84٪ حجم السياحة البينية بين دول الخليج

72 مليار دولار قيمة انفاق الخليجيين علي السياحة سنويا

تستعد البحرين و دول الخليج خلال موسم الصيف لترتيب مهرجانات ومواسم سياحية خاصة بغية استقطاب السياح من المجاورة، علاوة علي تشجيع السياحة المحلية.
ويلعب القطاع السياحي دورا هاما في تنويع مصادر الدخل الوطني في الكثير من بلدان العالم. كما أن الإحصائيات تشير إلي أن السياحية البينية بين الدول المجاورة تشكل عادة 80٪ من إجمالي السياحة في هذه البلدان، بينما تبلغ السياحية البينية الخليجية نحو 48٪ من إجمالي السياحية الخليجية.
وفيما يخص مؤشرات السياحة البينية، يلاحظ أنها تتفاوت بين دولة وأخري، حيث تصل هذه النسبة إلي نحو 75٪ في البحرين ومسقط وتهبط لتتراوح ما بين 30 إلي 40٪ في السعودية وقطر والشارقة ودبي وأبو ظبي، مع الاعتراف بقصور الملعومات المتوفرة عن تغطية كافة المؤشرات المطلوب تحليلها عن السياحة البينية الخليجية سواء من حيث الجنسيات أو المقاصد السياحية. غير أننا يجب أن نلاحظ ان كل من دبي والسعودية تستقطبان اكبر عدد من السياح الخليجيين.
ولكون السياح الخليجيين ينفقون نحو 27 مليار دولار سنويا علي السياحة، فأن نسبة محدودة من هذا الإنفاق يذهب لدول المجلس، بينما أغلبه يتم صرفه في الخارج.
وتشير التقارير الصادرة عن منظمة السياحة العالمية إلي نمو حركة السياحة البينية بين دول مجلس التعاون والدول العربية حيث شهد معدل النمو السياحي بمنطقة الشرق الأوسط خلال عام 2008 ارتفاعا بنحو 11٪ مقابل 2٪ في العالم.
وتوقعت منظمة السياحة العالمية أن تشهد السياحة في العالم انتعاشاً في 2010 بعد سنة صعبة جداً شهدها هذا القطاع خلال 2009 بسبب الأزمة الاقتصادية ووباء «انفلونزا الخنازير»، مراهنة علي زيادة عدد السياح نسبتها 3 إلي 4٪.
وذكرت المنظمة في تقريرها السنوي أن السياحة في العالم تراجعت بنحو 4٪ العام الماضي، ولكنها ستنتعش بنسبة 3 إلي 4٪ في عام 2010، وقالت إن النمو في قطاع السياحة عاد في الربع الأخير من عام 2009 مما ساهم في ظهور نتائج أفضل مما كان متوقعاً للعام بأكمله.
وقال أمين عام منظمة السياحة العالمية طالب رفاعي «إن الأزمة الاقتصادية العالمية التي تفاقمت بسبب المخاوف من فيروس اتش1 ان1 جعلت 2009 من أسوأ السنوات التي شهدها قطاع السياحة»، وأضاف: «ولكننا متفائلون بأنه يتم تسجيل انتعاش.. والأمور تستقر».
وتوقعت المنظمة أن لا يخول عام 2010 الصعوبات، حيث كان للعديد من الدول سريعة في ردها علي الأزمة وطبقت مجموعة من الإجراءات لتخفيف تأثيرها وتحفيز الانتعاش، وأشارت إلي نمو كبير في السياحة الداخلية خاصة في عدد من البلدان الكبري مثل الصين والبرازيل وإسبانيا، نتيجة الأزمة.
وقالت إنه علي المستوي الإقليمي فإن أوروبا وأمريكا الشمالية تتراجع، كما أن آسيا والشرق الأوسط تتقدم، فقد أظهر التقرير أن أوروبا أنهت عام 2009 علي تراجع بنسبة 6٪ بعد ربع أول معقد للغاية، حيث تضررت وجهات سياحية في وسط وشرق وشمال أوروبا بشكل خاص، إلا أن آسيا ومنطقة المحيط الهادي، حيث تراجعت السياحة بنسبة 2٪، أظهرت انتعاشاً استثنائيا من المتوقع أن يستمر في عام 2010. وفي الوقت الذي تراجعت فيه نسبة السياح القادمين إلي تلك المنطقة بنسبة 7٪ في الفترة من يناير حتي يونيو من العام الماضي، فإن النصف الثاني من عام 2009 شهد نمواً بنسبة 3٪ مما يعكس النتائج والتوقعات الاقتصادية في المنطقة.
وقال التقرير إن أفريقيا سجلت نمواً بنسبة 5٪. أما في الأميركيتين، حيث انخفضت نسبة السياح 5٪، فقد عادت منطقة الكاريبي إلي النمو في الأشهر الأربعة الأخيرة من عام 2009.
ويعتقد بعض الخبراء أن هناك جوانب ايجابية في الأزمة الراهنة التي تمر بها صناعة السياحة، فالانتعاش الكبير الذي حدث خلال السنوات القليلة الماضية نتج عنه عمليات بناء واقامة مشروعات بشكل مفرط, كما نتج عنه مضاربات ضخمة بالنسبة لأسعار العقارات ولذلك قد تكون هناك عودة لنوع من الاعتدال والرشادة.
كما أن الوقت الراهن فرصة كبيرة للتفكير في تنويع المنتج السياحي أو البحث عن أسواق جديدة أو التفكير بشكل استراتيجي طويل المدي في خطط المستقبل.
كما أن الأزمة أدت أيضا إلي التركيز علي أهمية دور الحكومات وكمثال علي ذلك فإن الاستثمار الفندقي انخفض بشكل حاد للغاية عما كان عليه الأمر قبل عام مضي, فقد انخفضت الاستثمارات في الربع الأول من العام 2009 بنسبة80٪ وكنتيجة لذلك أصبحت التنمية السياحية معتمدة اكثر علي التمويل الحكومي وكذلك الحصول علي ضمانات من الحكومة.
ويضيفون أن صناعة السياحة والسفر يمكن أن تكون جزءا من الحل بالنسبة للأزمة العالمية ويمكنها أن تدعم خطط التحفيز المالية قصيرة المدي وبشكل خاص تلك الهادفة الي إيجاد وظائف كما تقوم الخطط طويلة المدي بتحويل الاقتصاد الي صديق للبيئة أو ما يسمي الاقتصاد الأخضر.
ودعا هؤلاء الخبراء إلي اتخاذ إجراءات سريعة لمواجهة الأزمة الراهنة مثل الترويج السياحي وتبسيط الإجراءات واللوائح وإقامة البنية الأساسية وترشيد الضرائب لتشجيع الشركات علي الاستثمارات. كما ان للحكومات دورا كبيرا في هذه الإجراءات من أجل الخروج سريعا من هذه الأوقات الحرجة.وقالوا أن صناعة السياحة خلقت نحو 300 مليون وظيفة مباشرة حول العالم في عام 2008 أو ما يقارب 8 في المائة من مجمل الوظائف المستحدثة عالمياً، بينما بلغ حجم الإنفاق الرأسمالي علي القطاع السياحي نحو تريليون دولار، أي ما يقارب 9 في المائة من إجمالي الاستثمار الرأسمالي في العالم. كما تقدر توقعات المجلس العالمي للسياحة والسفر بأن يساهم القطاع السياحي في توفير 10.5 ملايين وظيفة خلال عام 2009 في الدول العربية، وهو ما يمثل 10.1٪ من إجمالي القوي العاملة.
ووفقا لتوقعات منظمة السياحة العالمية، سوف يؤدي التعافي الاقتصادي حول العالم إلي نمو السياحة وزيادة عدد وانفاق السواح. ومن المنتظر عام 2010، أن يزيد عدد المسافرين عن مليار مسافر وأن يتجاوز المليار ونصف المليار مسافر في عام 2020 أما عائدات السياحة فستصل الي حوالي 1600 مليار دولار عام 2010 وستبلغ ألفي مليار دولار عام 2020.
كما سوف تؤدي العولمة لزيادة التبادل والانفتاح، وانخفاض دور الدولة، وازدياد دور الشركات متعددة الجنسيات، وسهولة انتقال الافراد والشركات ورؤوس الأموال.
ويدعو محللون إلي قيام المسئولين في دول المجلس علي العمل علي مستويين من أجل تطوير السياحة البينية الأول هو تطوير المرافق السياحية نفسها والثاني يتعلق بتطوير السياحة الخليجية البينية.
ففيما يخص الشق الأول، يري المحللون أن علي دول المجلس وضع خطط واستراتيجيات وطنية وأجهزة رسمية عالية المستوي تهتم بتطوير القطاع السياحي وفقا لرؤية عصرية حديثة تقوم علي استثمار المزايا النسبية. وعلي دول المنطقة وقطاعاتها الخاصة اقناع المستثمرين الخارجيين و مشغلي الفنادق العالميين وصناديق أو مصارف التمويل دخول المنطقة وفقا للمعطيات السياسية والامنية القائمة حاليا والاحذة بالتحسن علما بان المستثمر الاجنبي يطلب ضمان نسبة ثبات في نمو السوق تستمر لمدة تتراوح بين 10 و15 سنة بغض النظر عن أي قلق قد يطرأ في المنطقة. كذلك إيجاد تأشيرة دخول موحدة صالحة لتسهيل مهمة التنقل بين كافة دول المجلس والاهتمام بصورة أكبر بالسياحة العائلية وتطوير المرافق والفعاليات المصاحبة لها، علاوة علي الاهتمام بالأيدي العاملة المتخصصة والمدربة من المواطنين الخليجيين علي أعمال الخدمات السياحية بشتي أفرعها وتنوع مجالاتها.وذلك لمواجهة متطلبات التوسع بصناعة السياحة الخليجية. والحاجة الماسة لتوطين الوظائف في قطاع السياحة الخليجية.
أما فيما يخص الشق الثاني، فيتصدرها العمل علي أنشاء مجلس للسياحة الخليجية تحت مظلة مجلس التعاون الخليجي وتعني بالتنمية السياحية في دول المجلس بشراكة القطاعين العام والخاص . كذلك العمل علي انشاء شركه خليجيه مساهمه أو قابضه تعني بتنمية وتطوير المشروعات السياحية الخليجية داخل مدن المجلس، وتتخذ من أولوياتها أنشاء شركات متخصصة بتنظيم الرحلات وتسويق البرامج السياحية الخليجية وأيضا أنشاء شركه مساهمه للنقل البري والبحري، علاوة علي التسريع في إنشاء سكك حديديه تربط مدن مجلس التعاون الخليجي دعما للسياحة البينية و إنشاء بنك خليجي لتمويل المشاريع السياحية الخليجي او البدء في إنشاء صندوق تمويل خليجي إسلامي من قبل البنوك المعنية في المنطقة تمهيدا لتأسيس هذا البنك.