يقول محمد بهاء والي نائب المدير العام بأحد البنوك الاستثمارية إنه من أشد المتحمسين والمؤيدين لعمل البنوك الأجنبية أو البنوك المشتركة في مصر وذلك لعدة أسباب أهمها أن دخول البنوك الأجنبية للسوق المصرية ساهم في احداث طفرة في مستوي الاداء المصرفي فقد وجدت البنوك أنه لا مفر من تطبيق وتطوير الانظمة لمنافسة البنوك الأجنبية أما علي مستوي العمالة المصرفية فبدخول البنوك الاجنبية للسوق المصرية اصبح هناك جيل من الكفاءات المصرفية المدربة علي احدث اساليب العمل المصرفي. وقد تمت الاستفادة من تلك الكفاءات في تطوير وتدعيم العمالة الوطنية مما حسن من أداء هذه البنوك بالاضافة إلي أن البنوك الاجنبية ساهمت بشكل مباشر في تسهيل دخول المستثمرين الاجانب وبالتالي المساهمة في زيادة معدلات النمو للاقتصاد. كما أن وجود البنوك الاجنبية قد ساهم إلي حد كبير في سهولة قبول البنوك الخارجية للاعتمادات المستندية بعمليات الاستيراد حيث إن التعامل يتم من خلال أحد فروع البنك الاجنبي في مصر وليس البنك المراسل. كما ساهم وجودها في تقديم جميع الخدمات المصرفية الحديثة بمجرد تطبيقها في المركز الرئيسي بالخارج مما قلل من حجم الفجوة التي كانت تفصل بين البنوك المصرية والبنوك في الخارج. ويضيف والي قائلا إن وجود شبكة الفروع العملاقة والمنتشرة في دول العالم ساعدت فروع البنوك الاجنبية علي المساهمة في تقديم المشورة الفنية لعملائها عن مختلف الاسواق والعملات والاسعار بالنسبة لعمليات التصدير ونفس الأمر لعملاء الاستيراد وهو ما يعود بنفع مؤكد علي الاقتصاد القومي. أما عن الانتقادات التي قد توجه للبنوك الاجنبية كارتفاع تكلفة التمويل وأسعار الخدمات المصرفية فيري والي أن لكل خدمة سعرا وأن العميل بطبيعة الحال سوف يتوقف عن التعامل مع أي بنك لا يقدم له ما يحتاجه كما أنه في كثير من الاحيان قد يفاجأ العميل بأن البنك قد قام بتغيير اسعار خدماته دون انذار مسبق أو أنه قد تم خصم عمولات دون وجه حق وهذا لا يحدث مطلقا في البنوك الاجنبية والتي تكون الشفافية مبدأ أساساً لعملها.