بوادر قوية لعودة الاستثمارات العربية إلي لبنان مصنع سعودي كويتي لإنتاج الحديد بتكلفة 300 مليون دولار

رسالة بيروت مصطفي عبدالسلام: ظهرت أمس مؤشرات قوية علي عودة الاستثمارات الخليجية للبنان.. إذ أعلن عدد من كبار رجال الأعمال العرب خلال مشاركتهم في أعمال الدورة 15 لمنتدي الاقتصاد العربي عن الاتجاه لإقامة مشروعات ضخمة في لبنان تعمل في مجالات صناعة الحديد والبناء والتشييد والفندقة والسياحة والبنية التحتية والاتصالات وقال د.هلال الطويرقي رجل الأعمال السعودي المعروف إنه اتفق مع مستثمرين كويتيين علي إقامة أول مصنع لإنتاج الحديد بلبنان بتكلفة مبدئية 300 مليون دولار وأكد أن المشروع الجديد سيسد احتياجات لبنان المتزايدة من الحديد خاصة مع البدء في تنفيذ مشروعات اعادة الأعمار الحالية واصلاح ما هدمته الحرب الاسرائيلية الأخيرة علي لبنان. ومن جهته أكد علي إبراهيم النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية السعودي مساندة السعودية حكومة ومستثمرين للاقتصاد اللبناني متوقعا ضخ المزيد من الأموال السعودية في لبنان خلال الفترة المقبلة. ويقول محللون إن بوادر عودة الاستثمارات الخليجية للبنان هي مؤشر علي تراجع التأثر بحالة الاحتقان السياسي الموجودة حاليا داخل الساحة السياسية اللبنانية منذ عدة شهور وأدت إلي هروب الاستثمارات العربية للخارج وتوقفها عن النمو. وكان فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء اللبناني قد افتتح أمس أعمال منتدي الاقتصاد العربي الذي تنظمه مجموعة الاقتصاد والأعمال بالتعاون مع مصرف لبنان جمعية مصارف لبنان ومؤسسة التمويل الدولية (IFC) حضر جلسة الافتتاح نحو 700 مشارك يتقدمهم الوزراء وزير البترول والثروة المعدنية السعودي علي إبراهيم النعيمي ووزير المالية الكويتي بدر مشاري الحميضي، وعدد من السفراء وممثلي السلك الدبلوماسي ورؤساء هيئات اقتصادية وحشد من رجال الأعمال والمستثمرين العرب واللبنانيين. وفي كلمته التي وجهها للمشاركين في المؤتمر أكد السنيورة استمرار الحكومة اللبنانية في تنفيذ برنامجها الاصلاحي رغم الأزمة السياسية الحالية. وشدد السنيورة علي أن هذا البرنامج وعلي الرغم من كونه الأداة الرئيسية لوضع مسألة الدين العام علي مسار تنازلي مستدام، فإنه لا يقتصر علي مسألة التصحيح المالي فحسب بل هو برنامج اصلاح اقتصادي تنموي اجتماعي إداري شامل تؤازره خطة الطوارئ للنهوض الاقتصادي التي أطلقتها الحكومة لتعزيزصمود مؤسسات القطاع الخاص وإعادة اطلاق العجلة الاقتصادية في البلاد إثر العدوان. في المقابل عدد رياض سلامة حاكم مصرف لبنان المركزي الإجراءات التي اعتمدها البنك المركزي لتخفيض الآثار السلبية الناجمة عن حرب يوليو الماضي وأبرزها: تطوير آماد مستحقات القطاع الخاص وتأجيل دفع القروض المدعومة الفوائد واعادة جدولة القروض المتعثرة واستعمال الاعفاءات من الاحتياطي الالزامي لتحفيز القروض الممنوحة من المؤسسات الدولية للمصارف اللبنانية التي تختارها هي من أجل قروض القطاع الخاص وتابع سلامة أما فيما يتعلق بالأضرار المباشرة فقد أعد مصرف لبنان تعميما يمنح قروضا للمصارف تغطي 60% من الأضرار المباشر علي أن يتحول هذا القرض إلي منحة للمتضرر ويشترط هذا التعميم قيام المصارف باقراض 20% من كلفة الضرر المباشر وإعادة جدولة القروض القائمة لفتة متوسطة وبفائدة منخفضة. وبدوره قال رؤوف أبو زكي مدير عام مجموعة الاقتصاد والأعمال إنه من غير المستغرب أن يلقي لبنان التعاطف والاحتضان العربيين اللذين شهدهما أيام الحرب الأخيرة ولم يزل منذ انتهائها، والذي يشمل التعاون السياسي والتقديمات الاجتماعية الكبيرة لمتضرري الحرب والدعم المتمثل بشكل خاص بالقروض والهبات التي وعدت أو تقدمت بها دول عربية عدة لمباشرة إعادة الأعمار والودائع السعودية والكويتية الجديدة لدي البنك المركزي لدعم الاستقرار النقدي وغير ذلك لكن ما يهمنا هنا هو ليس هذا الاحتضان وحسب بل وتجديد ثقة المستثمرين بمستقبل البلد وهو ما يسجده المنتدي بمشاركتكم هذه وما يجسد قناعتنا جميعا بأن لبنان قادر علي تخطي الأزمة واستئناف مسار النمو والتطور الذي كان ينعم به عشية الحرب الاسرائيلية الأخيرة البائسة عليه.