وجه المشاركون في منتدي الاقتصاد العربي الذي اختتم اعماله الجمعة الماضية بالعاصمة اللبنانية بيروت انتقادات حادة للبنوك والمؤسسات المالية العربية، وقالو ان هذه المؤسسات باتت عاجزة عن تلبية احتياجات المستثمر العربي الذي بات في امس الحاجة الي مؤسسات مالية ومصرفية قوية وقادرة علي ضخ استثمارات ضخمة ولسنوات طويلة.. كما وجهوا انتقادات حادة للقطاع المصرفي اللبناني في ظل حديث البعض عن توقف هذه البنوك عن تغطية الاذون والسندات المطروحة من قبل الحكومة اللبنانية وهو ما شكل مشكلة لهذه الحكومة في تغطية التزاماتها الطارئة. ومن جانبه، دافع محمود نوري رئيس البنك العربي الافريقي الدولي عن القطاع المصرفي العربي مؤكدا استعداد البنوك لضخ اية استثمارات وتسهيلات ضخمة وطويلة الاجل بشرط ان تكون المشروعات مربحة ولديها دراسات جدوي واضحة. وفي الوقت الذي تخوف فيه بعض المشاركين في المنتدي من ان يؤدي تراجع البورصات العربية الي حدوث انهيارات في القطاع المصرفي العربي استبعد نوري ذلك، مؤكدا ان انهيار البنوك امر بعيد جدا؛ إذ إن استثمارات البنوك متنوعة وغير مركزة في اسواق المال فقط. ودافع الدكتور جاسم المناعي رئيس صندوق النقد العربي عن البنوك العربية ايضا مؤكدا ان البنوك التجارية غير عاجزة عن تدبير احتياجات المستثمرين علي المديين القصير والمتوسط ولكن علي المدي البعيد فهي غير قادرة؛ لأن أموالها قصيرة الاجل. ورغم دفاعه عن القطاع المصرفي فإن المناعي اكد وجود قصور في القطاع المالي العربي بشكل عام وليس في البنوك التجارية.. وقال ان القطاع المالي لا تتوافر لدية ادوات مالية طويلة الاجل، لديه القدرة علي تلبية احتياجات المستثمرين ورجال الاعمال العرب. كما لا يوجد سوق للسندات يمكن من خلاله تدبير أموال للمشروعات طويلة الأجل خاصة غير المدرجة للأرباح في سنوات العمل الأولي. ومن جهته، تحفظ غسان الرفاعي وزير الاقتصاد السوري السابق علي ما طرحه بعض المشاركين من تأسيس بنوك صناعية جديدة في المنطقة العربية، مؤكدا ان هذه النوعية من البنوك متوافرة وان المطلوب هو تفعيلها واعادة النظر في اسلوب ادارتها سواء كانت بنوكا عامة او خاصة. وكانت قضية نقص التمويل وتطورات اسواق المال العربية قد سيطرت علي جانب كبير من مناقشات المشاركين في منتدي الاقتصاد العربي الذي شارك فيه اكثر من الف رجل اعمال عربي الي جانب العديد من وزراء المالية والاقتصاد والتجارة العرب ومحافظي البنوك المركزية، ونظمته الحكومة اللبنانية بالتعاون مع مجموعة الاقتصاد والاعمال. وطغي الاهتمام بتطورات اسواق المال الخليجية علي حديث المشاركين في المنتدي الاقتصادي العربي الذي أرجع فيه بعضهم هذا التراجع الي عوامل تتعلق بالتصحيح، في حين أرجعها البعض الاخر إلي تأثير أوضاع المنطقة وعلي رأسها الازمة الامريكية الايرانية المتعلقة بالملف النووي الايراني وعدم التوصل لحل بشأنه حتي الان. وتصدّر موضوعا الاستثمارات المتاحة في الاسواق العربية، واتجاهات اسواق الاسهم والمال اهتمامات المشاركين في منتدي الاقتصاد العربي الذي اختتم اعماله امس في بيروت. المصارف اللبنانية وعلي مستوي القطاع المصرفي اللبناني، قال رياض سلامة حاكم مصرف لبنان إن الظروف التي يمر بها القطاع المصرفي اللبناني تعد جيدة رغم الازمة التي اعقبت اغتيال الرئيس رفيق الحريري.. واعتبر حاكم مصرف لبنان أن الأوضاع الاقتصادية والمالية في لبنان ايجابية وليس كما يتصور البعض، وأن نسب النمو المتوقعة للعام الحالي هي ما بين 4 و5%، وان النمو في الكتلة النقدية يفوق الآن وعلي أساس سنوي ال10% ونوعية هذا النمو في الكتلة النقدية مطمئنة؛ إذ إن الدولرة في الودائع بقيت علي 72%.. واعتبر مصرف لبنان أن البيئة المطلوبة للاستثمار والاستهلاك متوافرة في لبنان.. ودلل علي ذلك بقوله إن مجلس إدارة صندوق النقد الدولي بحث ذلك مطلع الشهر الجاري في تقرير بعثته إلي لبنان.. وأشاد بالسياسات الناجحة التي تم اعتمادها لتجنيب لبنان كارثة مالية بعد حادث الاغتيال.. كما أقر بالمحافظة علي استقرار سعر صرف الليرة. وعلي مستوي الدين العام في لبنان البالغ 38,5 مليار دولار، قال سلامة إن الدين يبدو رقما يصعب السيطرة عليه لكن هذا الدين، ونظرا لمن يحمله، يظهر قابلا للمعالجة.. فمصرف لبنان المركزي والدول المشاركة في إقراض لبنان عند انعقاد مؤتمر باريس 2 ومؤسسات عامة لبنانية تملك ما يساوي 13 مليار دولار من هذا الدين، مما يجعل الدين الموجود في الأسواق يساوي ال25,5 مليار دولار اي حوالي 110% من الناتج المحلي كما تقدره مؤسسة INSEE.
