارية للدول الإفريقية.
ومن أسباب تراجع معدلات التواجد المصري في السوق الإفريقي عدم وجود المعلومات الأساسية والكافية عن هذه الأسواق والسلع المطلوبة فيها إلي جانب عدم التنسيق بين شركات التجارة الخارجية المصرية من جانب وعدم توافر منافذ بيع ومعارض دائمة للبضائع المصرية الحاضرة من جانب آخر وهي الطريقة السائدة للتصدير إلي هذه الأسواق.
المكسب السريع
ويرجع جمال الناظر رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين معاناة المستوردين والمصدرين المصريين مع الدول الإفريقية لغياب الأجهزة المصرفية في عدد من الدول الإفريقية بجانب غياب البنوك المصرية عن هذه الأسواق، مما يؤدي إلي اللجوء لمراسلي البنوك الأوروبية في هذه الدول أو في دول قريبة منها لتحصيل مستحقاتهم.
وانتقد غياب البنوك المصرية عن هذه الأسواق علي الرغم من وجود حركة تبادل تجاري معها، وقال إنه من الممكن أن نضع خطة لانتشار البنوك المحلية في هذه الدول ومن الممكن أن نبدأ بالدول التي لديها أجهزة مصرفية ويتراوح عددها بين 20 و25 دولة إفريقية، ومن خلال هذه الدول تستطيع البنوك المصرية اختراق أسواق أخري.
وقال الناظر إن عدم وجود بنوك مصرية في هذه الأسواق من الممكن أن يرجع إلي أن حالات التعثر في هذا القطاع جعلت متخذ القرار يترددون كثيراً في التوجه إلي هذه الأسواق الخارجية.. وشدد علي أن البنوك المصرية لابد وأن نأخذ خطوات إيجابية ولا ننتظر المكسب السريع.
وأكد علي وجود برامج تمويلية لحركات التجارة بين الدول من خلال البنك الدولي والمؤسسات الدولية ولكنها غير مستغلة والقطاع الخاص في مصر لا يعرف الكثير عن هذه البرامج وكيفية الاستفادة منها إلا بعد وقت طويل.
وقال إنه لابد من أهمية وجود أجهزة تغطي هذه المعلومات في وقتها معتبراً أن هذا دور الجهاز المصرفي وأشار إلي أن البنوك المصرية في حالة قبولها بمنح تسهيلات ائتمانية فان دورها ينصب في المقام الأول علي تمويل عمليات الاستيراد ولكن بشرط تغطية الاعتمادات المستندية بنسبة 100% مما يمثل عبئاً كبيراً علي المستوردين.
ورغم هذه الانتقادات، إلا أن الناظر أكد أن بنوك القطاع الخاص في مصر لها قدرة علي التواجد في الأسواق الإفريقية، لأن أغلب هذه البنوك لها علاقات شراكة مع بنوك أمريكية وأوروبية بعكس بنوك القطاع العام التي تفتقد مثل هذه العلاقات.
وقلل من أهمية إنشاء بنك مصري سوداني الجاري تنفيذه حالياً، وقال إنه كان من الأفضل التوجه إلي دول أخري مثل جنوب إفريقيا وكينيا ونيجيريا وغيرها من الأسواق التي يوجد بها حركة تجارة قوية منها لإنشاء بنوك مصرية بها.
تجربة الصين
ويشير السفير جمال الدين بيومي الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب إلي غياب البرامج المصرفية لضمان الصادرات إلي إفريقيا مؤكداً أنه لا يوجد سوي بنك واحد لضمان الصادرات وهو البنك الوحيد لتمويل الصادرات ولا يتعدي رأسماله 1/100 مما تصدره و1/1000 مما نستورده ويجب أن يكون رأسماله 2 مليار دولار ليستطيع أن يمول المصدرين.