افتتاح ملتقي رجال الأعمال الإماراتي السوري في دمشق:

الرئيس بشار الأسد يبحث مع لبني القاسمي آفاق تطوير التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين

الرئيس السورى بشار الاسد ولبنى القاسمى وزيرة التجارة الخارجية الاماراتية استقبل الرئيس السوري بشار الأسد امس الشيخة لبني بنت خالد القاسمي وزيرة التجارة الخارجية التي تزور سوريا حاليا علي رأس وفد تجاري واستثماري رفيع المستوي.
وجري خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وآفاق تعزيزها خاصة في المجالات التجارية والاستثمارية وأهمية تفعيل دور رجال الأعمال لتطويرها والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة بما يحقق مصالح الشعبين إضافة إلي النتائج التي حققتها زيارة الوفد الإماراتي المكون من 45 شخصا وإمكانية ترجمتها النقاشات بين القطاع الخاص في البلدين إلي مشاريع حيوية تخدم التنمية في البلدين. وفي مستهل اللقاء نقلت الشيخة لبني القاسمي للرئيس السوري تحيات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الامارات والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وتمنيات القيادة في الإمارات لسوريا وشعبها بدوام التقدم والازدهار.
وحملها تحياته إلي رئيس الدولة ونائبه والقيادة في الإمارات مؤكدا علي مشاعر الاحترام والأخوة التي يكنها الشعب السوري تجاه شعب الإمارات.
وأكد الرئيس السوري حرص بلاده علي تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي مع دولة الإمارات منوها بأهمية الاستفادة من فرص التعاون والمناخ الاستثماري المتطور في البلدين لإقامة علاقات اقتصادية عالية المستوي. وأكد أهمية استثمار التعاون الاقتصادي بين الدول العربية لإقامة شراكات اقتصادية ومشاريع استثمارية استراتيجية ذات بعد عربي وإقليمي تساهم في تحقيق تنمية مستدامة تخدم مصالح الشعب العربي والتي بدورها تشكل أساسا لإرساء الاستقرار في المنطقة. ولفت إلي التطورات الكبيرة التي شهدها اقتصاد سوريا في المرحلة الأخيرة ومؤشرات النمو المتقدمة التي تحققة في مختلف المجالات.
دعوة الشركات الإماراتية
ودعا الشركات الإماراتية إلي الاستفادة من هذه التطورات والمقومات الاستثمارية القائمة لزيادة الاستثمارات الإماراتية خاصة في مجالات المياه والأغذية والصحة.
من جانبها قدمت الشيخة لبني القاسمي عرضا موجزا عن المباحثات التي أجرتها خلال زيارتها الحالية لسوريا وأعمال ملتقي رجال الأعمال الإماراتي السوري والمناقشات التي أجراها وفد القطاع الخاص المرافق مع المسؤولين ورجال الأعمال السوريين. وأشادت ها بالنتائج المثمرة التي حققتها هذه الزيارة وانعكاساتها الإيجابية علي مسيرة العلاقات الاقتصادية والتعاون التجاري والاستثماري.
وأكدت حرص دولة الإمارات علي تعزيز التعاون الثنائي مع سوريا في مختلف المجالات خاصة التجارية والاستثمارية مشيرة إلي وجود فرص غنية لتطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، موضحة أن هناك الكثير من الفرص في اقتصاد البلدين والتي تساهم في زيادة المبادلات التجاري والمشاريع الاستثمارية المشتركة.
ولفتت إلي أن وفد القطاع الخاص المرافق أجري مباحثات موسعة ومفيدة لتطوير التعاون الثنائي وسبل الاستفادة من الفرص الاستثمارية الكثيرة القائمة في اقتصاد البلدين خاصة في قطاعات التجارة والصناعة والطاقة المتجددة والسياحة والفنادق والمصارف والعقارات والطاقة.
وأشارت ها إلي أهمية مواصلة الجهود المشتركة لزيادة التبادل التجاري وتوسيع قاعدة الاستثمارات المشتركة بين البلدين ليشمل كافة المجالات والقطاعات الحيوية التي تهم البلدين الشقيقين.
وأوضحت أن العدد الكبير والتنوع القائم في تشكيلة وفد الإمارات المرافق يؤكد حرص الشركات الإماراتية علي الاستفادة من فرص جديدة للتعاون التجاري والاستثماري وتعزيز الشراكة الإستراتيجية بين سوريا والإمارات موضحة أن هذه العدد الكبير والمستوي المتقدم من الوفد الإماراتي يعكس هذا الحرص الإماراتي في تطوير علاقات التعاون التجاري والاستثماري.
حضرت اللقاء السيدة لمياء عاصي وزيرة الاقتصاد والتجارة السورية.
افتتاح الملتقي
وقد إفتتحت الشيخة لبني بنت خالد القاسمي وزيرة التجارة الخارجية الاماراتية و الدكتور محمد الحسين وزير المالية السوري امس في دمشق " ملتقي رجال الأعمال الإماراتي السوري " .. بحضور لمياء عاصي وزيرة الاقتصاد والتجارة السورية وعدد من الوزراء السوريين وحشد من رجال الأعمال والفعاليات الاقتصادية وأعضاء الوفد الإماراتي المرافق.
وأكدت لبني القاسمي في كلمتها خلال إفتتاح الملتقي علي عمق العلاقات بين دولة الإمارات وسورية والمدفوعة دائما بالحرص علي تعزيزها في مختلف المجالات خاصة التجارية والاستثمارية والرغبة للإرتقاء بها في ظل توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة والرئيس السوري بشار الأسد .. لافتة إلي أن هذا التميز في العلاقات الثنائية ساهم في بناء قاعدة متينة من التعاون المشترك خاصة في المجال الاقتصادي وإقامة مشاريع تنموية تصب في مصلحة البلدين.
وأوضحت ها أن قراءة المشهد التجاري بين البلدين خلال السنوات الخمس الماضية تشير إلي الارتفاع الملحوظ في قيمة التبادل التجاري الثنائي من حوالي259 مليون دولار في عام 2005 إلي حوالي322 مليون دولار في عام 2009 بنسبة نمو24 في المائة حيث زادت صادرات الإمارات إلي سورية بما فيها سلع إعادة التصدير بنسبة16 في المائة من حوالي172 مليون دولار إلي حوالي201 مليون دولار .. فيما ارتفعت صادرات سورية إلي الإمارات بنسبة40 في المائة خلال هذه الفترة لترتفع من86 مليون دولار إلي121 مليون دولار.
ولفتت إلي أن الانخفاض في وتيرة التبادل التجاري بنسبة16 في المائة عام 2009 مقارنة بعام 2008 يعد استثنائيا بسبب الأزمة العالمية وما تركته من آثار علي حركة التجارة الدولية التي شهدت انخفاضا بنسبة11 في المائة.
وقالت ها " إذا كانت هذه الأرقام تجعلنا نشعر بالتفاؤل لكنها في الوقت ذاته تبقي دون الطموحات وأقل من الإمكانات الكبيرة القائمة في اقتصاد البلدين مما يضع مسؤوليات كبيرة للارتقاء بالعلاقات الثنائية عبر إيجاد الوسائل المتطورة وابتكار الأساليب العصرية التي تحقق المصلحة المشتركة خاصة أن استعراض مسيرة العلاقات الثنائية تظهر أن حكومة البلدين قد أنجزت الكثير من الاتفاقيات الأساسية التي تشكل الأرضية المناسبة لدفع التعاون التجاري خصوصا والاقتصادي عموما إلي الأمام منها اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والتقني واتفاقية منطقة التجارة الحرة واتفاقية تجنب الإزدواج الضريبي واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات ".
وأكدت القاسمي أن المسؤولية في تعزيز التعاون الاقتصادي خاصة في الجانب التجاري والاستثماري يقع علي عاتق رجال الأعمال والمستثمرين والقطاع الخاص الذين يشكلون المحرك الأساسي لدفع العلاقات إلي الأمام وترجمة الاتفاقيات والتفاهمات المشتركة علي أرض الواقع مع استعداد الجهات الحكومية المعنية بمناقشة المقترحات والآليات الجديدة من قبل القطاع الخاص لدفع العلاقات التجارية الثنائية.
وهنأت ها سورية لحصولها علي صفة عضو مراقب في منظمة التجارة العالمية مؤكدة دعم الإمارات لسورية في عملية التفاوض التي تقوم بها للحصول علي العضوية الدائمة لها في منظمة التجارة العالمية واستعدادها لتقديم كافة أشكال الدعم الفني المطلوب.
أهم المحطات الاستثمارية
وأوضحت أن سورية تعد إحدي أهم المحطات للاستثمارات الإماراتية التي تتمتع ببعد عربي في توجهاتها الخارجية.. مشيرة إلي أن النشاط المتميز والكثافة الملحوظة في توافد الشركات الإماراتية للاستثمار في سورية يثبت هذا التوجه الإماراتي خاصة أن الاستثمارات الإماراتية المنفذة والمعلنة فيها حتي الآن تبلغ حوالي 25 مليار دولار موزعة علي العديد من القطاعات الحيوية منها توليد الطاقة الكهربائية والصناعة والبنية التحتية والتطويرية والتنمية العقارية.. معربة عن فخرها بأن دولة الإمارات تعد من أكبر الدول المستثمرة في هذا البلد الشقيق.
وأضافت أن النوعية المتميزة والعدد الكبير من الشركات الإماراتية المتواجدة في هذه الزيارة وتنوع نشاطاتها يؤكد حرص الإمارات علي تطوير العلاقات الاقتصادية مع سورية واستكشاف المزيد من فرص التعاون التجاري والاستثماري .
وأكدت ها أن الشركات الإماراتية تتمتع بمكانة قوية واستراتيجيات استثمارية طموحة وهي تقف اليوم علي أرضية صلبة تجعلها أكثر قدرة علي الاستفادة من الفرص الاستثمارية الجيدة في الدول العربية والعالم .
لفتت إلي تركيز الشركات الإماراتية في استثماراتها الخارجية علي البعد الاجتماعي والإنساني والتنموي في البلدان التي تستثمر فيها من خلال إقامة مجمعات صناعية وسكنية ومشاريع اقتصادية وتنموية حيوية تنعكس إيجابا علي المجتمع والاقتصاد المحلي وتعمل علي تشغيل الأيدي العاملة المحلية .. منوهة باستمرارها في هذه الإستراتيجية كونها من أهم عوامل ترحيب الدول ومجتمعات العالم للشركات الإماراتية ونجاح استثماراتها.
واستعرضت لبني القاسمي التطورات الأخيرة في اقتصاد دولة الإمارات ..
مؤكدة أن الإقتصاد الوطني نجح في تقليص تداعيات الأزمة المالية العالمية وتجاوز تأثيراتها وذلك بحكمة القيادة ومتانة الاقتصاد وقوة الشركات وصلابة وحرفية الإجراءات المنفذة. وأوضحت أن مؤشرات اقتصاد دولة الإمارات خلال العام الجاري تعد مشجعة وإيجابية إذ يتوقع أن ينمو الاقتصاد الوطني بنسبة2ر3 في المائة ليتجاوز الناتج المحلي للدولة حاجز التريليون درهم في الوقت الذي أثبت أداء عدد من القطاعات الاقتصادية في الإمارات وأبرزها التجارة والسياحة والخدمات اللوجستية أن الإمارات تمضي قدما في مسيرة النمو والازدهار ..
فيما يعكس التنوع الاقتصادي الذي وصلت إليه الإمارات بنسبة71 في المائة من إجمالي ناتجها المحلي عام 2009 النهج السليم للإستراتيجية الاقتصادية والتي تتوسع الآن نحو قطاعات جديدة مثل الطاقة البديلة والطاقة النووية والتكنولوجيا والسياحة والصناعات الثقيلة والمتقدمة.
وأضافت أن الوضع المالي والمصرفي في دولة الإمارات قويا في الوقت الذي تواصل فيه المؤسسات المالية والمصرفية نموها بخطي واثقة ومدروسة إذ ارتفع رصيد محفظة الودائع لدي البنوك ال51 العاملة في الدولة إلي 287 مليار دولار خلال شهر أكتوبر الماضي وازدادت الودائع الحكومية إلي55 مليار دولار.. فيما زاد النقد المتداول والودائع تحت الطلب لأقل من ثلاثة أشهر إلي 63 مليار دولار مما يعكس ثقة المتعاملين في النظام المصرفي الإماراتي.
ودعت ها الشركات الإماراتية والسورية في ختام كلمتها إلي ترجمة الفرص المتعددة والمتنوعة في سورية والإمارات إلي مشاريع تنموية تصب في المصلحة المشتركة .. مؤكدة أهمية صناعة الفرص بدل انتظارها للقدوم. من جانبه أكد الدكتور محمد الحسين وزير المالية السوري علي أهمية التواصل والحوار بين القطاع الخاص في البلدين لتعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي في كافة القطاعات.
استعرض المقومات
واستعرض المقومات الاستثمارية في سوريا من الناحية المالية والضريبية مؤكدا أن الوضع الاقتصادي والاستثماري في سوريا اليوم يختلف كثيرا عن ما كان في الفترة السابقة خاصة في حيث تقديم الحوافز المالية والضريبية للمستثمرين والانفتاح الكبير في القطاع المصرفي حيث يتواجد في سوريا الكثير من البنوك العربية والعالمية. وأكد أن الحوافز الضريبية الممنوحة للمستثمرين العرب والأجانب تعد منافسة لكثير من دول العالم في الوقت الذي يمكن للمستثمرين إخراج الأرباح بحرية تامة.
ولفت إلي نظام النافذة الواحدة التي تطبقها سوريا في تسهيل إجراءات المستثمرين بحيث يمكن خلال ساعة واحدة الحصول علي التراخيص الاستثمارية اللازمة بعد تخصيص الأرض التي سيتم عليها بناء المشروع.
بدورها أكدت لمياء عاصي وزيرة الاقتصاد والتجارة السورية علي الفرص الاستثمارية المتعددة والمتنوعة في الاقتصاد السوري الذي ينمو بمعدلات جيدة مقارنة بالفترة السابقة مشيرة إلي الفرص الاستثمارية القائمة في قطاعات الصناعة والسياحة والطاقة الكهربائية والنفط والغاز والبنية التحتية وغيرها من القطاعات الحيوية.
ولفتت إلي أهمية هذه اللقاءات في الحوار والتواصل بين القطاع الخاص في البلدين مبدية استعداد الجانب السوري علي حل المعوقات والصعوبات التي تواجه المستثمرين الإماراتيين في مختلف القطاعات الاقتصادية.
كما قدم الدكتور أنس الكزبري رئيس مجلس إدارة شركة إنفست للاستثمار في سوريا عرضا توضيحا لفرص استثمارية في مجال الطاقة المتجددة يعمل علي توليد الطاقة الكهربائية بالرياح مستعرضا الجدوي الاقتصادية للمشروع وفوائد المستقبلية وقدراته الإنتاجية.
ودعا المستثمرين الإماراتيين للإستثمار في قطاع الطاقة المتجددة في سوريا كونها تمتلك مقومات كثيرة في هذا المجال الحيوي. عقب ذلك دار حوار موسع بين رجال الأعمال الإماراتيين ومسؤولي الجهات الحكومية السورية والمستثمرين السوريين حول فرص الاستثمار الممكنة في سوريا وكيفية التعاون للاستفادة منها في بلورة مشاريع حيوية تحقق المصالح المشتركة.